«إقليمية الاتّجار بالبشر» تدعو لتعميم «وثيقة أبوظبي» لمكافحة الجريمة ودمج الضحايا في المجتمع

أكدت الورشة التدريبية الإقليمية حول المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في مكافحة الاتجار بالبشر، في ختام أعمالها أمس الأول، أهمية تعميم وإبراز وثيقة أبوظبي للنظام الموحد لمكافحة الاتجار بالبشر، والعمل على تعزيز ودعم مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمجلس التعاون، من خلال التنسيق معه للمشاركة في الفعاليات المتخصصة والمتنوعة في مجال حقوق الإنسان، وتفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة، الإلكترونية والمرئية والمسموعة، في محاربة ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر. أوصت الورشة بإنشاء آلية عربية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتحديث وتطوير التشريعات الخاصة بهذا الشأن، وتضمن تحريم جميع أشكاله وأنواعه وتأمين وتوفير الحماية للضحايا. كما أوصت الورشة، التي نظمتها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، بضرورة وجود جهات تتعامل مع الجهات الرسمية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإلى اهتمام الدول العربية بالضحايا، وإعادة إدماجهم في المجتمع، وتدريب العاملين بالجهات المعنية للتعامل معهم. ودعت إلى ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، وبخاصة المؤسسات الدينية ووسائل الإعلام في التوعية بخطورة جرائم الاتجار بالبشر، والحث على مكافحتها واستخدام التقنيات الحديثة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وأكدت على أهمية استمرار عقد الدورات التدريبية وورش العمل في مجال تعزيز القدرات الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والنظر إلى عقد اتفاقية عربية شاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، تحت مظلة جامعة الدول العربية. وكانت الورشة ناقشت عدداً من المواضيع المتلعلقة بالاتجار بالبشر، وأجرى المشاركون تمريناً عملياً. وأكد مضحي بن مطيران العاردي، الوزير المفوض لحقوق الإنسان بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مشاركة مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمجلس التعاون؛ جاءت تلبية لرغبة قادة دول المجلس لتكتمل به منظومة مجلس التعاون وليسهم في دفع مسيرة التقدم في مجال حقوق الإنسان. من جانبه عبر العبيد أحمد العبيد عن شكره وتقديرة لوزارة الداخلية على جهودها الكبيرة في تنظيم هذه الورشة. وأجرى المشاركون في الورشة تمريناً عملياً من خلال مجموعات عمل لمناقشة قضايا مفترضة، مثل قضايا العاملات في المنازل، والاتجار بالأعضاء، وقضايا العاملات في المنشآت السياحية، وتحديداً الأندية الليلية، وتهريب الأشخاص. وتناولوا الإجراءات الواجب القيام بها لحماية الضحايا، وادارة ملف التحقيق وإيواء الضحايا، وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وتكييف القضية قانونياً؛ بما يتفق مع معايير حقوق الانسان وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، بخاصة النساء والأطفال لعام 2000 المكمل لاتفاقية جنييف الوطنية، والقوانين الوطنية للدول المشاركة في الورشة. وقدم الرائد الدكتور راشد علي النعيمي، من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ورقة عمل حول الصور المعاصرة للاتجار بالبشر وأساليب ارتكابها، حيث قدم تعريفاً لمفهوم الاتجار بالأطفال، والأسباب التي تؤدي إلى استغلال الأطفال واستخدامهم في تجارة الجنس، والآثار المترتبة على المتاجرة بهم وعصابات الإجرام، وعلاقتها بالمتاجرة بالنساء والأطفال، ودور الإنترنت في صناعة وترويج الاتجار بالأطفال جنسياً. وأوضح الرائد الدكتور النعيمي أن الدراسات المتوافرة حول هذا الموضوع، تشير إلى تقارب الصفات والملامح الشخصية للأطفال المتاجر بهم لأغراض جنسية في آسيا. وقدم الدكتور مهند فايز الدويكات، رئيس قسم التدريب في إدارة البحث الجنائي، مسؤول ملف الاتجار بالبشر في إدارة البحث الجنائي بالمملكة الأردنية الهاشمية، ورقة عمل حول دور المكلفين بإنفاذ القانون في حماية ضحايا الاتجار بالبشر، منذ تلقي البلاغ والانتقال إلى موقع الحادث، وإجراءات الحماية التي تقدم للضحايا وإجراءات الإقامة المؤقتة، التي تقدم لحين انتهاء القضية. وقام العميد أحمد محمد نخير، يرافقه العبيد أحمد العبيد، بتكريم المحاضرين، ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في الورشة، وتم تبادل الهدايا والدروع التذكارية.