سيد الحجار (أبوظبي)
يلعب الوسطاء العقاريون دوراً مهماً في تحقيق التوافق بين أطراف السوق العقاري وتسهيل إتمام معاملات البيع أو التأجير بالقطاع، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت استغلال بعض الأفراد مهنة الوساطة، لتحقيق مكاسب غير مستحقة، واستخدام وسائل غير مشروعة للاحتيال على المستأجرين وابتزاز الملاك والمشترين.
ورصدت «الاتحاد»، من واقع شكاوى المستأجرين والعملاء والمتعاملين بالسوق العقاري، أشهر 10 طرق يستخدمها السماسرة غير المرخصين في أبوظبي، للحصول على مبالغ مالية بطرق غير قانونية، مستندين إلى أساليب غير مشروعة لخداع العملاء، بخلاف عمليات النصب والاحتيال التي يقوم بها بعض السماسرة الجائلين، التي تكون نهايتها غالباً أروقة المحاكم.
ويلجأ وسطاء جائلون إلى استنزاف المستأجرين والمشترين من خلال زيادة العمولة عن النسبة المتعارف عليها والمحددة بـ 5% للتأجير و2% للبيع، عبر وسائل عديدة منها ادعاء اشتراك أكثر من وسيط في المعاملة، أو الادعاء بقدرة الوسيط على تخفيض سعر الوحدة، فضلاً عن المبالغة في مزايا ومواصفات السكن.
وتشمل حيل السماسرة كذلك اشتراط سداد رسوم للمشاهدة، أو رسوم لحجز الوحدة، فضلاً عن وجود اتفاقات غير مشروعة أحيانا مع حراس البنايات ووكلاء الملاك وموظفي شركات إدارة العقارات الكبرى بهدف السيطرة على الوحدات السكنية المعروضة بالسوق، بالإضافة إلى نشر إعلانات وهمية عن عقارات غير متوافرة.
وشدد خبراء ومسؤولون عقاريون على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتنظيم سوق الوساطة العقارية في أبوظبي، ومواجهة الممارسات السلبية لبعض الدخلاء على المهنة والذين يقومون بأعمال نصب واحتيال على المستأجرين والمشترين، فضلاً عن تحصيل عمولات مرتفعة بطريقة غير قانونية.
وشدد الخبراء على ضرورة وضع القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق جميع أطراف السوق العقاري، وإيجاد الآليات والضوابط لضبط مهنة الوساطة العقارية.
وفيما يلي أهم الحيل التي رصدتها «الاتحاد»، التي يستخدمها السماسرة الجائلون مع العملاء بالسوق العقاري في أبوظبي.
1 - رسوم حجز الوحدة
عند اقتناع العميل باستئجار أو شراء وحدة سكنية محددة، يشترط بعض السماسرة سداد مبلغ مالي لحجز الوحدة السكنية، باعتباره جزءاً من قيمة العمولة، وذلك بزعم ضمان جدية المستأجر.
وغالباً ما يعاني المستأجر في استرداد هذا المبلغ عند تعثر إتمام المعاملة لأي سبب، لا سيما في ظل عدم وجود أي أوراق قانونية تثبت حق العميل، في ظل عدم انتماء معظم السماسرة الجائلين لمكاتب عقارية محددة، أو بسبب عدم معرفة العميل لمقر المكتب العقاري في حالة التواصل مع وسطاء ينتمون لشركات تسويق محددة.
2- تكاليف المعاينة
يشترط بعض الوسطاء غير المرخصين الحصول على رسوم معاينة لإطلاع المستأجرين والمشترين على الوحدات السكنية المتوافرة، وتتراوح قيمة هذه الرسوم بين 100 و200 درهم غالباً.
