الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محللون: المضاربون يسيطرون على تداولات الأسهم المحلية

محللون: المضاربون يسيطرون على تداولات الأسهم المحلية
16 ديسمبر 2011 22:30
أكد خبراء ومحللون ماليون أن التراجع الحاد في الأسواق المالية عقب صدور قرار تأجيل إضافة أسواق الإمارات لمؤشر الأسواق الناشئة لمورجان ستانلي، يعطي مؤشرات بسيطرة المضاربين على السوق، وغياب المستثمرين متوسطي وطويلي الأجل. وأشاروا إلى أن المشكلة الرئيسية في الأسواق المحلية تتمثل في شح السيولة والتي تؤدي لتذبذب الأسواق بصورة مستمرة. وبينوا أن تأجيل إضافة أسواق الإمارات لمؤشر الأسواق الناشئة لمورجان ستانلي، لم يكن مستبعدا في ظل تباطؤ أداء الأسواق المحلية وانخفاض قيم التداول وأحجامه وتراجع سيولة الأسهم التي أصبح من العسير بيعها وشراؤها بالسرعة التي تتطلبها المؤشرات العالمية للأسواق. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الحالي بنسبة 1,31% ليغلق على مستوى 340,11 نقطة، وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 4,58 مليار درهم لتصل إلى 344,81 مليار درهم، وتم التداول بقيمة إجمالية أسبوعية بلغت 1,12 مليار درهم توزعت على 11282 صفقة. وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية إن الأسواق المالية تتعرض لضغوطات خارجية سواء من شركات التصنيف الائتماني التي أصدرت تقارير توضح أن هناك تحديات قد تواجه البنوك وبعض الشركات شبه الحكومية العام القادم أو سواء من شركة “مورجن ستانلي بارا” والتي أجلت إضافة الإمارات إلى مؤشر الأسواق المالية الناشئة معللة ذلك بأشياء إضافية جديدة. وأضاف فرحات” شركات التصنيف” و”مورجن ستانلي بارا” أصبحت تعمل على إبعاد المستثمر الأجنبي عن أسواق المال المحلية، مما أصبح يؤثر على تدفق الاستثمار المحلي إلى السوق المحلي”. وأكد فرحات أن الاعتقاد بان الأجانب سيأتون لإنقاذ أسواقنا المالية وحل كل مشاكلنا هو اعتقاد خاطئ حيث إنه يصرف النظر عن إيجاد الحلول الفعلية لإنقاذ أسواقنا من الانحدار سواء في الأسعار أو أحجام التداول أو الثقة والتي نتعامل معها منذ أربع سنوات. وأوضح فرحات أن الانحدار في أحجام التداول وأسعار الأسهم والثقة التي تمر بها الأسواق المالية منذ العام 2008، من المتوقع له الاستمرار في العام 2012، إذا ما لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية لإعادة الوضع الطبيعي إلى ما كان عليه ما قبل الأزمة، أو على الأقل لنلحق بما حققته الأسواق المالية الإقليمية والعالمية من تحسن منذ نهاية الربع الأول من العام 2009، والذي لم تواكبه أسواقنا المحلية إلى الآن. ومن جانبه، قال وائل أبومحيسن المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية إن الأسواق المحلية تأثرت سلباً بعدم الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي، لاسيما في ظل الآمال التي عقدها أغلب المستثمرين بالسوق على ذلك القرار المرتقب. وأوضح أن أغلب المضاربين قاموا بعمليات تجميع للأسهم خلال الأسبوع الحالي، ترقبا لصعود السوق في حالة صدور قرار إيجابي بالانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي. وأضاف أن ذلك يعطي مؤشرات بسيطرة المضاربين على السوق، وغياب المستثمرين متوسطي وطويلي الأجل. وأكد أن المشكلة الرئيسية في الأسواق المحلية تتمثل في شح السيولة والتي تؤدي لتذبذب الأسواق بصورة مستمرة. من جهته، قال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية