تونس (وكالات)
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار امس انه من المرجح أن تعلن الهيئة النتائج النهائية للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الاثنين المقبل. وقال صرصار في مؤتمر صحفي أن إعلان النتيجة النهائية للاستحقاق الرئاسي سيكون الاثنين المقبل على الأرجح بعد رفض المحكمة الإدارية طعنين تقدما بهما مواطنان في النتائج الأولية للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.
واعرب عن أسفه ازاء وجود «حملة ممنهجة» للتشكيك في نتائج الانتخابات التي قال إن «مختلف المنظمات الدولية شهدت بنزاهتها وشفافيتها» مقدما في هذا السياق تفسيرا لعدد من التساؤلات التي طرحها المرشح والرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي في رسالة بعث بها إلى الهيئة العليا للانتخابات.
وأوضح رئيس الهيئة العليا للانتخابات أن تساؤلات المرزوقي «تتعلق بوجود أسماء لمتوفين في سجل الناخبين وتصويت عدد من الأموات» نافيا أن تكون المسألة «تمت للحقيقة بصلة». وكان الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتونس محمد فوزي بن حماد قال إن المحكمة تلقت طعنين من مواطنين في نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية إلا أن المحكمة رفضتهما شكلا امس بسبب انعدام الصفة.
من جانبه، اكد الرئيس التونسي المنتخب الباجي قائد السبسي أن النظام الاستبدادي في تونس «لا يمكن أن يعود الا اذا أراد أحدهم التعدي على دستور البلاد». وقال السبسي في مقابلة تلفزيونية نشر نصها على الموقع الالكتروني لحزب (نداء تونس) «ان النظام الاستبدادي لا يمكن ان يعود نظرا إلى وجود دستور جديد يحدد دور كل سلطة في البلاد». وأوضح «ان النظام التونسي الجديد لم يعد نظاما رئاسيا وإنما نظام مختلط وصلاحيات رئيس الجمهورية فيه محدودة ويخضع للرقابة». وكانت النتائج الأولية التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أظهرت فوز زعيم حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي بانتخابات الرئاسة بعد حصوله على 68ر55 بالمئة من الأصوات مقابل 32ر44 بالمئة للرئيس المؤقت المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي في الجولة الثانية التي أجريت الأحد الماضي.
إلى ذلك، حذرت نقابة الصحفيين التونسية امس الحكام الجدد من العودة إلى مربع الاستبداد داعية النشطاء والمدافعين عن الحريات إلى حماية حرية الصحافة باعتبارها مكسبا أساسيا للثورة. وأصدرت النقابة بيانا أعربت فيه عن خشيتها من عودة التضييق على الحريات مع اعتلاء حزب حركة نداء تونس إلى سدة الحكم وفوزه المزدوج في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.وتأتي هذه الخشية على خلفية انتماء عدد مهم من كوادر النداء إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الذي حكم تونس طيلة 23 عاما قبل الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011.
ونددت النقابة بحادثة جدت بأحد المؤسسات الإعلامية عندما غادر النائب عن حزب نداء تونس خميس قسيلة برنامجا حواريا على المباشر وتلفظ بعبارات نابية ضد صحفيين ودفع مدير القناة الوطنية الحكومية احتجاجا على طريقة إدارة الحوار.
وجاء في بيانها إنها «تستهجن هذا الاعتداء المجاني الصادر عن أحد نواب الشعب والذي طالما ردد أنه يحترم الإعلام والإعلاميين ويناصر قضايا حرية الصحافة والتعبير». وأضافت أنها «تخشى أن تكون هذه الحادثة مؤشرا لسلوك سياسي لدى حزب نداء تونس الفائز بأغلبية المقاعد في مجلس نواب الشعب، سيما وأن عددا هاما من نواب هذا الحزب كانوا في ارتباط بنظام الاستبداد الذي عمل لعقود على قمع الحريات وفي مقدمتها حرية الصحافة والتعبير».
وقالت إنها «تحذر الحكام الجدد لتونس، وخاصة أولئك الذين تربوا على ثقافة الاستبداد أن التونسيين وفي مقدمتهم الصحفيين مستعدون لخوض كل المعارك من أجل عدم الرجوع إلى مربع قمع الصحافة». والحديث عن الحريات هي أحد المحاور الأساسية التي ركزت عليها حملة الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي في الانتخابات الرئاسية إلى جانب مواقف معارضي حزب نداء تونس.
ويردد هؤلاء أن صعود النداء يثير تحفظات بشأن الماضي السياسي لعدد من كوادره المنتمين إلى حزب التجمع ما يبعث على القلق من نزعة التسلط والميل إلى إجهاض أحد أبرز مكاسب الثورة وهي حرية التعبير.
وأكد قياديو حركة نداء تونس في تصريحاتهم إن حزبهم لن يحكم وحده البلاد ولن تكون هناك عودة إلى الاستبداد.
عدد اليوم
