افاد مسؤول بإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن الوزارة رفضت طلب شركة نستله فيما يخص رفع اسعار حليب نيدو وذلك لعدم وجود أسباب مبررة لتلك الزيادة، مشيراً إلى أن الوزارة ترفض أي استغلال يمس المستهلك بالضرر حيث أكدت الوزارة قرارها السابق الذي اتخذته في الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة العليا لحماية المستهلك ويقضي بعدم رفع أسعار حليب نيدو إلى أكثر من 5%· وتطلب شركة نستله رفع سعر الحليب بمعدل 15% وهذه الزيادة تعتبر مخالفة لقرار اللجنة التنفيذية لما فيه من استغلال واضح للمستهلك·
الجدير بالذكر أن الوزارة طلبت من شركة نستله موافاتها بالبيانات المبررة لتلك الزيادة وذلك لدراستها ورفعها للجنة العليا لحماية المستهلك والتي ستقرر ما إذا كانت تلك الزيادة مبررة· وأكد المصدر أن وزارة الاقتصاد ستتخذ أشد العقوبات المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية تجاه المخالفين·