في تقريره الأسبوعي إن المشكلة ليست في مورجان ستانلي وإنما في السيولة المسحوبة من الاقتصاد الإماراتي. وأوضح الشماع أن أسواق الأسهم المحلية تراجعت في جلسة نهاية الأسبوع بقوة أكبر من المعتاد لسلوكها الذي تحاكي به الأسواق العالمية، وذلك على وقع التأجيل الثالث لمورجان ستانلي في إضافة أسواق الإمارات لمؤشر الأسواق الناشئة وكأن هذا التأجيل لم يكن متوقعا. وأضاف أن هذا القرار لم يكن مستبعدا في ظل تباطؤ أداء الأسواق المحلية وانخفاض قيم التداول وأحجامه وتراجع سيولة الأسهم التي أصبح من العسير بيعها وشراؤها بالسرعة التي تتطلبها المؤشرات العالمية للأسواق. وذكر أنه خلال الأسبوع الماضي، كان التقلب في أداء مؤشر الأسواق الإماراتية وفقاً لتقلب أداء الأسواق العالمية يوحي خطأ بأن الحالة التي تسود العالم من قلق بشأن مستقبل الديون الأوروبية ومستقبل اليورو والإجراءات المتخذة في دول الاتحاد الأوروبي، هي التي تؤجج المخاوف في أسواقنا المحلية. واستدرك بالقول” واقع الحال مختلف تماما حيث إن الأسواق المحلية التي تخلو من المستثمرين القادرين على البقاء في السوق حتى لبضعة أيام، تتأرجح يوميا على وقع مخاوف المضاربين اليوميين من خسائر غير قادرين على تحملها خصوصا أن قسما كبيرا منهم يتداول بأموال لا يمتلكها (شراء على المكشوف)، وبالتالي فأن لا أحد من هؤلاء يمكنه تحمل انتظار بضعة أيام”. وتابع” خير ما يدلل على أن أداء المضاربين اليوميين ينتابه الحذر الذي يعبر عن محدودية مواردهم وعن عدم امتلاكهم لمعظم أموال المضاربة التي يتداولون بها هو التراجع المتواصل في قيم التداول التي تتراجع ربع بعد آخر وسنة بعد أخرى منذ تفجر الأزمة المالية العالمية، فتراجع قيم التداول يعبر بالدرجة الأساس عن نضوب السيولة في أيدي المضاربين اليوميين ولدى المصادر التي تمول الشراء على المكشوف وتعبر أيضا عن عدم رفد الأسواق بأي سيولة جديدة”. وأكد الشماع أن المشكلة التي تواجهها أسواق الأسهم هي تجسيد لعمق المشكلة التي يواجهها الاقتصاد كنتيجة لتفاقم مشكلات السيولة، ونقص السيولة والتداول وتراجع الطلب في كل الأسواق بما فيها أسواق التجزئة ناجم عن استمرار خروج السيولة من دورة الأعمال أو دورة الدخل القومي سواء لتسديد التزامات الحكومات والشركات المرتبطة بالحكومات والشركات العامة المدرجة في الأسواق أو سواء لتسديد الفوائد على رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص والتي تصل إلى أكثر من 46 مليار درهم سنويا. وقال الشماع إن سحب السيولة من الاقتصاد بصورة عامة ومن القطاع الخاص تحديدا، يؤدي إلى تراجع وتقلص دورة الدخل والإنتاج وإلى الركود الاقتصادي، فأسواق الأسهم باعتبارها مرآة الاقتصاد والوحيدة التي تتوفر عنها بيانات تفصيلية عن قيم التداول، تأثرت بشكل واضح بأداء الاقتصاد المتراجع وعكست تراجعه بصورة جلية. وفيما يتعلق بتأثير سحب السيولة على الاقتصاد الإماراتي، أوضح الشماع أن دورة الدخل القومي، تبدأ من تدفقات نقدية خارجة من مؤسسات الإنتاج بشكل دخول موزعة وتنتهي بتدفقات نقدية داخلة لمؤسسات الإنتاج بشكل شراء منتجات مؤسسات الإنتاج، وبموجب ذلك فإن كامل التدفقات الخارجة من مؤسسات الإنتاج السلعي والخدمي على مختلف أنواعها يجب أن تعود إليها، وذا لم يحدث ذلك لسبب ما سواء بالزيادة أو النقصان تعرضت دورة الدخل إما إلى التوسع أو على التقلص. وأضاف أنه في حالة زيادة التدفقات العائدة لمؤسسات الإنتاج (التدفقات