ولا يكتفي بعض السماسرة بفرض هذه الرسوم غير المشروعة، إذ يلجأون أحياناً للاحتيال على المستأجرين، عبر عرض شقق مؤجرة بالفعل أمام العميل بهدف الحصول على رسم المشاهدة، حيث يكون الرد الجاهز أن الوحدة تم تأجيرها من خلال وسيط أخر أو عبر المالك مباشرة.
وخسائر المشاهدة بالنسبة للمستأجر أو المشتري لا تقتصر على السداد النقدي لمبالغ مالية، بل تشمل كذلك ضياع الوقت والجهد في انتظار الوسيط، الذي غالباً ما يشترط مواقيت محددة لزيارة الوحدات السكنية بغض النظر عن أوقات دوام العميل، فضلاً عن اشتراط توفير سيارة لاستخدامها في زيارة موقع الوحدة.
3 - المبالغة في مزايا ومواصفات السكن يلجأ كثير من السماسرة غير المرخصين لإقناع العميل بمزايا مبالغ فيها وغير متوافرة بالوحدة السكنية، بهدف جذب المستأجرين، ليفاجأ العميل بعد ذلك بعدم توافر هذه المزايا.
ويسعى الوسيط غالباً لمحاولة تقديم وعود غير حقيقة للعميل بشأن إدخال تعديلات على الوحدة السكنية، وإجراء صيانة للأجزاء المتهالكة، وتأكيد تلبية طلبات العميل من خلال إقناع المالك بإجراء التعديلات المطلوبة بالعقار، ما يشجع المستأجر أو المشتري على توقيع العقد ليعاني بعد ذلك من تهرب الوسيط والمالك من تنفيذ الوعود المتفق عليها. ويصاب بعض العملاء بصدمة عند زيارة أماكن غير صالحة للسكن بناءً على المبالغات الكاذبة للوسطاء، ما يصيب بعض المستأجرين بصدمة، بل ويدفعهم أحياناً للتراجع عن فكرة الانتقال لوحدة سكنية جديدة.
4 - اشتراك أكثر من وسيط في المعاملة
يبرر معظم الوسطاء غير المرخصين مطالبتهم بزيادة العمولة المتعارف عليها بالسوق والمحددة بنسبة 5% للإيجار و2% للبيع، باشتراك أكثر من وسيط في المعاملة الواحدة، ليجد المستأجر نفسه مضطراً لسداد عمولة تصل إلى 10 أو 15% أحياناً.
ويجد المستأجر نفسه مطالباً بسداد عمولات لأكثر من وسيط لضمان إنجاز المعاملة، ما يسهم في تحمل العميل تكاليف إضافية مبالغ فيها.
5 - الاتفاق مع موظفي شركات إدارة العقار تتحكم شركات عقارية كبرى عدة تابعة لبعض البنوك بأبوظبي في إدارة آلاف الوحدات السكنية بالإمارة، وهو ما يؤهل العاملين في بعض هذه الشركات للاطلاع مبكراً على الوحدات التي يتم إخلاؤها، قبل إعادة طرحها في السوق.
ويلجأ سماسرة للتواصل المباشر مع بعض هؤلاء الموظفين للإطلاع على الوحدات المتوافرة، بهدف السعي لتأجيرها وتحصيل عمولة مقابل ذلك، قبل أن يضطر العميل لسداد عمولة أخرى لشركة إدارة العقار تقدر بنحو 5%، فضلاً عن مبلغ لتأمين الوحدة السكنية يقدر غالبا بنحو 5% للوحدة المؤجرة.
6 - الإعلانات الوهمية تمثل الإعلانات الوهمية بالصحف والمواقع الإلكترونية أشهر وسائل السماسرة غير المرخصين لجذب الضحايا من المستأجرين والمشترين، حيث يلجأ بعض الأشخاص لنشر إعلانات عن عقارات غير متوفرة في الأساس بأسعار منخفضة، وعند تواصل العميل معهم بناء على «إغراء» الإعلان، يكون الرد الجاهز أن الوحدة تم تأجيرها أو بيعها، ولكن تتوافر وحدات أخرى بأسعار أعلى أو مواصفات مختلفة، مع تقديم الوعود للعميل بتسجيل رقم هاتفه للتواصل معه عند توفر الوحدة المطلوبة.
