الدوحة (وام، وكالات) - بحضور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، شارك معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس وفد الدولة مساء أمس في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات رفيعة المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر حول التغير المناخي 2012 المنعقد حاليا في الدوحة. وضم الوفد جمعة راشد سيف الظاهري سفير الدولة لدى دولة قطر والدكتور سلطان أحمد الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون الطاقة وتغير المناخ والرئيس التنفيذي لمصدر. كما حضر الجلسة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت وعدد من رؤساء الدول والحكومات ومسؤولي الأمم المتحدة وصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد قطر وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة والسيد فوك يريميتش رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وألقى سمو أمير قطر كلمة في الجلسة دعا فيها إلى التعامل مع ظاهرة تغير المناخ من منظور شامل يأخذ في الاعتبار كافة مسبباتها وسط التحلي ببعد النظر والتصدي لهذه الظاهرة في الحاضر والتفكير في الغد لمواجهة تحدياتها دون المساس بحق جميع الدول في تحقيق تنميتها المستدامة. وحث سموه في هذا الصدد الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها الدولية طبقا للاتفاقية بشأن تقديم المساعدات للدول النامية .. كما دعا في الوقت نفسه إلى إيجاد المعادلة المناسبة بين احتياجات الدول والمجتمعات للطاقة وبين متطلبات تقليص الانبعاث الحراري. وأكد أمير قطر في كلمته “أن مواجهة التغير المناخي تتطلب إرادة سياسية وتعاونا إقليميا ودوليا مستمرا وقال انه “برغم الجهود التي بذلت على كافة المستويات خلال الفترة الماضية إلا أن الطريق لا يزال طويلا الأمر الذي يستلزم اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للوصول لما هو مرجو من أهداف ونتائج ترقى إلى تطلعات الشعوب وتبني مستقبلا للبشرية يسوده التضامن الدولي والعدالة والرفاهية للجميع”. وشدد سموه على الحاجة للتعاون الدولي وتأكيد مصداقية العمل الدولي متعدد الأطراف لمواجهة تحديات تغير المناخ على الرغم مما بين الدول من تباين في المعطيات والظروف . وتابع سموه “لذا يجب أن تنطلق العملية التفاوضية حول اتفاقية تغير المناخ من الإحساس بوحدة الهدف والمصير وأن تسعى إلى التوافق على غايات مشتركة تجسد مفهوم الاعتماد المتبادل وتبني على ما تم الاتفاق علية سابقا “معتبرا سموه أن مسؤولية التوصل إلى اتفاقية عملية وفعالة هي مسؤولية تقع على عاتق الجميع. وأعرب سموه عن الثقة بأن المشاركين في أعمال الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ سيعملون خلال الأيام القليلة القادمة لإيجاد الحلول العملية والمرنة والقرارات المناسبة التي تحقق تطلعات الجميع نحو مستقبل أفضل. يذكر أن الدوحة تستضيف المؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي في الفترة من 26 نوفمبر وحتى السابع من ديسمبر الجاري بمشاركة 194 دولة وحضور أكثر من 120 وزيرا للخارجية والبيئة والطاقة مع عدد من رؤساء الدول ونواب الرؤساء إضافة إلى حوالي سبعة آلاف ممثل لمنظمات غير حكومية ومؤسسات دولية معنية بقضايا المناخ والبيئة وبتغطية نحو 1500 صحفي ونحو 100 محطة تلفزيونية.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن العالم يشهد “أزمة مناخية تهدد اقتصاداتنا وأمننا ورفاه أطفالنا” داعيا الدول المشاركة في المؤتمر المناخي الى “التزام قوي” للتوصل الى اتفاق. وقال بان للوفود ووزراء البيئة والطاقة ورؤساء الدول أو الحكومات الموجودين في الدوحة “إنها أزمة، خطر يهددنا جميعا، اقتصاداتنا، امننا ورفاه أطفالنا وكل من سيأتي بعدهم”. وتابع “مؤشرات الخطر في كل مكان (...) هذا العام شهدنا مانهاتن وبكين تحت المياه”. وأضاف أن “انبعاثات غازات الدفيئة بلغت مستويات قياسية”. ويشارك عدد من رؤساء الدول او الحكومات على غرار الغابوني علي بونغو والجيبوتي اسماعيل عمر غله ورئيسا وزراء اثيوبيا وجزر ساموا. وبدأت بعد ظهر الثلاثاء جلسة عامة تطلق أعمال المرحلة الأخيرة من المفاوضات الأممية التي بدأتها في 26 نوفمبر فرق مفاوضين من اكثر من 190 دولة.
من بين نقاط الخلاف الرئيسية قضية المساعدة المالية لدول الجنوب المعرضة اكثر من غيرها لعواقب التغير المناخي. بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة رفضت سويسرا الثلاثاء الالتزام بتقديم مبلغ إضافي. وصرح السفير السويسري للمناخ فرانز بيريز “من السابق لأوانه اتخاذ التزامات ملموسة. ينبغي البدء بتقييم ما انجز”. وتطالب الدول النامية بمبلغ 60 مليار دولار مع حلول العام 2015 لضمان مرحلة انتقالية بين المساعدة العاجلة التي اقرت عام 2009 بقيمة 30 مليار دولار لفترة 2010-2012 ووعد بتزويدها بـ100 مليار دولار سنويا حتى العام 2020.
ويتوقع إبرام اتفاق حول تمديد البروتوكول الذي يشكل الأداة الوحيدة الملزمة قانونيا للدول الصناعية وغيرها باستثناء الولايات المتحدة التي لم تصادق عليه, بتقليص انبعاثاتها من غازات الدفيئة. لكن أثره سيكون رمزيا لا غير نظرا الى ان الالتزامات التي اعلنها الاتحاد الأوروبي واستراليا بعد تراجع اليابان وروسيا وكندا لا تتجاوز 15% من غازات الدفيئة العالمية. لكن الدول النامية تصر على إبقاء هذه الأداة على قيد الحياة لأنها تجبر دول الشمال على التحرك باسم “مسؤولياتها التاريخية” عن تغير المناخ. وما زالت المفاوضات تصطدم بمدة مرحلة الالتزام الثانية بعد انتهاء مهلة الأولى أواخر ديسمبر. وتشدد دول كثيرة من الجنوب وفي طليعتها الجزر الصغيرة على اقتصار مدة المرحلة الثانية على خمس سنوات لتجنب جمود مطول في طموحات الحد من انبعاثات غازات الدفيئة الضعيفة. ويطالب الاتحاد الأوروبي بمدة 8 سنوات وهي مدة التزامات تقليص الانبعاثات بنسبة 20% مع حلول 2020 التي اتخذتها في إطار تشريع داخلي. وتبقى مسألة فائض حصص الانبعاثات الباقي من مرحلة الالتزامات الأولى والتي تسعى دول على غرار دول أوروبا الشرقية كبولندا الى مواصلة استخدامها. لكن هذا الخيار قد يشوه النتائج المتوقعة من المرحلة الثانية على ما تؤكد دول الجنوب.
عدد اليوم