الداخلة) عما كانت قد دفعته من دخول لعناصر الإنتاج (التدفقات الخارجة)، فمعنى ذلك أن الناتج ينمو، وإذا كانت التدفقات الداخلة أكبر بكثير من التدفقات الخارجة من مؤسسات الإنتاج فستكون هناك طفرة وتضخم وهذا ما حدث خلال الأعوام 2006 و2007 والنصف الأول من 2008. وتابع” على العكس من ذلك أي في الحالة التي تكون فيها التدفقات النقدية الداخلة لمؤسسات الإنتاج أقل من تلك التي خرجت منها، فمعنى ذلك أن الناتج يتقلص وهناك نمو سالب أو ركود وهو ما حدث ويحدث منذ النصف الثاني من العام 2008 و 2009 و2010 ويتواصل في 2011 وربما سيستمر إلى ما بعد العام الحالي، نظرا لامتداد تسديد القروض لما بعد العام 2020”. وأوضح أن ذلك يكون في حالة عدم اتخاذ الإجراءات التي تعيد التدفقات النقدية الداخلة لمؤسسات الإنتاج لنفس مستوى ما خرج منها من دخول دفعتها كتكاليف لعوامل الإنتاج التي أسهمت في توليد الناتج المحلي. وأكد الشماع أن محاولات تجاهل شح السيولة ومحاولة إظهار نمو الاقتصاد من خلال استخدام أرقام الأسعار القياسية غير المناسبة لم يحل دون تصاعد المشكلة في كل ميادين الحياة الاقتصادية ولم يتغير من الأمر شيء في محاولات طمس المشكلة وإظهار الجوانب المشرقة في الاقتصاد. وأوضح الشماع أن ذلك يؤدي إلى تراجع النمو الحقيقي للاقتصاد، لأن ما يترتب على سحب السيولة من دورة الأعمال لا يقتصر في آثاره على أداء الاقتصاد المالي، فألاهم من ذلك هو تأثيره على الاقتصاد الحقيقي وبالتالي النمو الاقتصادي. وقال إنه قد يكون مقبولا في ظل الأزمة المالية العالمية أن يتراجع نمو الناتج المحلي الحقيقي (بالأسعار الثابتة لعام 2000) بدون النفط من متوسط نمو مرتفع قدره 7,5% إلى ما بين 3,2% كما هو الحال في الدول المتقدمة التي تأثرت بالأزمة، غير أن واقع الحال يشير إلى أن اقتصاد دولة الإمارات قد تراجع بنسب نمو سالبة في السنوات 2009 و2010 ومن المتوقع أن تكون كذلك في العام 2011 وأن يتزايد النمو السالب في العام 2012. وتشير البيانات إلى أن الناتج المحلي بأسعار ثابتة لسنة 2007 يظهر نمو الناتج في 2010 بنسبة نمو إيجابية قدرها 2,1% وهو رقم غير صحيح، بينما بموجب أسعار ثابتة لسنة 2000، فان النمو في 2010 كان سالبا بنسبة 7,67%. أما في العام 2009 فكان التراجع في النمو بموجب أسعار ثابتة سنة 2007 هو 4,19 فيما كان بموجب أسعار ثابتة لسنة 2000 هو 14,86. تعويض سحب السيولة من دورة الأعمال ? أبوظبي (الاتحاد) - أكد الدكتور همام الشماع ان خلق السيولة التي تعوض السحب من دورة الأعمال هو الحل الوحيد الممكن في هذه الظروف الاستثنائية خصوصا أن ميزان الحساب الجاري لدولة الإمارات يمكنها من اللجوء لسياسة نقدية توسعية تخلق بموجبها السيولة التي تعوض سنويا ما يتم سحبه من دورة الأعمال. وأضاف” قد يكون ذلك ضروريا في العام القادم وربما في العام 2013 فقط، حيث يمكن أن نتوقع بدء تحسن أداء الاقتصاد مع تعويض سحب السيولة وبدء قيم الأصول بالارتفاع”. وأوضح أن تحسن وارتفاع قيم الأصول والذي قد يتزامن مع تعافي الاقتصاد العالمي سيؤدي إلى تزايد الطلب الأجنبي على الأصول العقارية غير المباعة وهو ما سيدفع باتجاه تسديد الكثير من القروض العالقة وبالتالي تخفيف المصارف من غلوها في التشدد تجاه الإقراض. وتابع الشماع” من جانب آخر فان ارتفاع قيم الأصول سيخفف من أزمة تعمق المديونية بين القطاع الخاص نفسه والتي نجمت عن الاستمرار الحالي في تمويل إنجاز الأبنية الجاري إنشاؤها والتي تم