عدد اليوم
محمود خليل (دبي) ردت محكمة التمييز في دبي أمس، قضية موظف حكومي آسيوي الجنسية أدانته في وقت سابق محكمتي الجنايات والاستئناف مع شريكين تجاريين وبائعين من جنسيته وعربي، بإفشاء أسرار عمله، إلى محكمة الاستئناف لنظرها ضمن هيئة قضائية مغايرة، وذلك بعد أن طعنت النيابة العامة في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الصادر في 28 أكتوبر الماضي وكانت محكمة الاستئناف قضت آنذاك، بالاكتفاء بإنزال عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر، بحق جميع المتورطين في هذه القضية، بعد أن دانت الموظف بإفشاء أسرار وظيفته واستغلاله طبيعة عمله في تحصيل معلومات من قبل زملائه في العمل، وهي التدقيق على المدانين الآخرين ومعارفهم لبيان عما إذا كانوا مطلوبين وصدر عليهم تعميم من عدمه وإخطارهم بها. وأيدت محكمة الاستئناف آنذاك، قرار الجنايات القاضي بإدانة الشريكين والبائعين بالقضية مبينة أنهم اشتركوا مع الموظف بارتكاب الجريمة عن طريق المساعدة والاتفاق. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المحكمة لائحة اتهام، أوردت فيها إفادات شهود الإثبات، حيث ذكر ملازم في الشرطة أنه تم تكليفه بأن الموظف المدان كان يسرب أسرار عمله مستعينا بزملائه في العمل لعدم تمتعه بأحقية الدخول إلى النظام الجنائي. وقال إن أصدقاء الموظف المدان كانوا يرسلون له الأسماء المراد التدقيق عليها جنائيا بغرض معرفة ما إذا كانت مطلوبة للجهات الأمنية من عدمه بوساطة رسائل نصية، فيما كان هو يستعين بزملائه للتدقيق عليها ليقوم بعد ذلك بإبلاغهم بنتيجة ذاك التدقيق، مشيرا إلى آخر رسالة تلقاها المدان كانت تتضمن اسم إحدى النساء للتدقيق عليها. على صعيد متصل دانت محكمة الجنايات بدبي أمس 7 أشخاص في قضيتي اتجار وترويج المخدرات تظهر تفاصيل القضية الأولى تورط 3 سوريين ومواطن بحيازة المواد المخدرة بقصد الترويج داخل الدولة، وتمت معاقبتهم بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف درهم مع إبعاد غير المواطنين عن أراضي الدولة عقب تأدية العقوبة المقررة بحقهم. وبرأت المحكمة متهما خامسا في هذه القضية لعدم ثبوت أدلة دامغة عليه بالاشتراك مع المدانين الأربعة بارتكاب الجريمة، فيما أظهرت حيثيات الحكم أن معلومات وردت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي عن حيازة المتهمين كميات من مادة الحشيش المخدرة، ويعتزمون ترويجها داخل الدولة بهدف التكسب المالي من وراء ذلك ما دفع الإدارة إلى استصدار إذن من النيابة العامة بإعداد كمين أمني تم إلقاء القبض من خلاله على كافة المتورطين. كما قضت الهيئة القضائية إصدار ذات العقوبة بحق 3 سريلانكيين تمت إدانتهم بحيازة المخدرات بقصد الاتجار والترويج داخل الدولة.
