موسكو (رويترز)
قال وزير الاقتصاد الروسي أليكسي أوليوكاييف لقناة تليفزيون روسيا 24، إنه يتوقع أن يبلغ معدل التضخم 10 % بنهاية العام القادم مع استمرار أزمة الروبل.
واضطرت روسيا إلى مساندة البنوك ورفع أسعار الفائدة في الأسابيع الأخيرة في محاولة لوقف هبوط العملة الروبل وتفادي تضخم مفرط بعد سنوات من الاستقرار، وهو وضع قد ينال من شعبية الرئيس فلاديمير بوتين.
وتسبب تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية في هبوط العملة 40 % مقابل الدولار هذا العام.
وقال أوليوكاييف: «تنبؤات التضخم صعبة، ونحن نتوقع مستوى 10 % في نهاية عام 2015». وأشار إلى أن التضخم سيبقى في خانة العشرات خلال عام 2015، ليصل إلى ذروته في نهاية الربع الأول أو في الربع الثاني.
وقال أندريه بيلوسوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية: إن التضخم السنوي سيصل إلى نحو 11 % بحلول نهاية العام الحالي. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بيلوسوف قوله: «وصلنا بالفعل إلى 10.4 %، وسيصل التضخم إلى نحو 11%، ليتجاوز الحد النفسي المهم 10 % للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف: إن اقتصاد بلاده قد ينكمش بنسبة أربعة بالمئة في عام 2015، إذا ظل متوسط سعر النفط عند المستوى الحالي البالغ 60 دولاراً للبرميل. وأضاف سيلوانوف قوله إن الموازنة العامة للدولة قد تسجل عجزاً يزيد على ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا لم يرتفع سعر النفط. وقال: «لا شك أننا سنضطر العام المقبل إلى اللجوء إلى صندوق الاحتياطي»، وهي إشارة إلى أحد صندوقي الطوارئ اللذين يقصد بهما مساندة الاقتصاد وقت الأزمة. وأضاف قوله: «إننا نحتاج إلى 70 دولاراً سعراً للبرميل بحلول عام 2017 حتى تحقق ميزانيتنا مستوى التعادل».
وفرضت حكومة روسيا قيوداً غير رسمية على رؤوس الأموال هذا الأسبوع منها إلزام «جازبروم» و«روسنفت»، وهما من أكبر شركات تصدير النفط والغاز ببيع بعض من إيراداتهما الدولارية.
عدد اليوم
