أبوظبي (الاتحاد)
وقعت الهيئة الاتحادية للجمارك مذكرة تفاهم مع وزارة الأشغال العامة بهدف تفعيل التعاون المشترك فيما بينهما، في مجال التميز المؤسسي والتخطيط، ورسم السياسات والاستراتيجيات، والتشريعات والدراسات الاقتصادية والجمركية المشتركة، وتبادل المعلومات والإحصائيات، وتنظيم الفعاليات والبرنامج التدريبية والأنشطة المشتركة.
وقعت المذكرة عن وزارة الأشغال? ?العامة المهندسة ?زهرة ?العبودي، ?وكيل ?الوزارة، ?وعن ?الهيئة ?الاتحادية ?للجمارك، ?خالد ?على ?البستاني، ?المدير ?العام ?بالإنابة.
وقال البستاني، إن الهيئة الاتحادية للجمارك تحرص على تعزيز العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين على المستويين الاتحادي والمحلي لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في قطاع الجمارك ضمن رؤية الإمارات 2021، وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات إلى أعلى المستويات العالمية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتمثلة في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي.
وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يهدف إلى الاستفادة من إمكانيات كل ٍمن الطرفين وسعيهما الدائم لتحقيق الأفضل بما يخدم السياسة التشريعية والعلمية والبحثية والجمركية للدولة، وتحقيق التنمية المستدامة وأمن المجتمع، فضلاً عن رغبة كلا الطرفين في تبوأ مركز بحثي وعلمي وجمركي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتهدف المذكرة إلى وضع آليات التعاون المشترك للحد من الغش في المواد التي يتم توريدها للوزارة من خلال الموردين ومقاولي الباطن وشركات المقاولات، بما يتلاءم مع اختصاصات الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية وفي حدود الإمكانيات المتاحة.
وأوضح مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الأشغال العامة بالدولة يمثل إضافة مهمة لقطاع الجمارك في الدولة، لما تقوم به الوزارة من دور مهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدولة من خلال تخطيط وتشييد وصيانة مشاريع البنية التحتية، وتنظيم قطاع إسكان المواطنين عبر أداء مؤسسي المتميز وفق أعلى المعايير العالمية.
ولفت البستاني إلى أن مذكرة التفاهم تضمنت عدداً من مجالات التعاون بين الهيئة والوزارة في تبادل المشورة والمعلومات حول الاستراتيجيات والسياسات والخطط والتشريعات المتعلقة بمجالات التميز المؤسسي وتدريب الكوادر الوطنية، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات في مجال التقييم المؤسسي الذاتي.
وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن تبادل وتوفير البحوث والتوصيات المتنوعة لصناع القرار في المجال الإداري، والتنسيق المشترك لتبادل المنهجيات وأنظمة العمل ومؤشرات الأداء ونتائجها، وعقد ورش استشارية وتدريبية لوضع الخطط التصحيحية.
وقال إن الطرفين قررا التعاون في تنظيم الفعاليات المشتركة، والاستفادة من الخبرات في مجال التميز المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي، والتعامل مع الشركاء ورفع رضاهم، وكذلك الاستفادة من الخبرات في مجال إدارة التغيير والحوكمة المؤسسية، وتبادل المعرفة حول الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في مشاريع التميز ومشاريع تقنية المعلومات.
من ناحيتها، أكدت المهندسة زهرة العبودي، وكيل وزارة الأشغال العامة، أهمية هذا النوع من الاتفاقيات في توطيد العلاقات وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة بين المؤسسات والجهات الاتحادية لما فيه صالح الإمارات. وقالت إن مذكرة التفاهم تأتي نتاجاً جلياً لاستراتيجية الإمارات وتوجهات قيادتها الرشيدة بتوحيد الجهود بهدف بناء مستقبل تنموي مستدام للدولة.
وأكدت أن توحيد الجهود عبر تبادل الخبرات والمعلومات جزء لا يتجزأ من عملية التطوير وبناء اقتصاد معرفي، يدعم الابتكار، ويساهم في تطوير البنية التحتية ويرفع معدلات الرخاء الاجتماعي، وتوفير التنمية المستدامة من خلال استحداث آليات و مشاريع مبنية على أسس علمية واضحة.
عدد اليوم
