الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

إيران... مؤشرات اقتصادية غير مبشرة

إيران... مؤشرات اقتصادية غير مبشرة
15 ديسمبر 2013 23:02
من المتوقع أن يساهم الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين إيران ومجموعة 5+1 بشأن أنشطة إيران النووية المتنازع عليها في فتح المزيد من الآفاق بالنسبة لمجتمع الأعمال الإيراني، غير أن رجال الأعمال حتى الآن يقولون إنهم لم يروا سوى بوادر ضئيلة للتحسن الاقتصادي، بالرغم من أنهم ما زال يحدوهم الأمل. ويعاني التجار في إيران من سلسلة من المشاكل الاقتصادية المترابطة التي تهدد بقاء العديد من الشركات، وذلك على الرغم من النظرة الاقتصادية الحذرة للرئيس الإيراني حسن روحاني. وقد تبين أن العام الحالي هو أكثر الأعوام صعوبة من الناحية الاقتصادية في إيران منذ انتهاء الحرب العراقية- الإيرانية التي استغرقت ثمانية أعوام وانتهت في 1988، حيث إنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي سالب 5.8 بالمئة، بينما ترتفع نسبة التضخم إلى 40 بالمئة، كما تعاني الدولة كذلك من ارتفاع نسبة البطالة، لتصل إلى 12.4 بالمئة. وعلى الرغم من أن خطة روحاني بالنسبة لموازنة العام القادم لا تنبئ بالكثير من التحسن في سوق العمل، فإنه أشار إلى أن خلق فرص عمل يتصدر أولوياته. لكنه اعترف في الوقت نفسه أن التضخم يمثل تحدياً يجب علاجه على الفور. وتنبئ موازنته المقترحة، التي قدمها إلى البرلمان، بتحقيق قفزة اقتصادية كبيرة -تبلغ 3 بالمئة- وتراجع ملحوظ في نسبة التضخم -ليهبط إلى 25 بالمئة- خلال التقويم الإيراني للعام المقبل، والذي يبدأ في 21 مارس. وتتوقف قدرة إيران على تحقيق الانتعاش المتوقع على إمكانية بيع النفط بالمعدلات الحالية والحصول على العملة الأجنبية، وهذا يفترض التوصل إلى اتفاق نهائي من شأنه تخفيف العقوبات على اقتصاد إيران المنهك. أما الاتفاق النووي المؤقت الذي يمتد لستة أشهر، والمتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في الخامس عشر من يناير، وينتهي في يوليو 2014، فإنه سيتيح لإيران ما يقرب من 7 مليار دولار من إيراداتها - والذي يعتبر جزءاً صغيراً من أصول الدولة المجمدة حالياً في الخارج. ولكن حتى التحسن الاقتصادي المتواضع وانعكاس سنوات من الإجراءات العقابية التي تم اتخاذها ضد طهران من قبل دول أخرى من المرجح أن يفتح مجالاً سياسياً للرئيس روحاني للتوصل إلى اتفاق نووي دائم. ويتباين المحللون في تقديراتهم للتقدم الذي يحرزه روحاني وكيف يخطط لمداواة الاقتصاد الإيراني المعتل. لكنهم يميلون إلى الموافقة على أن روحاني من المرجح أن يلجأ للمديرين الأكثر خبرة ليضع خطة اقتصادية أكثر صلابة من تلك التي وضعها سلفه أحمدي نجاد، الذي يلقي عليه باللوم على نطاق واسع لتسببه في المشاكل التي تعاني منها إيران حالياً. ويرى المحلل الاقتصادي سيد حسين قاسمي، الذي حذر من أن أي اتجاهات اقتصادية إيجابية ظهرت حتى الآن ليست إلا اتجاهات «نفسية» بحتة. ومن الصعب تحقيق نمو بنسبة 3 بالمئة بحلول العام المقبل، لكنني أعتقد أن امتداد سياسة روحاني الخارجية سيؤثر بالتأكيد على البرامج الاقتصادية على نحو إيجابي. وتعد الموازنة المقترحة، والتي تخصص المزيد من الأموال للقطاع الخاص، «بتوفير المزيد من الفرص للشركات والمصانع والبناء والزراعة، كما أنها تعني أيضاً توافر المزيد من المنتجات المحلية والمزيد من فرص العمل» وفقاً لما ذكره الخبير الاقتصادي سعيد لايلاز. أما شركات التجزئة ذات حجم المبيعات المرتفع، والتي تشمل بائعي الأغذية، فتأتي بين الصناعات القليلة التي تشهد بالفعل وضعاً أفضل منذ تولي الرئيس روحاني. ويرجع نجاح هذه الشركات إلى انخفاض التقلبات في قيمة العملة الإيرانية، الريال، بعد عامين من التذبذبات، التي زعزعت أسعار العديد من المنتجات المستوردة. وعلى سبيل المثال، فإن أسعار الدجاج تضاعفت خلال أيام قليلة في عام 2012، لكن مثل هذه الشكوك في أسعار الأغذية لم تعد تعيق البائعين. «في الماضي، لم نكن واثقين ما إذا كنا سنشتري سلعة معينة أم لا، لكننا الآن في ظل ثبات الأسعار وعدم توقع أية زيادات، نطلب من الموردين باطمئنان»، بحسب ما يقول «علي أغاي»، مدير سوبر ماركت بوسط طهران. ولكن القطاعات الرئيسية الأخرى، ومن بينها سوق العقارات الذي شهد يوماً ما ازدهاراً، فما زالت تكافح. ويوم الأحد الماضي، ذكر متحدث باسم اتحاد وكلاء العقارات أن عدد المعاملات العقارية اليومية منذ تولي الرئيس روحاني قد تزايد بأكثر من الضعف. ومع ذلك، فان أصحاب العقارات هنا يذكرون العكس. يقول «برويز ماداني»، أحد سماسرة العقارات بأحد الشوارع الرئيسية بطهران «ليس هناك أي تحسن ملموس في الأسواق. العقارات عادة ما تحقق نمواً من خلال الاستثمار، وحتى المطورين العقارين الموثوقين لجأوا إلى الاستثمار في البورصة بدلاً من ذلك»، كما يؤثر التباطؤ في سوق العقارات على القطاعات الأخرى، بما في ذلك قطاع المفروشات المنزلية. وشكا «حسين موشفيج»، الذي يعمل في مجال تجارة الأخشاب، من أن «كل المنتجات التي لدي مستوردة، وبسبب الارتفاع الشديد لسعر صرف الدولار اضطررنا إلى رفع الأسعار، لكن التكاليف لم تنخفض، حتى مع هبوط سعر الدولار بنحو 20 بالمئة مما كان عليه عندما تولى روحاني». وفي الوقت ذاته، فإن البضائع المنتجة محلياً تواجه عقبات مثل الحظر التجاري وانطباع المستهلكين الأجانب عنا. ويقول حسين حسيني، تاجر سجاد في طهران «نحن فقط نحاول التحمل خلال هذه الفترة. إن تجارة السجاد تعتمد على علاقاتنا مع العالم، وإذا كان الناس لديهم انطباعا ًجيداً عن إيران، فإننا سنتمكن من البيع». وعلى الجانب الآخر، فإن شركات الإنترنت ورواد قطاع التجارة الإلكترونية في إيران قد حققوا أرباحاً كبيرة بالرغم من استمرار مشاكل الربط بشبكة الإنترنت والعقوبات التي تمنع المستهلكين من أجراء صفقات دولية عبر الإنترنت. جاسون رازايان طهران ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©