القاهرة (الاتحاد)- قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس تأجيل نظر 21 طعناً تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخراً، وذلك إلى جلسة اليوم الأربعاء، لتمكين المحامين من جماعة «الإخوان المسلمين»، من اتخاذ إجراءات رد المحكمة.
حضر عدد من المحامين بالجماعة، وعند بدء الجلسة أثبتوا تدخلهم في الدعوى ضد مقيميها، وطالبوا برد هيئة المحكمة، وهو الطلب الذي أثار حفيظة مقيمي الدعوى، وجرت على إثره مشاحنات ومشادات كلامية بين الطرفين، حيث قال مقدمو الطعون إن رد المحكمة من جانب محاميي «الإخوان» إنما يستهدف تعطيل سير الدعاوى وإرجاء الفصل فيها.
وكان عدد من المحامين والمراكز الحقوقية، بالإضافة إلى المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، قد أقاموا الدعاوى وطالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، مشيرين إلى أن الإعلان الدستوري يخالف كافة الدساتير والقوانين والأعراف الدستورية.
وأشارت الدعاوى إلى أن رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية لا يجوز له إصدار أية إعلانات دستورية دون استفتاء المواطنين عليها بإشراف قضائي كامل، متهمة “أي الدعاوى” الرئيس محمد مرسي بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها، خاصة عندما حصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء واعتبارها نافذة بشكل نهائي، حسب الدعاوى.
وجاء في الدعاوى، أن أي قرار يصدر عن الرئيس هو قرار إداري يخضع للطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري، وأن أي تحصين ضد إجراءات المراجعة القانونية لقرارات الرئيس لا يكون إلا بإلغاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.
عدد اليوم