إطلاقها والمباشرة فيها قبل تفجر الأزمة المالية العالمية، مما يدل على أن التمويل الأساسي لهذه الأعمال يتم بالاعتماد على مصادر داخلية للقطاع الخاص نفسه”. وقال الشماع “إذا تراجعت المديونية بين القطاع الخاص نفسه، تحررت السيولة وانتظمت الدفعات وتسارعت التدفقات النقدية وهو ما ييسر التداولات ويرفع من حجم الطلب ويدفع نحو إعادة النمو تدريجيا إلى مستوياته السابقة”. وأكد الشماع أن التخفيف الكمي هو الحل الأسهل والأكثر تعبيرا عن حاجة اقتصاد دولة الإمارات التي تمتلك المئات من المليارات بشكل أصول غير مباعة وأصول مالية بأقل بكثير من قيمتها العادلة وتتداول عند مستويات رخيصة جدا بمعيار مضاعف الربحية. وأضاف “فلنشتري بمال نخلقه بأنفسنا عبر سياسة التخفيف الكمي هذه الأصول بدلا من دعوة الأجانب لشرائها ومن ثمة بيعها والتربح”. الاحتياطيات ? أبوظبي (الاتحاد) - يقصد بالاحتياطيات احتياطي معدل الأرباح واحتياطي مخاطر الاستثمار. ويعتبر احتياطي معدل الأرباح المبلغ الذي يجنبه المصرف أو الشركة من دخل أموال المضاربة، قبل اقتطاع نصيب المُضارب بالاتفاق مع أصحاب حسابات الاستثمار، بغرض المحافظة على مستوى معين من عائد الاستثمار لأصحاب حسابات الاستثمار وزيادة حقوق أصحاب الملكية. أما احتياطي مخاطر الاستثمار فهو المبلغ الذي يجنبه المصرف من أرباح أصحاب حسابات الاستثمار بالاتفاق معهم، بعد اقتطاع نصيب المُضارب، لغرض الحماية من الخسارة المستقبلية لأصحاب حسابات الاستثمار. ويقاس احتياطي معدل الأرباح بالمبلغ الذي تراه الإدارة ضرورياً، آخذة في الاعتبار الحيطة والحذر لتحقيق الغرض من الاحتياطي وفي نهاية الفترة المالية يعالج المبلغ المطلوب للوصول إلى رصيد الاحتياطي المستهدف بصفته توزيعاً للدخل قبل اقتطاع نصيب المُضارب، وإذا زاد رصيد الاحتياطي عن المبلغ الذي تعتبره الإدارة ضرورياً، آخذة في الاعتبار الحيطة والحذر، فإن المبلغ الزائد يتم حسمه من الاحتياطي ويضاف لدخل الجهة ذات العلاقة في الفترة المالية قبل اقتطاع نصيب المضارب. ويقاس احتياطي مخاطر الاستثمار بالمبلغ الذي تراه الإدارة ضرورياً، آخذة في الاعتبار الحيطة والحذر لتحقيق الغرض من الاحتياطي، وفي نهاية الفترة المالية يعالج المبلغ المطلوب للوصول إلى رصيد الاحتياطي المستهدف بصفته توزيعاً للدخل بعد اقتطاع نصيب المضارب، وإذا زاد رصيد الاحتياطي عن المبلغ الذي تعتبره الإدارة ضرورياً آخذة في الاعتبار الحيطة والحذر، فإن المبلغ الزائد يحسم من الاحتياطي ويضاف لدخل أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في الفترة المالية بعد اقتطاع نصيب المضارب. ويراعي ما ورد في قياس الاحتياطي عند تطبيق المعالجات المحاسبية على الاحتياطيات المتعلقة بأصحاب حسابات الاستثمار المقيدة. وفيما يتعلق بمتطلبات العـرض، يعرض نصيب أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في احتياطي معدل الأرباح تحت حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة، ويعرض نصيب المصـرف في هذا الاحتياطي ضمن حقوق أصحاب الملكية بصفته احتياطياً وذلك في قائمة المركز المالي. ويعرض احتياطي مخاطر الاستثمار تحت حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في قائمة المركز المالي، كما يظهر رصيد حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في نهاية الفترة المالية في قائمة المركز المالي أو في الإيضاحات حول القوائم المالية لكل من مبلغ حقوقهم، ورصيد نصيبهم في