القمة الخليجية وأوجه التعاون

القمة الخليجية وأوجه التعاون يقول د. محمد العسومي: يزخر جدول أعمال القمة الخليجية المتوقع أن تلتئم بعد أيام قليلة في العاصمة البحرينية المنامة بالكثير من القضايا والمستجدات المؤثرة على تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، مما يعني أن الأحداث الجارية، وبالأخص الجدل الدائر حول الاتحاد الخليجي والأوضاع في سوريا والتهديدات المحيطة بمنطقة الخليج العربي سوف تستحوذ على المساحة الأكبر من جدول الأعمال. ومع ذلك، فإن التعاون الاقتصادي لابد أن يكون له نصيب ولو بصورة أقل من القمم السابقة لأسباب عديدة، تأتي من ضمنها التحديات التي تواجهها دول المجلس والتي تتطلب زيادة التنسيق والتلاحم الخليجي، وكذلك تقلص مساحة تعميق التكامل الاقتصادي بعد إنجاز أوجه التعاون التي لا تقترب مما يسمى بالسيادة الوطنية، كمنطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي وحرية انتقال السلع والخدمات وعمل أصحاب المهن من المواطنين الخليجيين. أما بقية القضايا الاقتصادية التي تتطلب التنازل عن جزء من هذه السيادة، كالسوق المشتركة الكاملة وتوحيد القوانين والأنظمة الاقتصادية، فإنها ستظل معلقة لفترة طويلة، كما يتضح من تعامل الأمانة العامة معها وركنها جانباً بسبب تفاوت مواقف دول المجلس بشأنها. ومع ذلك، فإن التقدم الذي حققته دول المجلس في بعض المجالات ولمست جميعها نتائجه الإيجابية، كالربط الكهربائي الذي ضمن إمدادات مستمرة ودون انقطاع في كافة دول المجلس أثناء فترات الذروة في فصل الصيف، مما قد يدفعها في القمة المرتقبة إلى تبني أوجه تعاون مماثلة ومتاحة، كالربط المائي الذي يتم تداوله في الوقت الحاضر. هل تصمد التهدئة بين إسرائيل و«حماس»؟ هكذا يتساءل د. وحيد عبد المجيد، قائلاً: ليست هذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها تهدئة بين إسرائيل وحركة «حماس» منذ سيطرتها على قطاع غزة. ولم تصمد أية تهدئة سابقة رغم التزام «حماس» التي وضعت تدعيم سلطتها المنفردة في قطاع غزة وضمان استمرارها فوق كل اعتبار، فصارت المقاومة لديها منذ 2005 شعاراً على الطريقة السورية المستمرة منذ سبعينيات القرن الماضي. فلا يكفي التزام «حماس» بالتهدئة لضمان استمرارها لسببين. أولهما أنها لم تستطع حتى الآن فرض سيطرة كاملة على كل شبر في أرض غزة، أو إلزام جماعات وحركات فلسطينية أخرى في القطاع بموقفها وخصوصاً بعد أن أصبح لما يُعرف بالسلفية الجهادية وجود فيه وامتداد في سيناء. فإذا لم تلتزم هذه الجماعات أو بعضها بالاتفاق الجديد للتهدئة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انهياره حين تقرر إحداها استئناف إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل. وليس معروفاً بعد على وجه التحديد ما إذا كانت الصواريخ الأبعد مدى التي ظهرت للمرة الأولى في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية التي حدثت في إطار عملية «عمود السحاب» موجودة لدى قوات «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» وحدها أم أن بعض الجماعات الأخرى حصلت على شيء منها. جماعة "القادم أسوأ" استنتج أحمد أميري أن ثمة مشكلة تحتاج إلى حل، فلا يصح أن نلوم الثمرة في كل مرة وننسى الشجرة، وما دمنا نقول إن القادم أسوأ، فهذا يعني ضمناً أن الذي كان موجوداً لم يكن إلا سيئاً، وعليه هو أن يجيب على السؤال: لماذا كنت سيئاً يا طاغية إلى درجة دفعت بشعبك للتخلص منك وانتخاب أو جلب من هو أسوأ منك؟ ولم يعد صدّام موجوداً بيننا لنسأله هذا السؤال، ولا القذافي، وحتى من بقوا أحياء من الحكام السابقين، فإن سؤالهم لا معنى له، بل السؤال ينبغي ألا يوجه إليهم من الأساس، وإنما لجماعة «القادم أسوأ»، خصوصاً في الدول التي لا تزال في مأمن من رياح التغيير. شبكة الإنترنت تعيد تنظيم العالم يقول محمد عارف: الأداة هي الرسالة في «المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية» المنعقد حالياً في دبي بالإمارات العربية المتحدة. وأيُّ رسالة أقوى من شبكة الإنترنت التي تعيد تنظيم العالم؟ ممثلو 193 دولة يراجعون في المؤتمر الذي ينظمه «الاتحاد الدولي للاتصالات» لائحة «معايير الاتصالات الدولية» التي تحدد وضع شبكة الإنترنت كأداة لتبادل المعلومات، وإدارة النشاطات الاقتصادية، والسياسية، والإعلامية والترفيهية. واللائحة معاهدة دولية مُلزمة تهدف إلى تسيير التوصيل البيني لخدمات المعلومات والاتصالات على الصعيد العالمي، أي بكلمات أخرى تضع المقاييس التقنية لوصل الكمبيوتر الذي أكتب عليه هذه المقالة في ضواحي لندن، بكمبيوتر صحيفة «الاتحاد» في أبوظبي، عبر ساتلايت شبكتي الهاتف البريطانية والاتصالات الإماراتية، ومنها عبر ساتلايت الاتصالات في مختلف القارات إلى أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية لقراء الطبعة الإلكترونية للصحيفة حول العالم. واللوائح المستخدمة حالياً وُضعت عام 1988 عندما كان الإنترنت يحبو. مسيرة ربع قرن من النمو التفجري للإنترنت تجعل المؤتمر الحالي حلبة صراع سياسي وتجاري لتحديد مستقبل العالم. ثرثرة حشود «المدونات» (البلوجات) بلغت حدّ اتهام روسيا بالتآمر لوضع الإنترنت في يد «الاتحاد الدولي للاتصالات» الذي تسيطر عليه الأمم المتحدة، حسب صحيفة «نيويورك تايمز». وهناك سببان لهذا الاتهام؛ الأول مضحك، يفسر قرار روسيا بمنصب الأمين العام للاتحاد الذي يشغله حالياً حمدون توريه، دكتور الهندسة الإلكترونية من جامعات لينينجراد وموسكو بالاتحاد السوفييتي. والسبب غير المضحك هو إعلان «حمدون توريه» أن دستور الاتحاد يُحرِّم الحد من الوصول إلى شبكات الاتصالات في سوريا، وكان قد اتخذ الموقف نفسه في مصر وقبلها ميانمار. استفتاء في غيبة التوافق السياسي! لدى الســـيد يســــين قناعة مفادها أن ما نشهده الآن في مصر من صراع سياسي حاد بين القوى الليبرالية والتيارات الإسلامية على تنوعها هو الثمرة المرة لتعثر مسيرة المرحلة الانتقالية منذ بدايتها. وهذه المرحلة التي بدأت بتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسلطة الفعلية في البلاد كانت تقتضي من شباب الثوار ومن أيدهم من القوى السياسية الأخرى المطالبة بتشكيل مجلس رئاسي يضم الرموز الوطنية الممثلة لكافة الأطياف السياسية في البلاد، يقوم برسم خريطة الانتقال السلمي الآمن من السلطوية إلى الليبرالية لتحقيق أحد أهداف ثورة 25 يناير الأساسية. وفي هذا المجال لم يكن ضرورياً اتباع الطرق التقليدية في الممارسات الديمقراطية المعروفة، وأبرزها إجراء انتخابات للمجالس النيابية، بل إن منطق الثورة كان يقتضي الخروج على هذه التقاليد وابتداع طرق أخرى تحقق «ديمقراطية المشاركة» بين كافة القوى بدلاً من الديمقراطية التمثيلية التي تنهض على أساس صلة الأحزاب السياسية بالشارع، وقدرتها على حشد الأنصار للتصويت لمرشحيها. وبعبارة أخرى كانت الثورة بحاجة إلى حوار ديمقراطي يطرح الأسئلة الرئيسية الخاصة بنظام الحكم في الدولة الديمقراطية المنشودة، وهل تطبق النظام الرئاسي أو النظام البرلماني أو النظام المختلط. تحديات الدولة الوطنية في الخليج من وجهة نظر د. أحمد عبدالملك، فإن أول التحديات التي تواجه دول الخليج هي: مدى نجاح المقاربة بين