عواصم (وكالات) - تعتزم وزارة الداخلية الإسرائيلية أن تطلق مجددا مشروع بناء 1600 وحدة سكنية في رامات شلومو الحي الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة والذي كانت دانته واشنطن في 2010، كما أعلنت متحدثة باسم الوزارة. وأوضحت المتحدثة أن “لجنة وزارة الداخلية للقدس ستجتمع في غضون أسبوعين لبحث اعتراضات محتملة على برنامج البناء هذا الذي كانت تمت الموافقة عليه قبل اكثر من عامين” في مارس 2010. وأضافت أن “اللجنة ستقرر لاحقا ما إذا كانت تأخذ في الاعتبار أم لا بعض الاعتراضات، وستتحرك على هذا الأساس”، مؤكدة أن “ذلك سيتطلب وقتا قبل أن تطرح المساكن على البيع”.
وعلق هاجيت عفران المتخصص في ملف المستوطنات داخل حركة “السلام الآن” أن “الحكومة تواصل التقدم قدر ما تشاء. وهي تبذل كل ما في وسعها لتفادي حل الدولتين إسرائيل وفلسطين”.
وحذرت الرئاسة الفلسطينية الأطراف الدولية من “تدهور لا يمكن السيطرة عليه” بسبب الاستيطان الإسرائيلي. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أدان بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 3600 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية. وقال أبو ردينة إن هذا القرار “يشكل تحديا سافرا للمجتمع الدولي بأسره واستخفافا بمشاعر الشعب الفلسطيني والأمة العربية”، محذرا الحكومة الإسرائيلية من هذه الخطوة.
ونددت جامعة الدول العربية بإعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي بناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة معتبرة أن إسرائيل لا زالت تصر على تخريب عملية السلام وتسميم أجواء المنطقة من خلال الاستمرار في سياسة الاستيطان.
وفي القاهرة، أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان امس أنها استدعت السفير الإسرائيلي في القاهرة احتجاجا على القرار الأخير للدولة العبرية ببناء 3000 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية. وجاء في البيان أن استدعاء السفير جاء “لإبلاغ احتجاج مصر أن قرار الحكومة الإسرائيلية يناقض مبدأ الأرض مقابل السلام الذي تقوم عليه مساعي السلام في المنطقة كما يقوض الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية”.
واعتبر بيان الخارجية ان المشروع الاستيطاني الاسرائيلي يعتبر ايضا “مخالفة لأحكام القانون الدولى التي تنظم الوضع القانوني للأراضي الواقعة تحت الاحتلال، خاصة أن منطقة البناء التي يشملها القرار الإسرائيلي ستؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية وتهديد فرص إقامة الدولة الفلسطينية”.
واستدعت استراليا السفير الإسرائيلي امس للاحتجاج على قرار إسرائيل توسيع الاستيطان اليهودي في القدس الشرقية والضفة الغربية والامتناع عن تحويل إيرادات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية الأسترالي بوب كار في بيان بعد أن اجتمع السفير الإسرائيلي يوفال روتم مع مسؤولين أستراليين كبار “استراليا طالما عارضت جميع الأنشطة الاستيطانية، مثل هذه الأنشطة تهدد حيوية حل الدولتين الذي بدونه لن يكون هناك مطلقا أمن في إسرائيل”.
وقال كار إن تصرفات إسرائيل صعبت فرص اجراء مفاوضات جديدة بين الجانبين. ومضى قائلا “أشعر بخيبة أمل شديدة لأنباء هذه القرارات الإسرائيلية”.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج امس إن فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل ردا على خططها الاستيطانية ليس خيارا مطروحا. لكنه قال للبرلمان انه يبحث مع وزراء خارجية آخرين فكرة طرح مجموعة من “المحفزات والمثبطات” لدعم الجهود الاميركية لإعادة اسرائيل والفلسطينيين الى طاولة التفاوض.
وقال هيج أمام البرلمان “لا أظن أن هناك حماسا في محيط الاتحاد الأوروبي إزاء فرض عقوبات اقتصادية في أوروبا على إسرائيل. لا أعتقد أن من الممكن الوصول بأي حال من الأحوال إلى توافق ولا هذا هو منهجنا. نحن نواصل السعي لإعادة الجانبين إلى المفاوضات. “لكن اذا لم يحدث عدول عن القرار الذي أعلن سيكون علينا أن نبحث ما هي الخطوات الإضافية التي يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذها”.
عدد اليوم