ويعتمد وسطاء تحديد السعر بعبارة «الأسعار تبدأ من...»، ليفاجأ العميل عند التوجه للشراء أو التأجير بعدم وجود هذه الأسعار.
-7 الاتفاق مع حراس ووكلاء البنايات مع معاناة المستأجرين في التعامل مع الوسطاء غير المرخصين يلجأ بعض العملاء أحياناً للبحث بشكل شخصي على الوحدات المعروضة للإيجار، من خلال زيارة مقر البنايات والتواصل المباشر مع حراس العقارات للسؤال عن مدى توفر وحدات للإيجار، فضلاً عن تتبع لافتات «للإيجار» بالبنايات، إلا أن السماسرة غالباً ما يتحايلون على ذلك عبر الاتفاق مع حراس البنايات ووكلاء الملاك لعدم الإعلان عن أي وحدات تتوافر للإيجار بالبناية، وذلك مقابل مبالغ نقدية محددة.
ويفاجأ بعض العملاء عند محاولة التواصل المباشر مع حراس البنايات ووكلاء الملاك، بالضغط عليهم لإجبارهم على دفع عمولة محددة نظير استئجار الوحدات السكنية، أو إجبارهم على التواصل المباشر مع أحد السماسرة لاستئجار الوحدة وسداد قيمة العمولة، رغم عدم تقديم أي خدمات للمستأجر الذي يتحمل معاناة البحث بمفرده عن الوحدة المناسبة. ويعتقد متعاملون بالسوق أن بعض الوكلاء يضرون بمصلحة الملاك، من خلال عدم تأجير الوحدات السكنية بالسعر الذي يطلبه المالك، لضمان تأجيرها بقيمة أعلى والحصول على فارق السعر، وهو ما يعني استمرار خلو الوحدة السكنية لأشهر دون استفادة المالك من ذلك.
8 - ادعاء تخفيض السعر
يسعى بعض السماسرة غير المرخصين لخداع المستأجرين وابتزازهم بصورة غير مباشرة، عبر الحديث عن دورهم في تخفيض قيمة الإيجار، أوسعر الوحدة المعروضة للبيع، بالتالي أحقيتهم في الحصول على عمولة مرتفعة مقابل ذلك.
ويعرض سماسرة أحياناً أسعار إيجار مرتفعة عن تلك المحددة من المالك، مع التأكيد على قدرتهم إقناع المالك بتخفيض السعر بشرط زيادة قيمة العمولة.
9 - انتحال صفة المالك
يتعمد كثير من الوسطاء غير المرخصين انتحال صفة المالك عبر الإعلان عن وحدات متاحة «من المالك مباشرة»، مع إضافة عبارة «التأجير من دون عمولة»، بهدف جذب المستأجرين، ليفاجأ العميل بعد ذلك بأن صاحب الإعلان ليس مالك الوحدة، ويجد نفسه مضطراً للتعامل مع الوسيط وسداد مبالغ مالية مقابل ذلك.
10 - زيادة سعر الوحدة يتفق بعض السماسرة مع الملاك أحياناً على قيمة محددة لتأجير وحدة سكنية، أو بيع عقار أو قطعة أرض، مع حصول الوسيط على كامل المبلغ الذي يزيد على السعر المطلوب من المالك، وهو ما يدفع الوسطاء لزيادة سعر العقار بهدف تحقيق مكاسب مالية بجانب العمولة الرسمية.
كما أن زيادة سعر الإيجار أو البيع يزيد تلقائياً عمولة الوسيط حتى عند التزامه بالنسبة المحددة أو المتعارف عليها. وتنتشر مثل هذه الحالات في مبيعات الأراضي على وجه التحديد، وهو ما يقود لارتفاع غير طبيعي في الأسعار، وفي الوقت ذاته عدم استفادة البائع.
