دبي (الاتحاد)
ارتفع إجمالي رأسمال الجمعيات التعاونية بنهاية عام 2015 إلى 1,318 مليار درهم بزيادة بلغت نحو 155 مليون درهم، بنسبة نمو 13,28%، مقارنة مع عام 2014، فيما بلغ عدد التعاونيات الاستهلاكية 18 تعاونية (مركزاً رئيسياً) يتبعها 112 فرعاً، بحسب ماجد حمد رحمة الشامسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي. جاء ذلك عقب اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد التعاوني الاستهلاكي الـ31، عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2015.
حيث عقد مجلس الإدارة اجتماعه السنوي، وانتخب اللجنة التنفيذية برئاسة ماجد حمد رحمة الشامسي، وسعيد خلفان مطر الرميثي نائباً أول للرئيس (أول)، ومحمد سعيد عيد الغفلي نائباً ثان للرئيس، وسعيد سلطان السويدي أميناً للسر، وسلطان أحمد خلفان الغيث أميناً للصندوق، وعضوية الدكتور بدر عبدالله الجابري ونهيان حمد سالم بالركاض.
18 فرعاً جديداً
وأشار الشامسي إلى أنه يوجد 18 فرعاً تحت الإنشاء تتبع للتعاونيات الاستهلاكية موزعة على 3 فروع لجمعية الاتحاد التعاونية في «الممزر، والمدينة العالمية، وأبو هيل»، وفرعين لجمعية بني ياس في «السمحة، ومصفح»، و6 فروع لجمعية أبوظبي التعاونية في «زاخر مول، وسبار غياثي، وسبار ليوا، وسبار دلما، وسبار السلع، وسبار الفلاح»، إضافة إلى 3 فروع لجمعية العين في «الهيلي النايفة 2، رملة الشويب، القوع/ أم العوش»، و4 فروع لجمعية الشارقة في «الخان 2، مجمع مويلح التجاري، وفرع في سكن العاملين بالمدام وفرع في الثميد».
مساهمون ومبيعات
على صعيد متصل، أفاد الشامسي بأن عدد المساهمين في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالدولة بلغ 69047 مساهماً بنهاية عام 2015، بزيادة بلغت 2773 مساهماً بنسبة نمو 4.18% بالمقارنة بعام 2014. وأشار إلى أن إجمالي مبيعات التعاونيات الاستهلاكية خلال عام 2015 للسوق المحلي بلغت 7,171 مليار، بزيادة بمبلغ 223 مليون درهم بنسبة 3.22%، بالمقارنة بعام 2014، مشيراً إلى أن الحصة السوقية للتعاونيات الاستهلاكية في سوق التجزئة بالدولة يتراوح ما بين 20-25%.
217 مليون مساهمة مجتمعية
وفى المجال الاجتماعي، أفاد الشامسي أن جملة المبالغ التي تم صرفها في الأعمال الخيرية والأنشطة الاجتماعية وتحسين شؤون المنطقة من الاتحاد التعاوني الاستهلاكي والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بلغت 217,806 ملايين درهم، خلال الفترة من 2002 إلى 2015، حيث بلغت مساهمة الاتحاد التعاوني 7,759 مليون درهم للفترة المذكورة.
علامة (co -op التعاون)
وقال الشامسي: «يزود الاتحاد التعاوني الاستهلاكي الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بـ1273 سلعة منها 415 سلعة تحمل علامة (co -op التعاون)، كلها ذات جودة عالية مثيلة أفضل الماركات العالمية المشهورة بالدولة، والجدير بالذكر أن أول سلعة من سلع التعاون تم إنتاجها هي حليب التعاون المجفف، والذي أصبحت مبيعاته الآن تفوق أفضل أنواع الحليب بالسوق، حيث إن الحليب يباع فقط في التعاونيات الاستهلاكية لكونها مصنعة لها ومن أموالها».
وأشار إلى أن أسعار سلع علامة (co -op التعاون) تقل بنسبة 10% إلى 30% مقارنة بالمنتجات الأخرى في السوق وجودتها العالية، موضحاً أنها أصبحت علامة موثوقة، لدى المستهلك لتوفر معايير عالية الجودة والسعر المنافس فيها، موضحاً أن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي يعمل بشكل مستمر على تطوير سلع التعاون لتنال رضى واهتمام المستهلك وتتمتع بثقته».
وأضاف: «في ظل المنافسة العالمية التي تواجهها الكيانات الاقتصادية المحلية ومن بينها التعاونيات الاستهلاكية لا بد من الاعتراف بأن التعاونيات أصبحت كيانات اقتصادية كبيرة لها مساهمتها ومسؤوليات في النواحي الاجتماعية تجاه المجتمع ودورها في الاقتصاد الوطني وهو ما يجب أن نحرص على حمايته وتعزيزه».
وأكد الشامسي أن التعاونيات أثبتت قدرتها على تحقيق التوازن والاستقرار في السوق الاستهلاكية، مضيفاً أن هذه القوة يمكن أن تحقق تأثيراً أوسع في حال إتاحة الفرصة للتعاونيات أن تمتلك قدراً أعلى من الفعالية والاحتراف والحرية في هذا السوق الذي يتمتع بمنافسة قوية.
فرص ضائعة
أكد ماجد الشامسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي أن التحدي الرئيس لقطاع التعاونيات في الدولة هو القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976، وازدواجية التعامل مع التعاونيات كقطاع خاص عند المعاملات الحكومية، وكقطاع عام محلي عند التوسع خارج الإمارة استناداً للقانون. وقال «أضاع القانون على التعاونيات فرصاً كثيرة منها، عدم السماح لها بفتح فروع لها في بقية إمارات الدولة، بينما يحق للمنافسين فتح فروع لهم في أي مكان، ما أفقد التعاونيات مبيعات بمليارات الدراهم، كان يمكن أن تستفيد منها في تطوير فروعها وخدمة المستهلك والاقتصاد الوطني».
وأضاف الشامسي «نأمل في أن يتبوأ القطاع التعاوني مكانته، وأن يمنح الحرية والصلاحيات الممنوحة لقطاعات الأخرى التي تعمل في أسواق الإمارات حتى تكون المنافسة عادلة».
عدد اليوم