احتياطي معدل الأرباح، ورصيد احتياطي مخاطر الاستثمار كل على حدة. تقرير: تراجع قيمة التداولات يعيق تطور الأسواق ? أبوظبي (الاتحاد) - أكد تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني أهمية ارتفاع حجم التداول في الأسواق المالية باعتبارها مصدر الفرص الاستثمارية لمختلف شرائح المستثمرين، لاسيما أن أسواق الإمارات تضم شركات تمثل كافة القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى أن عددا من الشركات يوزع أرباحا سنوية على مساهميه، حيث ستبدأ فترة توزيع الأرباح بعد نحو شهرين فقط. وأضاف التقرير، الذي أعده زياد دباس مستشار البنك، أن المستثمر الذي يشتري أسهم هذه الشركات حالياً سيحصل على الأرباح أو العائد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور وعائد التوزيعات النقدية لعدد مهم من الشركات، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع من البنوك التجارية أو العائد أو الأرباح من الودائع الإسلامية. وتابع الدباس أن عددا مهما من الشركات حقق نموا ملحوظاً في صافي أرباحه خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي، وبالتالي محدودية التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على أدائها، كما أن أسهم هذه الشركات تحقق فرصا استثمارية جيدة للمستثمرين على الأجل الطويل في ظل الانخفاض الكبير في أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة. وأضاف الدباس أن استمرارية الانخفاض الكبير في قيمة التداولات اليومية في أسواق الإمارات تحمل مؤشرات سلبية ومعظمها غير منطقية في ظل قوة الاقتصاد الإماراتي واستمرارية ارتفاع دخل الدولة من النفط وارتفاع مستويات التصنيفات الائتمانية للدولة ومؤسساتها المختلفة، إضافة إلى سلامة القطاع المصرفي، علاوة على أن نسبة النمو في ربحية الشركات خلال هذا العام بلغت حوالي 10%. وقال الدباس انه في ظل هذه الأساسيات فإن انخفاض قيمة التداولات اليومية وتركيزها على عدد محدود جداً من الشركات يعكس ارتفاع مستوى الخوف من المخاطر وعدم الثقة وسيطرة حالة من الحذر والترقب على قرارات المستثمرين. وتابع الدباس إن التوقعات خلال الأسبوعين الماضيين كانت تشير إلى انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة وبالتالي حفزت هذه التوقعات بعض المضاربين على الدخول وشراء أسهم الشركات المرتفعة السيولة وفي مقدمتها شركات العقار إلا أن عدم الموافقة على الانضمام خلال هذه الفترة وتأجيل ذلك إلى العام القادم أدى إلى إحباط المضاربين في السوق. وزاد” لازالت بعض شروط الانضمام غير مكتملة إضافة إلى أن الانخفاض الكبير في سيولة الأسواق لا يشجع المشرفين على المؤشر بالموافقة لأسواق الإمارات بالانضمام، لاسيما بعدما انخفضت متوسط التداولات إلى حوالي 35 مليون دولار يومياً بينما بلغ متوسط قيمة التداولات اليومية خلال الأعوام من عام 2005 إلى نهاية عام 2008 حوالي 400 مليون دولار يومياً”. وتابع الدباس أن إقبال الأذرع الاستثمارية لحكومة الإمارات على الشراء سوف يساهم بفاعلية في رفع مستوى الثقة في الأسواق وعودة شريحة كبيرة من المضاربين والمستثمرين إلى السوق، إضافة إلى عودة نشاط الاستثمار الأجنبي في الأسواق بعد انحسار تداولاته نتيجة انحسار تداولات المواطنين. وقال إن الأذرع الاستثمارية في الدولة لديها أجهزة قادرة على احتساب الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة وبالتالي معرفة الفرص الاستثمارية المتوفرة حالياً