عقيل الحـلالي (صنعاء) - قُتل مدنيان وأصيب آخرون، بينهم طفلة في الرابعة من عمرها، أمس الثلاثاء، بقصف مدفعي شنه الجيش اليمني على قرية آهلة بالسكان في محافظة الضالع جنوبي البلاد، حيث تتصاعد موجة غضب شعبي مطالبة بالانفصال عن الشمال. وقال سكان محليون في الضالع لـ «الاتحاد» إن القوات الحكومية قصفت بالمدفعية، صباح الثلاثاء، عددا من القرى السكنية في شمال شرق المدينة، التي تعد واحدة من أبرز معاقل مسلحي “الحراك الجنوبي”، الذي يتزعم الاحتجاجات الانفصالية في جنوب اليمن منذ مارس 2007. وأشاروا إلى أن القصف جاء غداة اشتباكات ليلية متفرقة بين مواقع عسكرية ومسلحين يشتبه بانتمائهم إلى “الحراك الجنوبي”، دون أن ترد أنباء عن وقوع ضحايا.وقال أحد السكان :”قصفت دبابة قرية الجليلة (شمال شرق) ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وتضرر عدد من المنازل”.
وأكدت مصادر في مستشفى “نصر” الحكومي بمدينة الضالع لـ «الاتحاد» مقتل شخصين، هما خالد قطيش وعادل القسوم، وجرح ثلاثة آخرين بينهم، غالية علي محسن، وهي طفلة في الرابعة من عمرها أُصيبت بطلق ناري في صدرها، ما استدعى نقلها إلى مدينة عدن (جنوب) للعلاج. وتحدث سكان عن سقوط جرحى آخرين، إلا أن المسعفين لم يتمكنوا من الوصول إليه خشية تعرضهم للقصف. وحسب مصادر محلية فإن القصف جاء بعد “مضايقات” تعرضت لها، صباح الثلاثاء، قافلة عسكرية تابعة للواء 33 “حرس جمهوري”، الذي لم يمض أسبوع على نقله إلى مدينة الضالع، بعد أن كان مرابطا في مدينة تعز الشمالية (وسط)، مهد انتفاضة العام الماضي التي أطاحت بالرئيس السابق، علي عبدالله صالح، نهاية فبراير.
ويوم الأحد الماضي، أُصيب جنديان ومدني باشتباكات قصيرة بين قوة عسكرية تابعة للواء 33 ومسلحين انفصاليين اندلعت وسط مدينة الضالع. وتتهم أحزاب سياسية وفصائل في الحركة الاحتجاجية الشبابية اللواء 33، الذي يتبع نجل الرئيس السابق، العميد أحمد علي عبدالله صالح، بارتكاب “جرائم” ضد المحتجين المدنيين في مدينة تعز العام الماضي. ويتعرض الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي – المنتخب لولاية مؤقتة بموجب اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي – لضغوط لإقالة نجل صالح واللواء علي محسن الأحمر، قائد “الفرقة الأولى مدرع”، اللذين يتزعما معسكري الانقسام داخل الجيش منذ تمرد الأخير على الرئيس السابق، أواخر مارس 2011، بعد أن كان أبرز أركان نظام صالح طيلة 32 عاما. وينص اتفاق “المبادرة الخليجية”، الذي تنظم عملية انتقال السلطة في اليمن منذ أواخر نوفمبر العام الماضي وحتى فبراير 2014، على إعادة هيكلة الجيش “وفق أسس وطنية ومهنية”.
ودعا الرئيس هادي، لدى استقباله أمس الثلاثاء بصنعاء اللجنة العسكرية الخاصة بإعادة هيكلة الجيش، والتي تضم خبراء عسكريين عرب وأجانب، إلى “اعتماد الأسلوب العلمي الحديث”، و”تجسيد الوحدة الوطنية داخل مؤسسات الجيش والأمن وضمان حياديتها من الانتماءات السياسية والحزبية والقبلية والجهوية”. وقال هادي، في اللقاء الذي حضره سفراء الأردن، الولايات المتحدة، وبريطانيا، إن “أسس العدالة والمساواة وعدم إقصاء أي طرف، هي ضمانة اجتماعية وديمقراطية” ضد الأزمات، مشددا على ضرورة “تجاوز مفاهيم الماضي وحساباته والعمل بصورة علمية ودقيقة ومنهجية وبما يخدم امن واستقرار ووحدة اليمن”. وذكر أن “تأخير دمج القوات المسلحة” بعد إعلان الوحدة اليمنية في مايو 1990، “كان له تداعيات خطيرة من خلال تعدد الولاءات والاتجاهات”، معتبرا أن انقسام الجيش أسهم بشكل كبير في اندلاع الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب في صيف 1994. وقال إن اليمن أمام “مرحلة جديدة عنوانها البناء على أسس سليمة وعلمية”، داعيا إلى “اصطفاف وطني” من اجل “تجاوز كافة التحديات والصعاب” الراهنة. وحث هادي، الذي ظل نائبا لسلفه صالح طيلة الـ17 عاما الماضية، إلى الاستفادة من “التجارب التي نراها اليوم ورأيناها بالأمس (..) حتى لا نقع في أخطاء من سبقونا”. وعلى صعيد آخر، بحث وزير الخارجية اليمني، أبو بكر القربي، أمس الثلاثاء، مع مدير مكتب مجلس التعاون الخليجي بصنعاء، المهندس سعد محمد العريفي، آخر المستجدات على الساحة اليمنية، ومستوى تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. ورحب المسؤول الخليجي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، من تسعة قضاة، يوم الخميس الماضي، مشيدا في ذات الوقت بتوصل لجنة الحوار اليمني إلى اتفاق بشأن حصص الأطراف السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار، المزمع إطلاقه خلال أسابيع. وتعثر إطلاق مؤتمر الحوار، أبرز بنود المرحلة الانتقالية الثانية، في 15 نوفمبر الماضي، وسط أنباء متضاربة بانعقاده بداية العام القادم. وذكرت مصادر في لجنة الحوار اليمني، لـ «الاتحاد»، أمس الثلاثاء، أن موعد انعقاد المؤتمر “سيتحدد على ضوء الانتهاء من تحديد أسماء المشاركين في المؤتمر”، مبدية تفاؤلها بأن تتمكن الأطراف السياسية المتحاورة من تجاوز الخلافات بشأن نسب التمثيل في المؤتمر، خصوصا بعد أن أعلنت أحزاب سياسية فاعلة انسحابها من الحوار الوطني احتجاجا على منحها مقاعد قليلة في المؤتمر البالغ قوامه 565 عضوا.
عدد اليوم
