قال ايوالد نوتني، عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي، إن البنك اتخذ خطوات قوية لتخفيف التوترات في الأسواق عن طريق تعزيز السيولة وتخفيف قواعد الضمانات، ويجب أن تعطى هذه الخطوات فرصة لتحقق نتائج. وفي الأسبوع الماضي، أعلن المركزي الأوروبي أنه سيعطي البنوك فرصة للاقتراض بشكل غير محدود من قروض رخيصة جداً الأسبوع الحالي، وفي نهاية فبراير مدتها ثلاث سنوات.
من جانبه، وعد الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف بدعم جهود “منطقة اليورو” لتجاوز أزمة الديون، لكنه في المقابل قلل من شأن الانتقادات الأوروبية حول نتائج الانتخابات في بلاده.
وقال ميدفيديف، في ختام القمة الأخيرة بين روسيا والاتحاد الأوروبي في بروكسل، “في نهاية المطاف وحدها أوروبا قادرة على مساعدة نفسها”. وصرح بأنه من مصلحة الدول الأخرى “توفير الظروف الملائمة لكي تتحرر أوروبا من هذه الأزمة في أسرع وقت”. وأضاف أن روسيا مستعدة لذلك، “للاستثمار” في عملية إنقاذ “منطقة اليورو” عبر “صندوق النقد”، كما اقترحت موسكو سابقاً. وقال “إننا مستعدون لدرس تدابير أخرى للمساعدة” من دون أن يعطي تفاصيل مالية.
وقال اركادي دفوركوفيتش، المستشار الخاص للرئيس الروسي للقضايا الاقتصادية، إن دعم موسكو قد يبلغ 20 مليار دولار. وأكد من جهة أخرى عزم بلاده على صرف مبلغ قيمته 10 مليارات دولار يجري الحديث عنه منذ أسابيع.
وأضاف “إننا مستعدون لمنح 10 مليارات دولار إضافية” شرط أن تتمكن “منطقة اليورو” من تحقيق هدفها الأصلي وهو جمع ألف مليار يورو في صندوق الإنقاذ الأوروبي. وحتى الآن اضطرت “منطقة اليورو” إلى خفض توقعاتها في هذا الخصوص. ولروسيا مصلحة ذاتية فورية في نهوض “منطقة اليورو”.
وتؤدي أزمة الديون إلى خفض سعر صرف اليورو في حين أن 40% من الاحتياطي الروسي من العملات الأجنبية باليورو. وروسيا ثالث شريك تجاري لدول الاتحاد الأوروبي مع مبادلات ارتفعت بـ27% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2011. ويصب ذلك في مصلحة الروس مع فائض بـ67 مليار يورو خلال هذه الفترة أساساً بفضل صادرات الطاقة.
وزير المالية الفرنسي: وضع الاقتصاد البريطاني مقلق
باريس (رويترز) - انضم فرنسوا باروان وزير المالية الفرنسي، لمنتقدي الاقتصاد البريطاني، ما أظهر توتر العلاقات مع لندن، مع تنامي المخاوف من احتمال خفض التصنيف الائتماني لفرنسا. وقال باروان لمحطة إذاعة “اوروبا1”، “الوضع الاقتصادي في بريطانيا اليوم مقلق للغاية والمرء يفضل أن يكون فرنسياً وليس بريطانيا فيما يتعلق بالاقتصاد”. وتصاعدت التوترات في العلاقات الفرنسية البريطانية منذ أن رفض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون التوقيع الأسبوع الماضي على اتفاق بشأن الديون الأوروبية تم التوصل إليه في قمة الاتحاد الأوروبي.
وانتقد كريستيان نواييه، رئيس البنك المركزي الفرنسي، وكالات التصنيف الائتماني، قائلاً إنها إذا أخذت في الاعتبار أساسيات الاقتصاد يتعين عليها خفض تصنيف بريطانيا قبل فرنسا إذ أن لديها “ديناً مماثلاً وتضخماً أكبر ونمواً أقل منا”. واختلفت بريطانيا وفرنسا أثناء القمة، عندما اعترض كاميرون على تعديل المعاهدة الأوروبية ما أجبر دولاً أخرى على السعي لإجراءات أخرى لمعالجة مشكلة الديون.
عدد اليوم