واستثمار جزء من السيولة المتوفرة لدى هذه الأذرع بالإضافة إلى تحقيقها عائدا استثماريا جيدا خلال فترة زمنية متوسطة الأجل بما يحرك السيولة الراكدة والتي يحتفظ بها المستثمرون لدى البنوك. وأكد الدباس أن الحكومات في معظم دول العالم لعبت دورا مهماً في تعزيز أداء أسواقها المالية خلال فترة الأزمة المالية باعتبار أن هذه الأسواق تلعب دورا مهما في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني سواء من حيث الإنفاق أو الاستهلاك أو الاستثمار أو غيرها من الأدوار خاصة وأن البنوك الوطنية الإماراتية متحفظة في منح قروض للمضاربين أو معظم المستثمرين في السوق. قطاع الاستثمار يقود تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي ? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الاستثمار تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي بنسبة 0,31% وشهدت تداولات الأسبوع تراجع جميع القطاعات، تصدرهم الاستثمار، فالصناعة، ثم العقار، تلاه السلع، ثم الطاقة، فالبنوك، ثم الاتصالات، فالنقل، فالخدمات، وأخيرا التأمين وتراجع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 3,94% وأغلق عند مستوى 1725,97 نقطة من 1796,71 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، وأغلق مؤشر قطاع الصناعة متراجعاً بنسبة 3,89% عند مستوى 701,24 نقطة من 729,66 نقطة. وسجل قطاع العقار انخفاضاً بنحو 3,01% عند مستوى 1769,03 نقطة من 1824,02 نقطة الأسبوع الماضي، وحقق قطاع السلع تراجعاً بنسبة 1,37% عند مستوى 833,83 نقطة من 845,40 نقطة. وانخفض مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 1,17% عند مستوى 122,43 نقطة من 123,88 نقطة الأسبوع الماضي، كما انخفض مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1,11% وأغلق مؤشره عند مستوى 1490,14 نقطة من 1506,84 نقطة. وتراجع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0,84% إلى مستوى 1724,94 نقطة من 1739,53 نقطة الأسبوع الماضي. وشهد مؤشر قطاع النقل تراجعا بنسبة 0,59% وأغلق عند مستوى 1735,85 نقطة من 1746,16 نقطة. وانخفض قطاع الخدمات بنسبة 0,30% عند مستوى 1179,60 نقطة من 1183,14 نقطة الأسبوع الماضي. وانخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,26% إلى مستوى 1770,46 نقطة من 1774,99 نقطة. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الانخفاض في مؤشر سوق الإمارات المالي 11,8%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 55,25 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 19 من أصل 128، وعدد الشركات المتراجعة 85 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع «البنوك» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 1,9935% ليستقر على مستوى 1490,13 نقطة مقارنة مع 1520,44 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «التأمين» محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 9,3% ليستقر على مستوى 1770,45 نقطة مقارنة مع 1953,44 نقطة. وانخفض مؤشر قطاع «الاتصالات » عن نهاية العام الماضي بنسبة بلغت 10% ليستقر على مستوى 1724,93 نقطة مقارنة مع 1928,17 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 10% ليستقر على مستوى 833,832 نقطة مقارنة مع 935,238 نقطة. وتراجع مؤشر قطاع «الخدمات » عن نهاية العام الماضي بنسبة بلغت 14% ليستقر على مستوى 1179,60 