«العمل»: تطبيق معايير «تعدد الثقافات» على المنشآت الخاصة الشهر المقبل

تنتهي في الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري المهلة التي حددتها وزارة العمل لمنشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة لاستيفاء المعايير الجديدة لتعدد الثقافات، والتي سيتم بموجبها إدراجها ضمن فئات النظام الجديد لتصنيف المنشآت مطلع العام المقبل، والذي سيشهد كذلك تطبيق جدول النقاط السوداء في سجلات المنشآت التي ترتكب 23 نوعاً من المخالفات وأي مخالفات أخرى لقانون العمل والقرارات المنفذة له. وكانت الوزارة مددت مهلة توفيق أوضاع المنشآت المسجلة لديها بما يتوافق مع معايير تعدد الثقافات لستة أشهر إضافية تنتهي مع نهاية العام الجاري. وذكر مصدر في الوزارة أن إدراج المنشآت ضمن فئات النظام الجديد للتصنيف سيتم تلقائياً مع بداية العام المقبل، وذلك وفق برنامج خاص في النظام الالكتروني للوزارة، يتضمن النسب الجديدة لتعدد الثقافات وتصنيف المنشآت بناء عليه في فئات النظام. ويتضمن النظام الجديد ثلاث فئات تعتمد الأولى على استيفاء المنشآت لنسب التوطين المحددة والمستويات المهارية للعمال والمعمول بها لدى الوزارة، أما الفئة الثانية فتضم ثلاثة مستويات، تشمل المستوى “أ” وتدرج فيه المنشآت في حال لم يتوافر لديها تعدد الثقافات بنسبة لا تزيد على 25 في المائة من مجموع العاملين بها، والمستوى “ب” إذا لم يتوافر تعدد الثقافات بنسبة تزيد على 25 إلى 50 في المائة من عدد العاملين، والمستوى “ج” إذا لم يتوافر بها تعدد الثقافات بنسبة تزيد على 50 في المائة من عدد العاملين. وتدرج المنشآت في الفئة الثالثة في خمس حالات تشمل ارتكابها لمخالفات محددة ومنها تشغيل المتسللين أو ارتكابها لجريمة من جرائم الاتجار بالبشر وغيرها من المخالفات. ودعا المصدر منشآت القطاع الخاص التي لم توفق أوضاعها إلى الإسراع في استيفاء النسب المطلوبة مع اقتراب انتهاء المهلة وذلك لتجنب أي زيادة في رسوم بعض المعاملات والتي ستواجهها المنشآت التي سيتم إدراجها في المستوى الأدنى من الفئة الثانية. وتدرج وزارة العمل حالياً المنشآت المسجلة لديها حتى نهاية العام الماضي في الفئة الثانية من النظام الجديد طبقاً لمعايير ونسب تعدد الثقافات المنصوص عليها في النظام السابق للتصنيف حيث ستواجه المنشآت غير المستوفية للنسب الجديدة زيادة متفاوتة في رسوم تصاريح وبطاقات العمل تتراوح بين 25 إلى 60 في المائة، وفقاً للتصنيف الذي ستدرج به مع بداية العام المقبل. وكان عدد من أصحاب العمل اعتبر أن توفيق الأوضاع وفقاً للمعايير الجديدة ليس بالأمر السهل ويتطلب فترة من الزمن بسبب إنهاء خدمات عمال والاستعانة بآخرين جدد من جنسيات أخرى، بينما أكد من يملكون أكثر من منشأة أنهم يعملون على نقل العمال بين المنشآت العائدة إليهم تحقيقاً للمعايير المطلوبة، للحصول على الامتيازات المنصوص عليها.