مستأجرون ومشترون في «شباك» السماسرة
أبوظبي (الاتحاد)
شكا مستأجرو ومشترو وحدات سكنية في أبوظبي تعرضهم لعمليات احتيال ونصب من السماسرة الجائلين، اضطروا بسببها لدفع عمولات مبالغ فيها دون مبررات منطقية، مشددين على ضرورة وضع حد لسيطرة الدخلاء على السوق العقاري بالعاصمة.
ويروي مستأجرون رحلة معاناتهم مع السماسرة غير المرخصين، إذ يقول فاروق محمود، إنه خلال رحلة بحثه عن شقة مؤلفة من غرفة وصالة بأبوظبي، تواصل مع أحد السماسرة الذي أقنعه بتوافر شقة بمواصفات متميزة بمنطقة محمد بن زايد بسعر 50 ألف درهم، ورغم تأكيد السمسار التزامه بنسبة العمولة المتعارف عليها بـ 5%، أي ما يعادل 2500 درهم، إلا أنه طالبه بسداد مبلغ يقدر بنحو 100 درهم لمشاهدة الشقة، فضلاً عن ضرورة توفير سيارة للتوجه إلى مقر الشقة، مع تحديد الموعد في الساعة العاشرة صباحاً، دون مراعاة وقت الدوام.
وأضاف محمود أنه بعد اقتناعه بمزايا الوحدة السكنية طالبه السمسار بسداد مبلغ 500 درهم لحجز الوحدة، تخصم من قيمة العمولة، وذلك لضمان الجدية في التأجير، لاسيما في ظل رغبة كثير من العملاء لاستئجار الوحدة، ليفاجأ إسماعيل بعد ذلك بتهرب السمسار من الرد على اتصالاته الهاتفية، قبل أن يخبره بأن الشقة قد تم تأجيرها من خلال المالك مباشرة.
وقال: «منذ أكثر من شهر وأنا أسعى وراء السمسار لاسترداد مبلغ الـ 500 درهم، دون فائدة، لا سيما في ظل عدم حصولي على أي أوراق تثبت حقوقي، وعدم معرفتي لمقر دائم للسمسار أو عمله بأي مكتب عقاري». من جانبه، قال عبدالرحيم إسماعيل، إنه تجنباً للتواصل مع السماسرة الجائلين، قرر التوجه إلى إحدى شركات إدارة العقار الكبرى التابعة لأحد البنوك، للاستفسار عن الشقق ذات الغرفة الواحدة المتوافرة للإيجار بالشركة، إلا أن الموظف المختص أكد عدم توافر وحدات خالية للإيجار.
وأضاف أن ذلك دفعة لإعادة التواصل من جديد مع السماسرة، ليفاجأ بأحد الوسطاء يخبره بتوافر شقة متميزة للإيجار تابعة لذات شركة إدارة العقارات، وذلك بسعر 60 ألف درهم.
وتابع إسماعيل أن السمسار شرح له أن أحد العاملين بالشركة قام بإطلاعه على الشقة المتوافرة، التي سيتم إخلاؤها خلال يومين، بشرط سداد مبلغ ألفي درهم للموظف، بخلاف العمولة المحددة للوسيط، والعمولة الرسمية المفروضة بشركة العقار. فيما قال فريد عبدالله، مستأجر، إنه قرر البحث بصورة شخصية عن الوحدات السكنية المتاحة للإيجار في أبوظبي، تجنبا للتعامل مع السماسرة الجائلين، وتوفيرا لقيمة العمولة، عبر التواصل مع حراس البنايات للإطلاع على الوحدات المتوافرة. وأضاف عبدالله أنه بعد العثور على شقة مؤلفة من غرفتين وصالة بسعر 80 ألف درهم بشارع المطار، فوجئ بحارس البناية يطالبه بالتواصل مع أحد الأشخاص لإنهاء المعاملة، ليكتشف بعد ذلك بأنه أحد الوسطاء، الذي طالبه بسداد 5 آلاف درهم مقابل تأجير الوحدة.
