يدلي المصريون بأصواتهم في الاستفتاء الذي يجرى يومي 14 و 15 يناير على الدستور الجديد، ليواصلون خطة الحكومة المدعومة من قبل الجيش للانتقال نحو الديمقراطية عقب الإطاحة بمحمد مرسي.
وستحل الوثيقة الجديدة محل الدستور الذي أقره مرسي، الذي أطيح به في شهر يوليو عقب احتجاجات حاشدة ضد حكمه. كما أنها تمهد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الجديدة في العام المقبل.
وليس من الواضح ما الذي سيكون عليه رد فعل جماعة «الإخوان» التي تم حظرها من قبل المحكمة في سبتمبر، وعقب القيام بحملات أمنية لاعتقال قادتها وناشطيها.
وقال الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في خطاب متلفز «إن الوثيقة التي بين أيدينا اليوم هي نص يفخر به كل مصري، ونقطة بدء صحيحة لبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة التي نتطلع إليها جميعاً».
وقد انتهت لجنة الخمسين التي عينها «منصور» من صياغة الدستور الجديد في وقت مبكر من هذا الشهر، لتمحو بذلك المواد المستوحاة من الإسلاميين من الدستور الذي تمت الموافقة عليه خلال استفتاء أجري العام الماضي عندما كان مرسي لا يزال رئيساً للبلاد.
ومن بين التغييرات الأخرى، يعمق الدستور الجديد من استقلالية الجيش القوي بالفعل بينما يعطي مساحة أكبر للحريات وحقوق المرأة ويتيح للسلطات تغيير نظام الانتخابات المتوقع إجراؤها العام القادم. وقد طالبت الخطة المبدئية التي أعلنت في شهر يوليو الماضي، بإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، غير أن الدستور الجديد قد يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية. كما يقيد مشروع الدستور الجديد من تشكيل الأحزاب السياسية على أساس ديني ويتيح للقوات المسلحة - وليس الرئيس - اختيار وزير الدفاع لفترتين رئاسيتين كاملتين.
ويحق لنحو 50 مليون مصري من إجمالي عدد السكان البالغ 85 مليون التصويت في الاستفتاء على الدستور، وقد أعرب الكثير ممن استطلعت آراؤهم شوارع القاهرة يوم السبت الماضي عن رغبتهم في مواصلة التقدم في المرحلة الانتقالية.
يقول أحمد محمود وهو مصرفي يبلغ من العمر 27 عاماً «سوف أصوت بنعم في الاستفتاء حتى تتمكن الدولة من العودة إلى مسارها الصحيح». وقد سيطر على لجنة الخمسين التي رأسها الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى الليبراليين واليساريين. وقد تضمن عضوين من الإسلاميين واللذين أيدا تحرك الجيش ضد مرسي.
وقد أكد موسى خلال الاحتفالية بدعوة الشعب للاستفتاء على أن الدستور الجديد نص فيه الجدية والحريات وفيه الفصل بين السلطات، ويؤسس لمجتمع متلاحم، مشيراً إلى أنه دستور ينص على أن الإسلام دين الدولة وأن اللغة العربية لغتها الرسمية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المبادئ الرئيسية للتشريع، وفي الوقت نفسه يحترم الشرائع الأخرى.
وأضاف أن الدستور الجديد يجرم التمييز في الحقوق والالتزامات ويصون الوحدة الوطنية، ويقرر مبادئ المساواة بين الجميع وأن السيادة للشعب وحده وأنه مصدر السلطات، وأنه يؤسس لحياة حزبية، ويضمن سبل التكافل الاجتماعي، وأن الكرامة حق لكل مواطن، يضمن حقوق الإنسان الأساسية كافة، حرية الفكر والاعتقاد والبحث العلمي وحرية الإبداع الفني والأدبي وحقوق الملكية الفكرية.
«ها قد حان دوركم.. كي تبهروا العالم مرة أخرى.. كي تجعلوا من الخروج للاستفتاء.. يوم تعبير عن إرادتكم الحرة.. يوم عزة لشعب جدير بالديمقراطية وباحترام الدنيا كلها»، حسبما قال الرئيس منصور أمام حشد من الوزراء ورجال الدين، وأعضاء لجنة الخمسين التي صاغت الدستور.
وقد فاز الإسلاميون في الانتخابات التي أجريت منذ سقوط مبارك في عام 2011. لكن شعبيتهم تضررت بسبب العام الذي قضاه مرسي رئيساً للبلاد والذي فشل خلاله في إجراء أي إصلاح.
وقد قال منصور في خطابه للشعب الذي ألقاه عقب الإعلان عن موعد إجراء الاستفتاء على الدستور: «إننا نواجه دعاة الدمار»، في إشارة منه إلى «الإخوان»، وأضاف «فلنبدأ في إعادة بناء هذه الدولة العريقة.. التي بدأت في استعادة هيبتها، والتي لديها من الثروات والخيرات ما يحقق تقدمها في مستقبل قريب».
ولم تعلن جماعة «الإخوان المسلمين» بعد ما إذا كانت ستدعو للتصويت بـ «لا» على الدستور، أم أنها ستقاطع الاستفتاء تماماً.
وكان بعض السياسيين الليبراليين قد وجهوا الدعوة للجماعة للمشاركة في الاستفتاء على الدستور لإثبات شعبيتها.
ومن جانبه، ذكر خالد داود، المتحدث باسم حزب «الدستور» الليبرالي أنه بدلاً من القيام بأعمال عنف بصورة يومية، بإمكان الجماعة استغلال هذه الفرصة لإثبات وجودها من خلال صناديق الاقتراع».
كما وجه الرئيس عدلي منصور رسالة إلى «الإخوان المسلمين» خلال خطابه أمس قائلاً: «لا أريد أن أنهي هذه الكلمة، دون أن أتحدث إلى أولئك الذين كانت لهم آراء ومواقف مختلفة خلال الفترة الماضية.. إنني أدعوهم للتحلي بالشجاعة والتخلي عن العناد والمكابرة التي نعلم جميعاً كم هي كُلْفَتُها على أمن الوطن ومصالح الناس أدعوهم للحاق بالركب الوطني».
عمر فهمي
القاهرة
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
