توصل الكونجرس الأميركي مساء أمس الأول، إلى اتفاق يجنب الدولة الفيدرالية الشلل، غير أنه ما زال يتحتم البت في مسألتي تمديد الإعفاءات الضريبية على الأجور للطبقة الوسطى وتمديد المساعدات للعاطلين عن العمل. وتوصل مفاوضو مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون إلى اتفاق يتيح تصويت المجلسين على مشروع قانون تمويل تزيد قيمته عن ألف مليار دولار.
وأعلن هال روجرز، رئيس لجنة مجلس النواب المكلفة توزيع أموال الدولة الفيدرالية، أن “مجلسي النواب والشيوخ توصلا إلى اتفاق نهائي يسمح بالتقدم في مشروع قانون التمويل للسنة المالية 2012”. وأضاف “أمل في إن يتمكن مجلسا النواب والشيوخ من إقرار هذا النص لتفادي شلل في الحكومة وتمويل برامج وخدمات أساسية للشعب الأميركي والحد من الإنفاق للمساعدة في وضع حسابات البلاد على سكة الاستدامة”.
وجرت مفاوضات مكثفة طوال أمس في الكونجرس، كل من الحزبين ساعياً لفرض مخرج للأزمة يكون مؤاتياً لمصالحه قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال نوفمبر 2012. وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه، يتخلى الجمهوريون بصورة خاصة عن إجراءات تهدف إلى أضعاف عملية إصلاح “وول ستريت” التي يتمسك بها الرئيس الأميركي بارك أوباما. غير أنه ما زال يتحتم البت في نقطة في هذه المفاوضات، وهي مسألة تمديد الإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها 160 مليون أميركي والمساعدات للعاطلين عن العمل، قبل انتهاء مدة هذين الإجراءين في 31 ديسمبر. وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد إنه يدرس تمديداً موقتا للإجراءين لمدة شهرين، بعدما دعا أوباما إلى تمديدهما سنة.
وقال ريد للصحافيين “آمل ألا نفعل ذلك لكن إن فعلنا، فهذا سيسمح للناس بالاستمرار في الاستفادة من التخفيضات الضريبية”. ويرفض الديموقراطيون نهج الجمهوريين حول هذا الموضوع لاعتبارهم أن الخطة الضريبية التي يطرحها خصومهم ستتسبب بزيادة في الضرائب خلال 2012. كما عارض أوباما والديموقراطيون مشروعاً جمهورياً لبناء خط الأنابيب العملاق “كيستون اكس الـ “بين كندا والولايات المتحدة، والذي أرجأته إدارة أوباما إلى 2013 لإجراء دراسة إضافية حول تأثيره على البيئة. كما قدم الديموقراطيون تنازلات أيضاً بتخليهم عن المطالبة بإلغاء الإعفاءات الضريبية للأميركيين الذين يزيد دخلهم عن مليون دولار في السنة لتمويل التخفيضات الضريبية للطبقة المتوسطة.
ولو أصيبت الدولة الفيدرالية بالشلل عشية عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة، لكان ذلك انعكس سلباً على اقتصاد البلد حيث لا تزال نسبة البطالة تصل إلى 8,6% فيما النمو ما زال ضعيفاً. وسعى أوباما لطمأنة الأميركيين، موضحاً للصحفيين أنه “ليس هناك ما يدعو إلى شل الحكومة”، ومؤكداً أنه “لا يجدر بالكونجرس ولا يمكنه الذهاب في عطلة” قبل التوصل إلى اتفاق. كما اعلن رئيس مجلس النواب جون باينر”لا حاجة لشل الحكومة”، مشيراً إلى أن مشروع قانون التمويل يحظى بدعم الحزبين. وسيمول قانون المالية الحكومة الفدرالية لباقي السنة المالية 2012 التي بدأت في الأول من أكتوبر. وغالباً ما واجهت الدولة الفدرالية خطر الشلل خلال 2011 وقد تفادى الكونجرس خلال مارس وأبريل وأخيراً في سبتمبر. كارثة إغلاق الأجهزة الحكومية بفضل اتفاقات تم التوصل إليها في اللحظة الأخيرة.
عدد اليوم