فيما أكد ضياء عبدالخالق أنه بعد التواصل مع أحد الوسطاء الذي أكد له توافر شقة ذات غرفتين بمواصفات متميزة بإحدى الفلل بمناطق البطين، قرر اصطحاب زوجته للاطلاع على الوحدة، مؤكدا أنه فوجئ بإطلاعه على وحدة غير صالحة للسكن في فيللا قديمة ومتهالكة تضم عشرات العائلات، مؤكداً أن تلك المشاهد أصابت زوجته بالصدمة، ما دفعهم لاتخاذ قرار بعد تغيير مقر السكن من الأساس.
وحيل السماسرة للتلاعب بالسوق لا تقتصر فقط على الوحدات السكنية المتاحة للإيجار، بل تشمل كذلك وحدات التملك الحر، فضلاً عن مبيعات الأراضي السكنية والتجارية بأبوظبي، إذ يقول حسين الجابري أنه قرر شراء قطعة أرض بمنطقة محمد بن زايد، وعند التواصل مع الوسطاء المتخصصين في مجال الأراضي، فوجئ بهم يعرضون القطعة ذاتها بأسعار متباينة، وعند نجاحه في التواصل مع المالك مباشرة كانت المفاجأة في عرض المالك البيع بسعر يقل بنحو 500 ألف درهم عن أقل سعر محدد بالسوق.
تحذيرات من زيادة الممارسات السلبية للسماسرة مع عودة نشاط القطاع
زيادة الإيجارات تجدد الدعوات لتنظيم سوق الوساطة العقارية بأبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أكد مسؤولون وخبراء عقاريون ضرورة الاهتمام بتنظيم سوق الوساطة العقارية في أبوظبي، لا سيما مع عودة أسعار الإيجارات بالعاصمة للارتفاع خلال العام الحالي، فضلاً عن عودة النشاط للقطاع العقاري مع طرح مشاريع جديدة للبيع، وزيادة حركة تنقلات المستأجرين، بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ 5%، وتطبيق القرار الخاص بسكن موظفي حكومة أبوظبي داخل الإمارة.
وحذر هؤلاء من زيادة أعداد السماسرة غير المرخصين في السوق العقاري خلال الفترة الحالية مع عودة النشاط للقطاع، بعدما شهدت السنوات التالية لفترة الطفرة العقارية خروج معظم السماسرة غير الرسميين من السوق، بسبب تباطؤ النشاط عقب الأزمة المالية العالمية.
وشدد الخبراء على أهمية إنشاء جهة مسؤولة عن تنظيم السوق العقاري بأبوظبي، بحيث تتولى تنظيم عمل الوسطاء وتحديد نسبة العمولة، وحظر عمل أي وسيط عقاري لا يمتلك ترخيصاً رسمياً.
ورغم عدم وجود قانون يحدد نسبة عمولة تأجير الوحدات السكنية في أبوظبي، إلا أنه تم التعارف على تحديد هذه النسبة بنحو 5% كحد أقصى، فيما يحدد القانون عمولة البيع بنحو 2% يتحملها البائع والمشتري مناصفة.
وأكد محمد مهنا القبيسي رئيس مجلس إدارة شركة منازل العقارية ضرورة الاهتمام بتنظيم عمل السماسرة في السوق العقاري بأبوظبي، بما يسهم في دعم تحسن النشاط بالقطاع.
وأشار القبيسي إلى مخاطر عمل بعض الوسطاء بالسوق العقاري دون خبرة أو ترخيص لممارسة المهنة، مؤكداً ضرورة حصول العاملين بمهنة الوساطة على شهادة بممارسة المهنة من جهة محددة.
