دبي ـ الاتحاد: أظهرت دراسة لشركة ''بوز ألن هاملتون''، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي عن قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تبايناً كبيراً في مدى تطوّر الأطر القانونية التي تحكم أسواق التأمين في المنطقة· وحتى زمن قريب، كانت غالبية بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل بموجب قوانين وأنظمة قديمة لا تتماشى مع روح العصر والتطوّر في صناعة التأمين، بينما كان قانون التأمين غائباً تماماً في بعضها، مشيرة إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدّت جهوداً حثيثة في عدد من البلدان لتحديث الأطر التنظيمية وسنّ قوانين جديدة في مجال التأمين، و تعزيز استقلالية الجهات المنظّمة وقدراتها الرقابية بما يتماشى مع المبادئ الأساسية للاتحاد الدولي لمراقبي التأمين، بالإضافة إلى إصدار أسس تنظيم شركات التأمين وإدارتها (تطبيق مبادئ الحوكمة)، وأساليب مراقبة سلوكيات السوق وإدارة المخاطر·
وقالت الدراسة إنه على الرّغم من ذلك، لا يزال التفاوت كبيراً بين بلدان المنطقة فيما يتعلق بشمولية الأطر القانونية ومدى تطبيقها، ممّا يحتّم على الجهات المنظّمة تحديث الأطر التنظيمية، حتى تتناسب مع السياسات والمعايير الدولية، وطالبت الدراسة صانعي السياسات بإنشاء سلطة قضائية متخصّصة تتولّى تسوية نزاعات التأمين، وإصدار القوانين والتشريعات الملائمة لتنظيم التأمين التكافلي في البلدان التي تشهد طلباً متنامياً على هذا النوع من الخدمات التأمينية·
ورصدت الدراسة تفاوتاً كبيراً بين بلدان المنطقة في الإجراءات التنظيمية وفعاليتها، خاصة الإجراءات الرقابية، وبينما تعد تلك إجراءات متطورة في بعض البلدان، مثل البحرين والأردن، وبدأ فيها تطبيق إجراءات رقابية مبنية على المخاطر في السوق تماشياً مع معايير الأجهزة والهيئات الرقابية الدولية، فإنه في بلدان أخرى، مثل قطر والكويت والإمارات، لا تزال الإجراءات الرقابية أقل تطوراً ومحصورة بأعمال إدارية بشكل عام· وقال ماهر حمّود، مدير مشاريع في الشركة: في موازاة تحديث الأطر التنظيمية، يجب على صانعي السياسات تفعيل دور الجهات المنظّمة عبر تضمين القوانين والأنظمة ذات الصلة الأحكام الخاصة بتحديد الشكل القانوني للهيئة، وضمان استقلاليتها، ومنحها الصلاحيات والاختصاصات اللازمة، وتوضيح أي تداخل في المسؤوليات مع الجهات الحكومية الأخرى· وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تسعى الجهات المنظمة من جانبها من أجل تعزيز قدراتها الرقابية (بما يشمل قدرات الكوادر البشرية والتقنية)، على أن تراعي المعايير والمبادئ التوجيهية المندرجة في سياق المبادئ الأساسية للاتحاد الدولي لمراقبي التأمين·
وأكدت الدراسة أن أسواق التأمين في الشرق الأوسط تعدّ تنافسيةً بشكل عام، وبرغم ما يؤدّيه القطاع الخاص من دور حيويّ في صناعة التأمين، فإنّ هذه الأسواق لا تزال مجزأة تتّسم بعدد كبير من مقدّمي الخدمة الصغار، قياساً إلى حجم رأس المال المستخدم· وقالت: هذا التدّني في مستوى رأس المال نسبةً إلى حجم المخاطر في السوق له انعكاسات وتشعّبات عدّة تترجم على مستوى صناعة التأمين عموماً، بتأمين المخاطر خارج المنطقة مباشرةً عبر وسطاء تأمين دوليّين، أو تحمّل شركات التأمين المحلية نسبةً ضئيلة من المخاطر وتحويل النسبة الأكبر إلى شركات إعادة تأمين دولية·
وقال حمّود: نتيجة النقص في القدرة على تحمّل المخاطر، لا تزال المنطقة تفتقر إلى القدرات المتطوّرة في إدارة المخاطر وخبراء التأمين، ما ينتج منه اعتماد غير متوازن على شركات إعادة التأمين الدولية في تقييم المخاطر وتوفير آليات التسعير الملائمة·
واقترحت ''بوز ألن هاملتون''، في دراستها، على الجهات المنظمة رفع مستوى المنافسة من خلال زيادة الحدّ الأدنى لرأس المال المطلوب وتطبيق تقنيات الحوكمة وإدارة المخاطر· وقالت: في الأسواق ''المجزأة'' يجب بحث سبل رفع الحدّ الأدنى لرأس المال المطلوب، بهدف تشجيع اندماج الكيانات الصغيرة وزيادة القدرة على تحمّل المخاطر، ممّا يسهّل بدوره قيام شركات محلية أكبر حجماً تمتلك الموارد الكافية لتأمين القدرات الضرورية وخفض مستوى الاعتماد على شركات إعادة التأمين الدولية·
