أبوظبي (وام) - تنفذ هيئة البيئة بأبوظبي، بالتعاون مع دائرة الشؤون البلدية، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، مشروعاً لإجراء حصر شامل للآبار الجوفية المستخدمة في المزارع والغابات والحدائق والمتنزهات في إمارة أبوظبي، وترقيم هذه الآبار وإعطائها أرقاماً متسلسلة، وتثبيت لوحة معدنية تحمل الرقم على كل بئر، وتسجيل بيانات الآبار، وحفظ هذه البيانات على قاعدة بيانات مركزية، وذلك لتحديد الميزان المائي للإمارة بشكل دقيق، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ على المياه الجوفية ورفع كفاءة استخدامها.
ولعبت هيئة البيئة بأبوظبي، دورا متميزا في تنفيذ رؤية حكومة أبوظبي في مجال التنمية المستدامة وفق رؤية حكومة أبوظبي 2030 التي ركزت على إيجاد توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحماية البيئة.
وقامت الهيئة منذ إنشائها عام 1996 بالعديد من البحوث العلمية والأنشطة الرقابة البيئية في إمارة أبوظبي، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في وضع الخطط البيئية والتنموية لتحقيق التنمية المستدامة، والمحافظة على نقاء وسلامة البيئة وصحة الإنسان وتطوير موارد البيئة الطبيعية، استمراراً للنهج الذي أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.
وركزت الهيئة جهودها خلال هذه المرحلة على وضع الرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030 التي ستشكل أساساً لصنع القرارات البيئية في القطاعات كافة في الإمارة، على مدى السنوات العشرين المقبلة، لتشكل مخرجات هذا العمل إطاراً شاملاً لسياسة الحكومة في مواجهة التحديات وتقليل تأثيرها على البيئة.
وعبرت الرؤية البيئية 2030 عن النموذج الجديد لحماية البيئة، وقيام الجميع بمسؤولياتهم في تحقيق جودة البيئة بكل صورها، ويتطلب هذا من القطاعات كافة، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والخاصة والاجتماعية، العمل على تكامل الخطط لحماية البيئة، في إطار استراتيجية طويلة المدى.
وكان من الضروري مع استمرار عجلة التنمية في إمارة أبوظبي أن يكون للهيئة إطارها التنظيمي الفاعل من القوانين واللوائح البيئية واستراتيجية واضحة تركز على معالجة القضايا الرئيسية بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.
وتضمنت الاستراتيجية المؤسسية للهيئة للفترة من 2011- 2015 نطاق عمل الهيئة ومشاريعها التي تتماشى مع الأولويات التي وضعتها لمساعدتها على تحقيق رؤيتها وتنفيذ مهمتها، وتضم كل أولوية بيئية مجموعة من الأهداف الأساسية التي يتم تحقيقها من خلال برامج موجهة عدة، تدار وفقا لأفضل المعايير.
وركزت الأولويات على وضع وتنفيذ أطر تنظيمية وسياسات فاعلة للبيئة في إمارة أبوظبي، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه الأولوية بتوفير قيادة فعالة قادرة على إدارة الاستدامة البيئية في إمارة أبوظبي عن طريق قيادة الجهود المبذولة لوضع سياسة بيئية شاملة وإطار استراتيجي وقانوني ومؤسساتي لحكومة أبوظبي حول القضايا البيئية.
وتقدم الهيئة الدعم والمشورة في وضع السياسات البيئية على مستوى الإمارة، وعلى المستوى الاتحادي، لضمان تحقيق التوازن بين دمج الاعتبارات البيئية في الخطط التنموية وتلبية المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية وللتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التغير المناخي.
وتعمل الهيئة على حماية المجتمع والمحافظة على البيئة، من خلال وضع لوائح وتشريعات تنظيمية فاعلة، والتأكد من تنفيذها من خلال إطار تنفيذي، يضم مجموعة متكاملة من الآليات التنفيذية المناسبة لمنع التلوث وتخفيض الآثار السلبية الناجمة عن مختلف الأنشطة التنموية في الإمارة، بما في ذلك حملات التفتيش والمتابعة وتحديث نظام التصاريح البيئية طبقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وتقوم الأولويات على المحافظة على المياه من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية حيث تعتبر المحافظة على المياه واحدة من الأولويات الرئيسية للهيئة، وذلك من خلال التأكد من وجود وعي شامل بقضايا المياه الجوفية في إمارة أبوظبي، مع الاستمرار في تحسين نظم مراقبة شبكة المياه الجوفية لتقييم كميتها ونوعيتها، والاستخدام الأمثل لهذه لموارد وفق خطط وخرائط توضع لإدارتها، كذلك العمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب والحد من الآثار المحتملة لاستخدامات المياه الجوفية، من خلال إصدار تراخيص حفر الآبار، واعتماد مستشارين ومتعهدين من ذوي الكفاءات في هذا المجال، وتقديم المشورة، مع المساهمة في تطوير وإدارة المخزون الاستراتيجي للمياه في حالات الطوارئ.. وتقديم المشورة بشأن الاستخدام الأمثل للمياه المعاد تدويرها في الزراعة وري الغابات والحدائق العامة.
