حسام عبد النبي (الشارقة)
تستهدف الخطة التدريبية لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية عن العام 2016 نحو20 ألف مشارك ومشاركة من القطاع المصرفي والمالي في الدولة، حسب جمال أحمد الجسمي مدير عام المعهد ، مؤكداً أن إجمالي البرامج المعتمدة ضمن خطة 2016 يصل إلى 550 برنامجاً تدريبياً، سينفذ 33% منها في فرع المعهد في دبي و30% في فرع المعهد في الشارقة و28% في فرع أبوظبي و9% في الفجيرة ورأس الخيمة ومدينة العين.
وقال الجسمي، خلال مؤتمر صحفي عقده المعهد في مقره في الشارقة أمس إن الخطة تتيح فرص التدريب الإلكتروني لنحو 3500 متدرب ومتدربة يمثلون 10% من إجمالي العاملين في القطاع المصرفي من خلال تقديم 68 برنامجاً تدريبياً، وكذلك مجموعة من الشهادات المهنية المتخصصة، وورش العمل والندوات، والبرامج القيادية، بالتعاون مع مؤسسات تعليمية عالمية عريقة، مضيفاً أن الخطة التدريبية للمعهد لعام 2016 تضم أيضاً مجموعة شهادات مهنية مختصة يبلغ عددها 21 شهادة يتم طرحها مع عدد المؤسسات الدولية المتخصصة.
وأوضح الجسمي، أن الشهادات المهنية المتخصصة تهدف إلى تطوير مهارات العاملين في القطاع المصرفي والمالي خاصة الوظائف العليا التي تتطلب تعزيز نسبة التوطين بها، منوهاً إلى أن هذه الشهادات المهنية تغطي مجالات إدارة الائتمان والعمليات المصرفية والاعتمادات المستندية والاستثمار الدولي، إضافة إلى مجالات التمويل والمحاسبة والتمويل الإسلامي ومكافحة غسيل الأموال (ACAMS) حيث سيتم طرح شهادة أخصائي معتمد في مكافحة غسيل الأموال المعترف بها دولياً بالتعاون مع جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال.
وأعلن الجسمي، خلال المؤتمر الصحفي، عن إطلاق معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، مبادرة مكتبة المعهد في كل مصرف في الدولة بعد إعلان 2016 «عام القراءة في الإمارات»، حيث سيوفر المعهد 20 مكتبة في عدد من الفروع الرئيسة خلال العام المقبل لدعم روح الابتكار والتجديد لدى العاملين في القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن خطة التدريب لعام 2016 ستمثل نقله نوعية في البرامج التدريبية لتنسجم مع عام القراءة، بالتركيز على المعرفة المصرفية وإكساب القدرات الابداعية. ورداً على سؤال لـ «الاتحاد» عن زيادة عدد المعاهد والأكاديميات التي تطرح برامج تدريبية في القطاعات المالية والمصرفية ووجود عدد من المعاهد غير المرخصة، دعا الجسمي إلى التعامل مع الشهادات المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي في دولة الإمارات حيث يمكن مراجعة الموقع الإلكتروني للوزارة لمعرفة الجهات المرخصة، منبهاً إلى أن تقنين الجهات التي تمنح مثل هذه الشهادات ضروري لإيجاد أجيال من الكوادر الوطنية المؤهلة على أعلى مستوى.
تدريب المواطنين
من جهته، أكد صالح عمر عبد الله، مدير فرع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في أبوظبي أن المعهد بدأ في العام 2015 بالتعاون مع أحد البنوك الوطنية الرائدة، في تنفيذ برنامج تطوير الكوادر الوطنية، أسفر عن تدريب نحو750 مواطنا ومواطنة في 4 مدن مختلفة في الدولة على المبادئ الأساسية للعلوم المالية والبنكية وتطوير مهارات التوصل من خلال دروس اللغة، وبعض الدورات التدريبية المتعلقة بكيفية التعامل مع العملاء، مشيرا إلى أن مساهمة المعهد في إعداد وتطوير كوادر وطنية يساهم في نمو القطاع المصرفي، حيث تم في نهاية العام تدريب مجموعة من مواطني الدولة والوافدين الذين التحقوا للعمل ببنك أبوظبي الإسلامي ضمن برنامج «رواد».
وأشار عبد الله، إلى أنه مع زيادة الوعي بأهمية محاربة ومكافحة عمليات غسيل الأموال والتزوير، كلفت القيادة العامة لشرطة أبوظبي المعهد تدريب عدد من الكوادر على الفهم العميق للجرائم الاقتصادية والمالية وطرق مكافحة غسيل الأموال. وقال إن المعهد درب نحو ألف موظف من فريق المبيعات في بنك الخليج الأول على إتقان فن المهارات البيعية والتسويقية، إضافة إلى فن التفاوض ومهارات الاتصال مع العميل، موضحاً أن المعهد لا يستهدف تدريب مواطني الدولة فقط، وإنما يسعى إلى توفير فرص عمل لهم، حيث يشارك في غالبية الفعاليات الموجهة لمواطني الدولة لتوفير فرص عمل لهم في جميع القطاعات بما فيه القطاع المصرفي، كان آخرها استضافة يوم مفتوح لمصرف أبوظبي الإسلامي ضمن المعهد مخصص لاستقبال ومقابلة الراغبين في العمل من موطني الدولة.
ونبه عبد الله، إلى أن الشهادات المهنية كان لها حصة من اهتمامات المعهد، حيث أهل ودرب مجموعة من موظفي البنوك للحصول على شهادات مهنية كالتي تصدر من CFA وCISI، إضافة إلى واحدة من الشهادات التي تصدر بالتعاون مع معهد هونج كونج وتعنى بالعمليات المصرفية، معرباً عن ثقته في أن العام 2016 سيشهد نقلة نوعية في الشراكة الاستراتيجية بين المعهد والقطاع المالي والمصرفي للمساهمة في التنمية البشرية للعاملين في البنوك من خلال تدريب وتأهيل المزيد من المواطنين الراغبين في العمل في هذا القطاع الحيوي.
القيادات التنفيذية
من جهتها، أفادت نورة عباس، رئيسة قسم العملاء وتطوير الأعمال في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، بأن الخطة السنوية لعام 2016، في مجال تطوير القيادات التنفيذية في البنوك، تتضمن برنامجاً قيادياً بالتعاون مع كلية «داردن» لإدارة الأعمال التابعة لجامعة فيرجينيا الأميركية لمدة 3 أسابيع، في الفترة من 27 أبريل إلى 16 مايو 2016 في الولايات المتحدة. وتوقعت أن يشارك فيها 15مواطناً.
وأكدت أن المعهد سيستمر في عقد برنامج القيادة الفعالة والتخطيط الاستراتيجي بالتعاون مع جامعة «هارفارد» الأميركية الدفعة الرابعة لسنة 2016، حيث تقوم كلية الأعمال والمعهد المصرفي الكويتي بتنفيذ هذا البرنامج والذي يعقد كل عام في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، منوهة بأن المعهد سينظم برنامج تطوير القيادات النسائية التنفيذية خلال الربع الثاني من العام 2016 بالتعاون مع كلية «داردن» لإدارة الأعمال في مدينة دبي. وقد صمم هذا البرنامج خصيصا لتعزيز السلوك القيادي لدى المشاركات ودعم قدرات القياس والتحليل والإدارة، ولضمان القيادة المتميزة.
عدد اليوم