وأضافت: فيما يتعلق بالحوكمة، فيجب أن تطبّق الجهات المنظّمة حداً أدنى من قواعد حوكمة الشركات، مثل إنشاء وحدات وظيفية داخلية (كالمراجعة الداخلية)، ووضع المعايير الملائمة المتعلقة بدور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا، وإعداد كتيّبات السياسات والإجراءات، وصياغة سياسة استثمارية خاضعة لمراجعة مجالس إدارة الشركات وموافقتها· ويتعيّن على الجهات المنظمة في البلدان التي يزداد فيها الطلب على التأمين التكافلي اعتماد أساليب إدارة المخاطر المناسبة وتطبيقها آخذين في الاعتبار العلاقات التعاقدية في منتجات التأمين الإسلامي·
وأوضحت أن قطاع التأمين في المنطقة يفتقر إلى الاختصاصات والمهارات الضرورية، لا سيّما في مجال تصميم المنتجات التأمينية والاكتتاب وخبراء التأمين، مما يعوق التطوّر والتقدّم في القطاع، خاصة في مجال ابتكار المنتجات الجديدة وتقييم المخاطر وتحديد الأسعار· وممّا يزيد الوضع تعقيداً سياسات التوظيف المفروضة في بعض البلدان وانعكاساتها على المدّة المطلوبة لتدريب الموظّفين وتأهيلهم للمناصب الرئيسية، وعلى توافر مناصب جاذبة في بعض مجالات أخرى في قطاع الخدمات المالية·
وأكدت الشركة أن أحد الشروط اللازمة لتطوير القطاع تتمثل في العمل على تطوير مجموعة المهارات المحلية في الخدمات التأمينية في ظلّ النقص الحادّ في ذوي المقدرة والاختصاص في هذا الميدان·
تطوير المعارف
طالبت ''بوز ألن هاملتون'' صانعي السياسات والجهات المنظمة بأداء دور المحفّز في تطوير المعارف المهنية عبر طرق ثلاثة تتمثل الأولى في تحديد المؤهلات المهنية وشروط الاعتماد في مهنة التأمين، من خلال تحديد حد أدنى متعارف عليه من المؤهلات المهنية للعاملين في الخدمات التأمينية تستوجب إلى جانب التحصيل العلمي العام امتلاك مؤهلات متخصصة في قطاع التأمين، كما يمكن للجهات المنظمة التأثير في السوق ورفع مستوى معايير البرامج التدريبية باعتماد برامج معترف بها دولياً وبرامج محلية تلبي الحد الأدنى من المعايير المطلوبة·
وحددت الدراسة الطريقة الثانية في تنظيم برامج تدريبية متخصصة، يتولى مهمة تنظيمها الجهة المنظمة، أو الأطراف المعنية بصناعة التأمين (كاتحادات شركات التأمين والشركات نفسها)، أو القطاع الخاص مع ازدياد الطلب على هذا النوع من التدريب· ويجب على الجهات المنظمة في البلدان التي تشهد طلباً متسارعاً على التأمين التكافلي الحرص على توافر البرامج التدريبية لتثقيف السوق وتزويده بالمعارف اللازمة لاستخدام هذه المنتجات الجديدة نسبياً· بينما حددت الطريقة الثالثة بتشجيع الشركات على إنماء معارف موظفيها، عن طريق فرض الجهات المنظمة على الشركات المساهمة بفعالية أكبر في إنماء خبرات موظفيها من خلال رصد ميزانيات خاصة للتدريب وإعداد برامج تدريبية للموظفين·
مشاركة الهيئات
ورأت الدراسة في تشجيع مشاركة الهيئات والأجهزة المختلفة في صناعة التأمين، على المستوى المحلي أو الإقليمي، إحدى الركائز الأساسية لتطوير سوق التأمين، كونه يسهّل توحيد المعايير والنشاطات وتبادل الخبرات وأساليب العمل الناجحة، مشيرة إلى أن الجهات المنظّمة وواضعي السياسات يلعبون دوراً حيوياً في تعزيز مشاركة الجمعيات والاتحادات التأمينية، وتشجيع اعتماد المعايير القياسية، وتوفّر الإحصاءات المفصّلة، وتزويد المستهلكين بالمعلومات اللازمة عن الخدمات والمنتجات التأمينية، والارتقاء بمستوى صناعة التأمين بما يمكّنها من اجتذاب المواهب الجديدة·
واستشهدت الدراسة بما أحرزته ماليزيا من نجاح في تسويق منتجات التأمين على الحياة بين المستهلكين، ففي عام ،2003 أطلق بنك نيغارا (البنك المركزي ومنظّم قطاع التأمين في ماليزيا) بالتعاون مع جهات معنية أخرى في صناعة التأمين، مبادرة مشتركة أطلق عليها اسم '' إنشورنس إنفو'' تناولت مواضيع مختلفة، كخدمة التأمين على الحياة ومعاشات التأمين وخطط التأمين المرتبطة بالاستثمار وخطط تعليم الأطفال· وتمّ تعميم هذه المعلومات عبر موقع إلكتروني خاص وكتيبات وزّعت في فروع بعض شركات التأمين، وعبر مقالات خاصة نشرت في أبرز الصحف المحلية· وساهم البرنامج في تطوير سوق خدمات التأمين على الحياة، إذ بلغت قيمة أقساط التأمين 4,8 مليار دولار في عام ،2005 أي ما يوازي ثلاثة أضعاف قيمة أقساط التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها·
عدد اليوم
