دبي (الاتحاد)- أطلق معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة، برنامج “رواد” الذي يهدف إلى إعداد كوادر مواطنة في المجالات الهندسية التخصصية المرتبطة بطبيعة عمل الوزارة.
يأتي إطلاق البرنامج ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير الموارد البشرية وتنفيذ سياسة التوطين التي اعتمدتها الوزارة، وذلك خلال تنظيم ورشة عمل عقدت أمس بمقر الوزارة في دبي وشارك فيها قيادات وموظفو الوزارة لشرح آليات تنفيذ البرنامج.
وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي: إن البرنامج يأتي ضمن خطط الوزارة الاستراتيجية الرامية إلى تأهيل ورفع كفاءة الكوادر المواطنة وتزويدها بأحدث المعارف والتقنيات والخبرات العملية في المجالات الفنية والهندسية التخصصية تحقيقاً لسياسة الوزارة في مجال التوطين، حيث إنه نظراً لطبيعة عمل الوزارة وتحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية المتعلقة بتنفيذ المشاريع الإنشائية بدرجة عالية من الجودة والكفاءة فإن الوزارة بحاجة إلى خبرات هندسية متخصصة قد لا تتوفر بالعدد والنوعية المطلوبة من المواطنين.
وأضاف معاليه: إنه نتيجة لذلك تبنت الوزارة منهجية مبنية على تطوير الكفاءات المواطنة الشابة في التخصصات الهندسية الدقيقة بحيث تتمكن الوزارة خلال فترة قصيرة من الاعتماد كلياً على الموارد البشرية المواطنة ذات التأهيل العالي من حيث المعرفة والخبرات والمهارات لتشكل هذه الكوادر القيادة الفنية للعمل الهندسي في الوزارة وعلى مستوى الدولة، وذلك انطلاقاً من توجهات الحكومة الاتحادية نحو التنافسية العالمية والتي لا تتم إلا من خلال العناصر البشرية التي تقود عملية التغيير والتطوير.
واستعرضت المهندسة زهرة العبودي، وكيل وزارة الأشغال العامة بالإنابة، خلال الورشة الأهداف الرئيسية للبرنامج وآلية تنفيذه، موضحة أن البرنامج يعد أحد الآليات التي اعتمدتها الوزارة لتقييم وترقية الموظفين، حيث إن اجتياز البرنامج يؤهل المهندسين إلى الحصول على درجات وظيفية متقدمة ضمن المسار الوظيفي المعتمد لمختلف التخصصات الفنية والإدارية.
ونوهت أن البرنامج هو الثالث ضمن خطط الوزارة في البرامج التدريبية التخصصية المتكاملة والتي تأتي بالتوازي مع خطط التدريب العامة المعتمدة لكل الموظفين، حيث سبق وأن أطلقت الوزارة برنامج إعداد مدراء المشاريع ثم برنامج إعداد القادة الذي يغطي التخصصات الهندسية الدقيقة، وذلك من خلال تأهيل مجموعات تخصصية بإشراف مباشر من أحد الخبراء المعتمدين عالمياً وضمن نظام تدريبي متكامل يجمع بين الجوانب العلمية والعملية بحيث يشمل الزيارات الميدانية للمشاريع المتميزة وعقد ورش العمل والحلقات النقاشية وإجراء المقارنات المعيارية، إضافة إلى المشاركة في المؤتمرات والمنتديات العالمية في مجال التخصص على أن يحصل المشاركين في نهاية البرنامج على شهادات مهنية عالمية تؤهلهم ليكونوا مرجعا في مجال الاختصاص بدرجه استشاري أو خبير على أن يتم ذلك من خلال الممارسة العملية لمهامهم الوظيفية وتطبيقاتها لرفع كفاءة وجودة العمل.
وأشارت إلى أنه جاري التنسيق مع المؤسسات والجامعات التخصصية لتطوير وتصميم برنامج تدريبي متكامل لكل مجال بحيث يتم تنفيذه والإشراف عليه من خلال الخبراء المتخصصين مع وضع منهجية لتقييم المشاركين في البرنامج للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة منه.
وأوضحت أن العمل جار لإعداد آليه لاختيار المشاركين في البرنامج تعتمد على الشفافية في تطبيق معايير الاختيار والتي تعتمد على الرغبة الشخصية وتوفر المؤهلات والقدرات الخاصة بكل برنامج، مشيرة إلى أنه تم خلال الورشة مناقشة المقترحات الخاصة باختيار مجالات التخصص للمرحلة الأولى، حيث تم الاتفاق على ثلاث مجالات سيتم إطلاقها خلال عام 2014 وهي الاستدامة وعقود الإنشاءات واداره المشاريع الإنشائية، وذلك نظراً لاحتياج الوزارة لهذه المجالات وارتباطها برؤية وأهداف الوزارة والتي تنبثق من رؤية وتوجهات الحكومة الاتحادية.
وفيما يتعلق بخطط الوزارة وبرامجها في مجال الموارد البشرية ذكرت المهندسة العبودي أن الوزارة وضمن منهجية التحفيز والمحافظة على الكفاءات المواطنة أعدت دراسة شاملة لترقية مجموعة من الموظفين المواطنين الذين حققوا معدلات أداء عالية أو تميزوا في تنفيذ مشاريع عالية الجودة حيث تم ترقيه أكثر من 15 بالمئة من الموظفين في جميع الدرجات والمسميات الوظيفية مع مراعاة استقطاب كفاءات مواطنة شابة في مختلف التخصصات الفنية والإدارية.
وأضافت أن الوزارة اعتمدت في مجال التوطين مؤشرا استراتيجيا بحيث تحقق ما نسبته 95 بالمئة خلال عام 2014، خاصة في المجالات الفنية، حيث إن نسبة التوطين الآن تبلغ حوالي 90 بالمئة، مؤكدة أن سياسة الوزارة في مجال التوطين تعتمد على خطوات عمليه مدروسة تبدأ بتوفير الكفاءات المواطنة من خلال الاستقطاب والتأهيل والتدريب ومن ثم الإحلال الممنهج بحيث لا يؤثر ذلك على سير العمل وعلى تحقيق الوزارة لأهدافها الاستراتيجي.
وقالت المهندسة زهره العبودي: إن سياسة الوزارة في مجال التوطين تشمل، بالإضافة إلى ذلك توطين قطاع البناء والتشييد بالدولة بصفة عامة نظراً لأن قطاع البناء من أكثر القطاعات الاقتصادية جذباً للعمالة الوافدة ما يتطلب تطوير نظم وأساليب مبتكرة في الإنشاء بهدف التقليل من الاعتماد على الأيدي العاملة، مع تشجيع المكاتب والمؤسسات والشركات الوطنية على المشاركة الفاعلة في مجالات العمل الهندسي من خلال آليات جديدة تساهم في توفير فرص أفضل للمنافسة في هذا القطاع الحيوي والهام حيث تقوم الوزارة بإعداد دراسة متكاملة بهذا الشأن بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.
عدد اليوم