وفي هذا المجال تقوم الهيئة بتنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن تنظيم حفر الآبار الجوفية، كما تقوم بتشغيل وإدارة شبكة مراقبة للمياه الجوفية، تتكون من أكثر من 700 بئر جوفية، منها 230 بئرا مزودة بأجهزة رصد إلكترونية، و80 بئرا مزودة بأجهزة اتصال للحصول على البيانات بشكل يومي مباشر، ولم يتم إصدار تراخيص حفر آبار جديدة بعد صدور قرار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس مجلس إدارة الهيئة، بمنع حفر الآبار الجديدة في فبراير 2011 ، ما أدى إلى تحسن المخزون الجوفي ونوعية المياه الجوفية.
وتعمل الهيئة جنبا إلى جنب مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، فيما يخص استخدامات المياه في الزراعة وزيادة الوعي بين المزارعين في مجال المحافظة على المياه من الاستنزاف والتلوث، كما تساهم الهيئة بالتعاون مع الجهاز في تقديم المشورة للحكومة بشأن إدارة استخدام الأراضي، فيما يتعلق بالمحافظة على المياه الجوفية، حيث يساهم مشروع مسح التربة في تحديد الأماكن الأفضل للزراعة.
وتعمل الأولويات على حماية التنوع البيولوجي والمحافظة عليه، بهدف ضمان فهم شامل لحالة التنوع البيولوجي، من خلال تحديد ورصد الأنظمة البيئية والأنواع وتحديد المخاطر والضغوط المستقبلية، بما في ذلك تغير المناخ وتأثيره على هذه الأنظمة والأنواع، كما تهدف إلى تعزيز السياسات والأطر القانونية للمحافظة على التنوع البيولوجي، من خلال تطوير وتنفيذ الإطار القانوني بهذا الشأن وضمان الاستخدام المستدام لهذا التنوع، من خلال تطبيق السياسات والمعايير والقوانين والاتفاقيات الطوعية عن طريق فرض اللوائح القانونية.
ويتم كذلك اتخاذ إجراءات فعالة لحماية وتعزيز النظم البيئية، لدعم حالة المحافظة على الأنواع، من خلال تطوير شبكة متكاملة وشاملة للمناطق المحمية، وتعزيز الجهود للحد من الآثار السلبية للتنمية على التنوع البيولوجي، ووضع وتنفيذ خطط وبرامج للمحافظة على الأنظمة البيئية الهشة داخل المواقع وخارجها والأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، ودمج المحافظة على التنوع البيولوجي مع مخطط استخدام الأراضي.
وتدير الهيئة عدداً من المحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي، تصل مساحتها الإجمالية في الوقت الحالي إلى حوالي 15 ألف كيلو متر مربع، وتعادل تقريبا 13,2 في المائة من مجموع الأراضي ومساحة البحر في الإمارة، وتشمل خطة الهيئة توسيع نطاق التزامها لزيادة مساحات المحميات لأكثر من 17 في المائة، والذي يعتبر أحد أهداف الرؤية البيئية 2030، وذلك لتحقيق التغطية النموذجية للموائل والتنوع البيولوجي.
وبدأت الهيئة مؤخرا بتنفيذ مشروع رصد ومسح التنوع البيولوجي البري لإمارة أبوظبي، بهدف جمع معلومات مختلفة عن الحيوانات والنباتات في الإمارة، وستبدأ عملية تحليل الصور الفضائية، إلى جانب مسح الأرضي، والتحقق من دقة البيانات، ومسح تفصيلي للنقاط الساخنة والمواقع الرئيسية بدءاً من المنطقة الغربية، فيما يستمر المشروع ثلاث سنوات لتغطية الإمارة بأكملها. وفي مجال حماية الثروة السمكية تسعى الهيئة إلى وضع خطة لتنفيذ القانون الاتحادي رقم 23 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، حيث تقوم بالإشراف على مصايد الأسماك وتنظيم أنشطة الصيد، من خلال إصدار التراخيص والتصاريح للصيد التجاري والصيد الترفيهي والصيد التقليدي ومعدات الصيد، وغيرها من الأنشطة، بما في ذلك الجوانب المختلفة من الرياضات المائية ومسابقات الصيد.
ومن خلال الرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030 تسعى الهيئة إلى تطبيق معايير التحكم في الانبعاثات في مختلف القطاعات، وتشجع استخدام وسائل نقل أكثر استدامة، وتشجيع تطبيق المزيد من الأنظمة وبرامج الرصد للمشاريع التطويرية، بما في ذلك أنشطة البناء والهدم.
وتعمل الهيئة في الوقت الحالي على توسعة شبكة محطات مراقبة نوعية الهواء التابعة لها، حيث تم إضافة 10 محطات جديدة للشبكة القائمة حالياً، والمكونة من 10 محطات ثابتة لمراقبة نوعية الهواء في الإمارة، وضمان التغطية المتكاملة للإمارة، نظراً للتطورات العمرانية والصناعية السريعة التي تشهدها الإمارة.
استقطاب الكفاءات المواطنة
خلال السنوات الماضية سعت الهيئة إلى استقطاب مزيد من الكفاءات المواطنة للعمل في جميع المجالات البيئية، واتباع سياسات من شأنها تطوير وتدريب القدرات الوطنية، وزيادة نسبة المواطنين العاملين التي وصلت إلى 69 في المائة، يعملون على مختلف الوظائف العلمية والإدارية. وتركز خطة تنمية الكوادر الوطنية التي وضعتها الهيئة على المتطلبات الرئيسية التي تسعى الهيئة لتحقيقها في المستقبل، وأهم القدرات التي تحتاج لبنائها وتنميتها، والقيم التي يجب توافرها، والدعم المطلوب الذي يجب توفيره.
عدد اليوم
