عقيل الحلالي (صنعاء)
أعلنت جماعة أنصار الشريعة المرتبطة بتنظيم القاعدة في اليمن، مصرع 20 مسلحا حوثيا و10 جنود امس الأول في كمينين ببلدة أرحب شمال العاصمة صنعاء ومحافظة حضرموت جنوب شرق البلاد.
وقالت الجماعة المتشددة في بيان نشر على حساب تابع لها في موقع تويتر، إن ستة من أفرادها نصبوا كمينا لعشرين مسلحا حوثيا كانوا على متن مركبتين برفقة قافلة محملة بالعتاد العسكري من الأسلحة والذخائر بعد خروجها من معسكر اللواء 61 (حرس جمهوري سابقا) المرابط في جبل الصمع في أرحب.
وأضاف البيان:«فجر المجاهدون في وقت واحد ومن اتجاهين عبوتين برميليتين على الرتل ليسقط الحوثيون من على متن العربتين ما بين قتيل وجريح، قبل أن يسارع المجاهدون بالإجهاز على الجرحى ويقتلوا جميع الحوثيين»، مشيرا إلى مقتل أحد أفراد المجموعة المهاجمة، وعرفه بأبو الطيب النهمي، وجرح اثنين خلال الهجوم الذي يعد الأحدث في سلسلة هجمات تستهدف المتمردين الشيعة منذ سيطرتهم هذا الشهر على بلدة «أرحب» حيث النفوذ الكبير لحزب الإصلاح الإسلامي السني.
وذكرت جماعة أنصار الشريعة أنها مقاتليها «رصدوا مؤخرا تحركات مريبة للحوثيين دخولا وخروجا من معسكر 61 حرس جمهوري ليكتشفوا لاحقا أن الحوثيين ينقلون كميات كبيرة من الأسلحة ليلا إلى مواقع مقاتليهم في جبل »نقيل بن غيلان« ومنطقة »نهم«، ومناطق »أرحب« و»بني الحارث« و»همدان«». كما أعلنت الجماعة في بيان آخر مقتل عشرة جنود، مساء أمس الأول، في كمين مسلح استهدف مركبة تابعة للجيش في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن.
وأوضح البيان انه تم تفجير عبوة ناسفة أثناء مرور مركبة على متنها عشرة جنود أثناء مرورها على الطريق الذي يربط بين منطقة «مريمة» ومطار سيئون وسط حضرموت، مشيرا إلى أن الانفجار أدى إلى مقتل الجنود العشرة وتدمير المركبة.
وعلى صعيد متصل، هاجم مسلحون مجهولون أمس حاجزا أمنيا ومبنى حكومي في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة الجنوبية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن القوات الحكومية تصدت للمهاجمين واشتبكت معهم دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.
وأعلنت أحزاب اللقاء المشترك، وهو تكتل سياسي بارز يضم أحزاب رئيسية في البلاد بقيادة حزب الإصلاح، معارضتها لقرارات أخيرة للرئيس هادي قضت بتعيين سبعة محافظين جدد في محافظات شمالية وجنوبية مضطربة، ورأى مراقبون أنها عمدت تحالف هادي مع المتمردين الحوثيين الذي حصلوا على المحافظات الشمالية فيما عزز الأول هيمنته على المحافظات الجنوبية.
واعتبر المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك، في بيان أصدره الليلة قبل الماضية، أن «قرارات التعيين جاءت مخالفة للإجراءات الواجب اتباعها دستوريا وقانونيا ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة» المعلن أواخر سبتمبر ويمهد لتحقيق شراكة وطنية لإدارة شؤون البلاد واستعادة الدولة سيطرتها على مختلف المناطق.
وحذر البيان من «خطورة استمرار إصدار قرارات تعيين بطريقة مخالفة للقانون والدستور، وتعمل على خلق مزيد من الأزمات وإرباك المشهد السياسي وعرقلة سير العملية السياسية» الانتقالية التي ينظمها اتفاق مبادرة دول الخليج العربية منذ أواخر نوفمبر 2011.
وطالب قادة أحزاب اللقاء المشترك «بالعودة إلى الحق وعدم المكابرة وراء الخطأ، وإلغاء تلك القرارات وإخضاعها للتشاور مع المكونات السياسية»، ودعوا الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة، خالد محفوظ بحاح، «باحترام القانون والاتفاقات الموقع عليها من قبل كل المكونات السياسية»، وهددوا باتخاذ «موقف واضح ومعلن» في حال «استمرار نهج تجاهل القوى السياسية ونقض الاتفاقات المبرمة وتجاوز مبدأ الشراكة الوطنية المتفق عليه». وأحزاب «اللقاء المشترك» إضافة إلى حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، هما الطرفان الرئيسيان في اتفاق المبادرة الخليجية الذي سمح لهادي بتولي رئاسة اليمن مؤقتا أواخر فبراير 2012 خلفا لسلفه صالح المتنحي تحت ضغط 13 شهرا من الاحتجاجات المناهضة لحكمه الذي دام 33 عاما.
وانتقد الرئيس السابق علي عبدالله صالح طريقة خلفه هادي في إدارة شؤون الدولة، مبديا أسفه إزاء «الحالة التي وصلت إليها البلاد في الثلاث السنوات الماضية». وقال صالح لدى لقائه الخميس ممثلي حزبه في البرلمان، إن الإجراءات التي اتخذتها الرئاسة خلال السنوات الثلاث الماضية أدت إلى «انهاك الدولة وتراجع دورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية»، معتبرا أن مؤسسات الدولة، خصوصا العسكرية والأمنية «غدت اليوم في وضع لا تحسد عليه». وأشار إلى أن عمليات القتل التي باتت تستهدف بشكل شبه يومي العسكريين والأمنيين «تهين» بشكل كبير مؤسستي الجيش والأمن في البلاد، وتعرضهما «لأضرار كثيرة مادية وبشرية ومعنوية»، مجددا في الوقت ذاته التزام حزبه باتفاق المبادرة الخليجية واستكمال ما تبقى من العملية الانتقالية.
عدد اليوم