وأكد القبيسي أن بعض الوسطاء غير المرخصين يرفعون قيمة العمولة بنسب مبالغ فيها أحياناً، مع يعود بالضرر على جميع المتعاملين بالسوق من مستأجرين ومشترين، وكذلك الملاك وشركات التطوير، مشدداً على ضرورة الاهتمام بتقنين عمل الوسطاء الجائلين في السوق العقاري بأبوظبي.
ومن جانبه، أكد عتيبة بن سعيد العتيبة، رئيس مجلس إدارة مجموعة مشاريع العتيبة، ضرورة تنظيم سوق الوساطة العقارية في أبوظبي، ومواجهة الممارسات السلبية للوسطاء، التي بدأت ملامحها في الظهور بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مع بداية استئناف النشاط بالسوق العقاري بعد فترة من التباطؤ.
وشدد العتيبة على ضرورة إقرار القوانين والتشريعات اللازمة لحماية جميع أطراف السوق العقارية، مؤكداً أن مخاطر السماسرة غير المرخصين لا تقتصر على المستأجرين فقط، بل تصيب كذلك المشترين والملاك، فضلاً عن شركات التطوير العقاري.
ولفت العتيبة إلى أهمية تدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين، والاستفادة من أخطاء فترة الطفرة العقارية، التي شهدت ظهور العديد من الممارسات السلبية لهؤلاء السماسرة غير المرخصين، بجانب مسؤوليتهم عن زيادة الأسعار بالسوق.
وحذر العتيبة من مخاطر عدم وجود جهة محددة مسؤولة عن تنظيم السوق العقاري بأبوظبي، واستغلال بعض السماسرة زيادة الإيجارات، وحاجة بعض العملاء للبحث عن وحدات بأسعار منخفضة في زيادة العمولة.
بدوره، أشار مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة «تسويق» للتطوير والتسويق العقاري، إلى أهمية مهنة الوساطة العقارية، مؤكداً أن الوسيط يلعب دورا رئيسيا في تسهيل التواصل بين أطراف القطاع وإتمام معاملات البيع أو التأجير.
وأكد العور ضرورة وضع جميع الوسطاء في «سلة واحدة»، مشيرا إلى وجود العديد من شركات التسويق العقاري الجادة التي تلعب دوراً رئيسياً في دعم النمو بالقطاع العقاري.
وأوضح أن وجود العديد من الوسطاء في السوق العقاري بأبوظبي لا يمثل ظاهرة سلبية في حد ذاتها، بل ربما يكشف ذلك حالة النشاط بالقطاع، طالما تم تنظيم عمل هؤلاء الوسطاء.
وسط مطالب بحظر الإعلانات المضللة للوسطاء غير المرخصين
وسائل مبتكرة يستخدمها سماسرة «الجوال» لخداع «الضحايا»
أبوظبي (الاتحاد)
أكد الخبير العقاري مبارك العامري أنه في ظل عدم وجود قانون ينظم سوق الإعلانات العقارية، يمكن لأي شخص نشر إعلانات عن وحدات سكنية للإيجار أو البيع بالصحف الإعلانية المجانية بقيمة لا تتجاوز 50 درهماً، فضلاً عن النشر المجاني بالمواقع الإلكترونية المختلفة أو على مواقع التواصل الاجتماعي، محذراً من مخاطر انتشار وسطاء «الهاتف الجوال»، الذين يعتمدون في ممارسة عملهم على مجرد رقم هاتف يتم نشره بالصحف ومواقع الإنترنت، ويتم ممارسة المهنة دون وجود مكتب مرخص، وهو ما يؤدي إلى ضياع حقوق العملاء.