التحديث -بكافة أشكاله- وبين تبعات الماضي وصوره فيما يتعلق بشؤون الإدارة وتقليدية توزيع الأدوار، بما في ذلك بعض أوجه الممارسة الاجتماعية والمالية التي فرضت نفسها ردحاً من الزمن كنموذج مثَّـلَ تقليداً لا يمكن المَسّ به! رغم أن هذا النموذج قد عارضته دعوات حكومية لاجتثاث الفساد بكافة أنواعه من الممارسة الإدارية، بعد أن تأكدّت أنه لم يؤت أُكلُهُ عندما تم تحديث الإدارة وكشف ممارسات خاطئة فيها. وظهرت مقولات تطالب بالتحول من شكل «السلطة» إلى شكل الدولة! لأن هذه الأخيرة تؤمّنُ نجاحَها المؤسساتُ الراسخة التي لا تتغير خططها وممارستها بتغيّر الأشخاص، بل وتحفظ مسارات الدولة من «تغوّل» الأفراد في الإدارة. والتحدي الثاني هو: مدى قدرة هذه الدول على مواصلة تحقيق الأمن الداخلي بذات الأسلوب المُتبع في الماضي! فمن المعروف أنه كلما زادت مساحة حرية الأفراد ورخائهم الاقتصادي والنفسي، قلّت نسبة المواجهة أو الاصطدام أو الاستياء والتبرم، وهذا ما تنعم به معظم دول مجلس التعاون ولله الحمد، كما تقلصت المسافة بين الحكومات والشعوب، وحلّ التفاهم والتواؤم بين استحقاقات الحقوق وتبعات الواجبات. لقد عُرفَ المجتمع الخليجي ببساطته وتسامحه وولائه لأوطانه. ولم يتأثر هذا المجتمع على مدى التاريخ بأيديولوجيات متطرفة، اللهم إلا الانتماء لأمته العربية ومشاركته آمالها وآلامها، ومحافظته على قيم دينه وتقاليده. كما حافظ هذا المجتمع على نعمة التواصل مع ولاة الأمر، دون حواجز، وهذا خفف كثيراً من إمكانيات التوتر أو الاختناق سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. كما أن أغلب حُفاظ الأمن من أبناء هذه الدول، الأمر الذي يُعزز التلاحم الاجتماعي، ويدعم وحدة الانتماء والشعور الواحد في ظل العدالة الاجتماعية وتحقق كرامة الفرد. ومع ظهور تحديات «تصدير» بعض الأيديولوجيات الغريبة إلى هذه الدول، برزت على شكل انتماءات عصبية / إثنية، شطرت بعض المجتمعات، فإن السؤال يلحّ عن مدى قدرة هذه الدول على المحافظة على «الهارموني» الاجتماعي/ السياسي، دون أن يؤدي ذلك «التصدير» إلى حدوث مواجهات لم يألفها المجتمع الخليجي. والتحدي الثالث هو: مدى قدرة المداخيل الكبيرة الناتجة عن تصدير النفط والغاز في مواجهة متطلبات مرحلة التحديث، واحتياجات الشعوب إلى متطلبات الخدمات الأساسية: السكن، الرعاية الصحية، التعليم! التقشف الأميركي... ومراعاة البعد الأخلاقي يقول مايكل جيرسون: تدخل أميركا مرحلة جديدة من التقشف الممتد لم يعد ممكناً معها الاستمرار في نفس النهج من الاستحقاقات الاجتماعية التي التزم بها الجيل السابق واستفاد منها بسبب الظروف الاقتصادية والديموغرافية المستجدة، وأيضاً بسبب التضخم الكبير في النفقات الصحية وكلفة الرعاية. ومع أنه لا يمكن إلقاء اللوم على طرف من الأطراف بعينه، إلا أن الأهم هو حجم المشكلة وخطورتها، فمن دون السيطرة على القروض والاستدانة لن يتمكن أبناؤنا والأجيال القادمة من العيش في نفس مستوى الجيل الحالي، أو الذي سبقه؛ هذا التحول الاقتصادي الذي تشهده أميركا أثر أيضاً على طبيعة النقاش السياسي وأولوياته بعد التركيز الراهن على كيفية توزيع الأعباء المؤلمة للخروج من أزمة العجز ومن ورائها معضلة الإنفاق الفيدرالي، فقد درجت العادة في السابق أن يتم التوافق بين الحزبين «الجمهوري» و«الديمقراطي» لإقرار خطة الموازنة على أساس من الاستفادة المتبادلة بحيث يحصل كل حزب على ما يريده: خفض الضرائب بالنسبة لـ«الجمهوريين» ورفع الإنفاق بالنسبة لـ«الديمقراطيين»، وفي نهاية المطاف تستمر الأمور دون مشاكل بفضل القروض لتمويل النفقات.