مسقط (أ ف ب)
أقر مجلس الوزراء العماني إجراءات لمواجهة الانخفاض العالمي لأسعار النفط، تشمل زيادة أسعار الوقود في السلطنة والضرائب على الشركات ورسوم خدمات حكومية، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية أمس.
وأشارت الوكالة إلى أن المجلس أقر في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء، خطة خمسية للسنوات 2016-2020، ومشروع الموازنة العامة للسنة المقبلة. كما أقر المجلس «عددا من الإجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط، بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة». وأضافت أن «أهم هذه الإجراءات تخفيض الإنفاق الحكومي وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية لتلك المنتجات ابتداء من منتصف يناير 2016.» وأشارت إلى أنه «حرصا من مجلس الوزراء على التقليل من حدة تأثير هذه الإجراءات فقد وجهت الهيئة العامة لحماية المستهلك بتكثيف مراقبة الأسعار بحيث لا تكون هناك زيادة غير مبررة تتجاوز الآثار المباشرة لهذه الإجراءات.» ولم تكشف الوكالة أي تفاصيل عن زيادات الضرائب وأسعار البترول. وكان مجلس الشورى صوت الأسبوع الماضي بالموافقة على زيادة ضريبة الشركات إلى 15 في المئة بدلا من 12%. وقالت الوكالة إن اهم هذه الإجراءات «تخفيض الإنفاق الحكومي، وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات، ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية» بدءا من منتصف يناير المقبل. وكانت السلطنة توقعت أن يبلغ عجز ميزانية 2015، ستة مليارات ونصف المليار دولار. وتنتج سلطنة عمان قرابة مليون برميل من النفط يوميا. وتأتي الخطوة العمانية بعد إعلان السعودية الاثنين رفع أسعار منتجات عدة أهمها الوقود والكهرباء والمياه، بعد تسجيل عجز قياسي في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار، وتوقع 87 مليارا من العجز في 2016.
عدد اليوم