وأوضح العامري اعتماد السماسرة غير المرخصين وسائل عديدة لجذب الضحايا، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التواصل مع عدد أكبر من العملاء، عبر إرسال رسائل الهاتف المحمول، والتواصل عبر البريد الإلكتروني، فضلاً عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما «فيسبوك» و«تويتر»، وكذلك «الواتس اب».
وأشار العامري إلى تعدد أشكال الإعلانات الوهمية، التي تأخذ شكل الإعلان عن عقارات للإيجار بأسعار منخفضة لجذب العميل، رغم عدم توافر هذه العقارات من الأساس لدى المعلن، مؤكداً أن معظم العملاء يكتشفون عند محاولتهم للتواصل المباشر مع الملاك من خلال الإعلانات المنتشرة على مواقع الإنترنت وقوعهم في براثن السماسرة.
وأكد العامري ضرورة تشديد الرقابة على الإعلانات العقارية، في ظل لجوء كثير من السماسرة غير الرسميين لمحاولة جذب العملاء عن طريق إعلانات وهمية، مشدداً على ضرورة وضع تشريع يضمن عدم السماح بنشر إعلانات لشركات غير مرخصة.
وأشار العامري إلى إعداده دراسة مؤخراً طالبت بضرورة حصول جميع الإعلانات بوسائل الإعلام على ترخيص، مقترحاً فرض غرامة مالية بقيمة 10 آلاف درهم عند المخالفة الأولى، و20 ألف درهم للمرة الثانية، و50 ألف درهم للمرة الثالثة أو وقف النشاط لمدة محددة، مطالباً بضرورة صرف بطاقة رسمية تحت مسمى وسيط بيع وشراء أو إيجارات أو مستثمر مقابل مبلغ مالي محدد.
وأكد العامري أن مخاطر غياب التنظيم تؤدي إلى زيادة أعداد الدخلاء الذين يستنزفون المستأجرين والمشترين في أبوظبي، موضحاً أن بعض وكلاء الملاك وحراس البنايات يطالبون العملاء بدفع عمولة نظير استئجار الوحدات السكنية، بخلاف عمولة الوسيط العقاري.
وأضاف أن بعض السماسرة الجائلين يلجأون لطرق عديدة لزيادة نسبة العمولة، لا سيما عبر ادعاء اشتراك أكثر من وسيط عقاري في المعاملة، مطالباً بضرورة تحديد نسبة العمولة وفق قانون محدد.
وأشار العامري إلى تأثر العاملين الجادين بشركات التسويق العقاري من انتشار هؤلاء السماسرة الحائلين والذين يمارسون المهنة دون تراخيص، مؤكداً عدم وجود مبرر منطقي لتوجه هؤلاء السماسرة لزيادة العمولة، لا سيما أن السمسار غير ملتزم بسداد إيجارات مكاتب أو رواتب، أو غيرها من الالتزامات التي تقع علي كاهل المكاتب الرسمية.
وحذر العامري من مخاطر هؤلاء السماسرة على جذب الاستثمارات الخارجية للسوق العقاري في أبوظبي، موضحاً أن كثير من العملاء بالداخل باتوا يدركون حاليا ألاعيب هؤلاء الدخلاء، ولكن المشكلة تحدث عند وقوع مستثمرين من خارج الدولة في براثن هؤلاء السماسرة، ومن ثم اتخاذ قرارات بالتوجه إلى الاستثمار في الدولة بناء على إعلانات مضللة، ما يشكل تهديد لسمعة القطاع العقاري بالدولة.
وشدد العامري على ضرورة عدم تعامل الملاك مع السماسرة غير المرخصين، ما يعرضهم للغش والاحتيال، عبر أساليب غير مشروعة للحصول على عمولة أكبر من المتفق عليها، محذراً من مخاطر السماسرة غير المرخصين فيما يتعلق بمبيعات الأراضي على وجه التحديد، عبر التلاعب بالسوق والتحكم في أسعار الأراضي عبر الشائعات.
عدد اليوم
