5 ديسمبر 2012
تقدمت دولة الإمارات إلى المرتبة 27 عالمياً على مؤشر مدركات الفساد لعام 2012 الصادر اليوم عن منظمة الشفافية الدولية، والذي يقيم مستويات النزاهة والشفافية لدى 174 دولة حول العالم.
وتصدرت كل من دولة الإمارات وقطر، بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر هذا العام متقاسمتين المرتبة 27 عالمياً والأولى شرق أوسطياً، وذلك بعد أن تساوتا في نقاط قياس الأداء، حيث سجل البلدان 68 نقطة من أصل 100 نقطة.
ووفقا للتقرير، تمكنت دولة الإمارات من تسجيل قفزة قوية على مؤشر مدركات الفساد خلال الفترة من 2008 وحتى العام 2012، بصعودها من المرتبة 35 عالمياً عام 2008، إلى المرتبة 30 عام 2009، ومن ثم إلى المرتبة 28 والتي حافظت عليها خلال عامي 2010 و2011، ثم صعدت إلى المرتبة 27 في تقرير هذا العام.
وسجلت الدولة 68 نقطة وفق مقياس يبدأ من صفر (للدول الأكثر فساداً) و100 (للدول الأقل فساداً).
وتصدرت كل من الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا في مرتبة واحدة قائمة مؤشر مدركات الفساد، إذ حصلت كل منها على 90 نقطة، وهي نتيجة عززتها صلاحية الوصول النافذ إلى أنظمة المعلومات واتباع قواعد حاكمة لسلوكيات شاغلي المناصب العامة، بحسب التقرير.
وبحسب نتائج تقرير مؤشر مدركات الفساد السنوي، فإن ثلثي الدول (البالغ عددها 176 دولة)، مصنفة على المؤشر للعام 2012 تحت مستوى 50 نقطة، مما يؤكد حاجة المؤسسات العامة إلى التزام المزيد من الشفافية وتوسيع نطاق المساءلة للمسؤولين النافذين.
عدد اليوم
