تونس (ا ف ب) - رفض التونسي علي الحرزي (26 عاما) المشتبه به في قضية مقتل السفير الأميركي في ليبيا، مقابلة محققين أميركيين من مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) طلبوا الاستماع إليه كـ”شاهد” في القضية ، على ما أفاد المحامي عبد الباسط بن مبارك. وقال بن مبارك لفرانس برس “طلب المحققون الأميركيون الاستماع إلى علي الحرزي كشاهد وليس كمتهم، وذلك دون حضور محاميه في مركز أمن القرجاني (وسط العاصمة تونس) لكنه رفض”. وأضاف “طلبنا من الحرزي عدم الإدلاء بأي أقوال إلى المحققين الأميركيين”.
ولم يتسن على الفور الحصول على توضيحات حول الموضوع من وزارة العدل التونسية التي يتولاها نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة. وفي السادس من نوفمبر 2012 أعلن نور الدين البحيري أن الـ “اف بي آي” قدم إلى تونس طلب إنابة قضائية تتضمن “الحجج والبراهين” لتوجيه التهمة إلى علي الحرزي للاشتباه في مشاركته في هجوم استهدف في 11 سبتمبر 2012 القنصلية الأميركية في بنغازي (شرق ليبيا) وأسفر عن مقتل أربعة أميركيين بينهم السفير كريس ستيفنز.
وأوضح الوزير أن الـ” اف بي آي” وجه عبر وزارة الخارجية التونسية و”طبق القانون الدولي” إنابة عدلية أصلية وأخرى تكميلية “تقدم الحجج والبراهين وتطلب توجيه التهمة” إلى علي الحرزي (26 عاما) مشيرا إلى أن الإنابة العدلية الأميركية لم تتضمن توجيه أسئلة إلى المتهم. وقال الوزير إن قاضي التحقيق استنطق الحرزي في 23 أكتوبر 2012 بحضور اثنين من محاميه وأمر بإيداعه السجن في انتظار إنهاء التحقيقات. وأضاف “لا يمكننا أن نقول إن (المتهم) إدانته ثابتة أو براءته ثابتة”.
وكانت تركيا سلمت تونس منتصف أكتوبر تونسيين يشتبه في مشاركتهما في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. وأعلنت وزارة العدل التونسية بعد ذلك أن “الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية” أحالت في 17 أكتوبر 2012 علي الحرزي على النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية التي “أذنت بفتح بحث ضده لدى مكتب التحقيق للبحث في ما نسب إليه من جرائم”. وكان طاهر الحرزي والد علي الحرزي اتهم السلطات التونسية بـ”محاولة تقديم ابنه كبش فداء للأميركيين” نافيا تورطه في مهاجمة القنصلية الأميركية في بنغازي.
وقال في تصريح صحفي نشر الشهر الفائت إن ابنه “توجه إلى بنغازي الليبية طلبا للعمل في مجال دهن البناءات وفضل بعد ذلك التوجه إلى اسطنبول التركية لجلب بعض الملابس بغرض التجارة مثلما يفعل الكثير من التجار”.
من جانب أخر، أعلنت وزارة الداخلية التونسية القبض على خمسة أعضاء من التيار السلفي، يعتقد أنهم شنوا الهجوم على مقام صوفي شهير قرب العاصمة التونسية في أكتوبر الماضي. وقالت الوزارة في بيان، إن “قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على منفذي الهجوم الذي وقع في 16 أكتوبر على زاوية السيدة المنوبية”. وأضافت الوزارة “وضع خمسة متطرفين من المشبوهين الذين تم التعرف إليهم، في السجن على ذمة التحقيق بعدما اعترفوا بمسؤوليتهم عن الهجوم، ولا يزال البحث جارياً عن ثلاثة متواطئين آخرين”.
وكان ملثمون نهبوا وأحرقوا جزئياً زاوية السيدة المنوبية التي تعد أبرز المقامات الصوفية في العاصمة التونسية ويضم رفات ولية مكرمة. وقد فتح تحقيق حول القضية التي أثارت استياء اتباع الصوفية المنتشرة في تونس والتي يعتبر المتطرفون ممارستها تدنيسا للمقدسات.
عدد اليوم