نقطة مقارنة مع 1372,46 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «النقل» محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 22% ليستقر على مستوى 1735,85 نقطة، مقارنة مع 2228,81 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 22% ليستقر على مستوى 122,428 نقطة مقارنة مع 158,527 نقطة. وانخفض مؤشر قطاع «العقار» عن نهاية العام الماضي بنسبة بلغت 30% ليستقر على مستوى 1769,03 نقطة مقارنة مع 2556,64 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 32% ليستقر على مستوى 701,244 نقطة مقارنة مع 1035,78 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 37%. مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية يختبر نقاط دعم جديدة ? أبوظبي (الاتحاد) - كسر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية القناة الأفقية التي دخلها منذ بداية الأسبوع، ليختبر نقطة 2400 ولكن كنقطة دعم وليس مقاومة، بعد أن كانت نقطة مقاومة شرسة أعاقته عن الصعود في المرات السابقة، بحسب التقرير الأسبوعي لشركة “ثنك إكس ستريم”. وأوضح التقرير أن سوق أبوظبي دخل قناة أفقية ضيقة جدا وبأحجام تداول قريبة من المتوسط منذ بداية الأسبوع لينتهي الأسبوع بكسر هذه القناة الأفقية الضيقة نزولا، وذلك على ضوء الخبر الذي تم إعلانه في صباح اليوم الأخير من الأسبوع والخاص بتأجيل انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وذلك بغرض مزيد من المراجعات في 2012. وأضاف التقرير أن الخبر الخاص بتحويل شركة “الدار” سندات بقيمة 2,106 مليار درهم لشركة مبادلة كان سببا آخر للضغط على المؤشر وذلك للوزن النسبي الكبير لشركة “الدار” في مؤشر سوق أبوظبي، حيث أن نزول سهم “الدار”بنسبة تزيد عن 4% كان له التأثير على نزول مؤشر السوق. وذكر التقرير أن إغلاق السوق عند 2413 وهي أعلى بنقطة واحدة من أدنى نقاط سجلها السوق في 27 نوفمبر 2011 والتي تعد بدورها أدنى نقاط سجلها السوق منذ الربع الأول من 2009، تعود بنا إلى المربع الأول في سوق أبوظبي وتعد نقاط الدعم الأهم والحصن الأخير للسوق من الانزلاق إلى نقاط جديدة. وتابع “الجدير بالذكر هنا أن نقطة الدعم التي ذكرناها عند 2412-2413 التي سجلها السوق في 27 نوفمبر 2011 كانت هي النقاط التي بدأ السوق صعوده في المرة السابقة ليرتطم بنقطة المقاومة عند 2475 والتي ذكرناها في تحليلاتنا السابقة”. وزاد “من المرجح في حالة احترام السوق لنقطة الدعم الأهم عند 2412، أن يعود السوق للصعود من جديد وبقوة”. وفيما يتعلق بسوق دبي، أوضح التقرير أن خبر تأجيل إدراج أسواق الإماراتية لمؤشر مورجان ستانلي كان السبب في فتح السوق لفجوة سلبية كبيرة كانت السبب في كسر الخط الصاعد للسوق والذي بدأ في تاريخ 27 نوفمبر 2011 من أدنى نقاط تقريبا سجلا السوق في 2011، ليعود بالسوق عند نقطة 1360 والتي كانت تعد نقطة المقاومة الشرسة جدا قبل أن يخترقها السوق صعودا ويخرج من قناته الهابطة. وأكد التقرير أن حجم تداول السوق في اليوم الأخير من الأسبوع وهو يوم الإعلان السلبي لخبر مورجان ستانلي، يعطي مؤشرا جيدا أن المستثمر كان مقتنعا بهذه الأسعار ولكن التأثير السلبي للخبر هو الذي تسبب بهذه الفجوة السلبية. ومن المرجح عودة السوق بقوة للصعود والعودة لقناته الصاعدة والتي بدأها باريخ 27 نوفمبر 2011، وذلك بعد اختراق أدنى القناة الصاعدة عند 1404.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©