دبي - الاتحاد: أعلن سعادة محمد ناصر الغانم عضو مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أنه يجري حاليا تطوير إطار تنظيمي للتجارة الإلكترونية يعمل وفقا لأفضل الممارسات المطبقة في العالم، وذلك من خلال الإدارة الجديدة للتجارة الإلكترونية، التي تم إنشاؤها مؤخرا، وتقوم باستقطاب المؤهلات والخبرات للقيام بالمهام الموكلة إليها والمتعلقة بتطبيق القانون الاتحادي رقم (1) للعام ،2006 الخاص بالتبادل والتجارة الإلكترونية·
وأوضح الغانم - جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمس في اجتماع المنظمة الآسيوية لنطاقات المستويات العليا بدبي - أنه تم تكليف الهيئة بتنظيم كل ما يتعلق بموضوع التجارة الإلكترونية، بما فيها السجلات والوثائق والتواقيع الإلكترونية المرتبطة بالتبادلات والتجارة الإلكترونية· وأضاف الغانم: ''اقتناعاً منا بأن نجاح قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يرتبط بالأمن والأمان، قدمت الهيئة مبادرة أخرى تتمثل في تأسيس فريق الاستجابة الإماراتي لطوارئ الكمبيوتر (aeCERT) الذي سيمثل مركزاً لتنسيق شؤون أمن الفضاء الإلكتروني بدولة الإمارات· وستتمكن هذه المبادرة من تسهيل الكشف والاستجابة ومنع مجموعة أوسع من حوادث أمن الفضاء الإلكتروني بالإنترنت·'' كما شدد سعادته على أن مبادرات الهيئة استمرت من خلال الاستثمار في تنمية إطار جديد لاسم النطاق ae ·
وتناول الغانم في كلمته تحت عنوان ''الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة الإمارات'' التطور الكبير لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالدولة، والذي ''يشهد عصرا من النمو السريع مما يجعله من القطاعات ذات الأهمية القصوى بالمنطقة·'' وذكر سعادته أنه ''بالنسبة للتصنيف الذي وضعته الأمم المتحدة بخصوص جهوزية الحكومة الإلكترونية لدى الدولة، تصدرت دولة الإمارات في العام 2005 المرتبة الأولى أمام جيرانها وجاء تصنيفها 42 في العالم بارتفاع 18 نقطة عن العام الذي سبقه·''
وتحدث الغانم عن إنجازات الهيئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدولة وعن سير أسس المنافسة بقطاع الاتصالات بدخول مشغل ثان· كما ذكر سعادته مشاركة الهيئة في الأسبوع الماضي بتنظيم المنتدى الإماراتي لبحوث الاتصالات وتقنية المعلومات ،2007 الذي جمع خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من كل من أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية بهدف توفير بيئة مناسبة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الباحثين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أعلن المنتدى عن إطلاق شبكة الأبحاث والتعليم الإماراتية التي تهدف إلى توفير بنية تحتية متقدمة لجميع مراكز التعليم والأبحاث في دولة الإمارات لتعزيز التعاون بينها ولتوفير إمكانية الربط مع الشبكات العالمية المماثلة للمشاركة في الأنشطة البحثية·
كما تحدث الغانم عن معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للاتصالات 2007 (ميكوم)، والذي تم نُظم لأول مرة بمدينة أبوظبي، حيث تم إطلاق صندوق تطوير الاتصالات ونظم المعلومات· وأوضح سعادته أن الصندوق هو مشروع يعتبر كرأس حربة لمبادرات التطوير الرئيسة في قطاع الاتصالات ونظم المعلومات، وذلك من خلال تمويل مشاريع البحوث الآيلة إلى تحصين وتمتين وتحسين قطاع الاتصالات ونظم المعلومات، حيث يقوم الصندوق بتمويل الهيكلية والبنية التحتية والموارد المطلوبة لتشغيل مركز للبحوث والتطوير على المستوى العالمي؛ بالإضافة لتمويل رجال الأعمال المبتدئين والمواهب الإماراتية الذين يودون تأسيس الشركات التي تعمل ضمن قطاع الاتصالات ونظم المعلومات·
كما ويؤسس الصندوق منصة إطلاق لتتمكن الشركات المختلفة من المشاركة بنجاح في الأعمال والتعاملات المتعلقة بقطاع الاتصالات ونظم المعلومات، حيث التمويل مرهون بإثبات قابلية تطبيق المشروع تجارياً في سوق القطاع المربح· ويقوم الصندوق بتجهيز وتمكين المعاهد التعليمية بالدولة لخدمة قطاع الاتصالات ونظم المعلومات بطريقة أفضل، من خلال تشكيل شراكات استراتيجية مع منظمات ومستثمري أصول وخبراء مشهود لهم على الصعيد الدولي، من أجل التأسيس لمنهاج متين لقطاع الاتصالات ونظم المعلومات، وتشكيل هيئة خبيرة في هذا القطاع، واكتساب التسهيلات والبنية التحتية المطلوبة لتأمين تعليم بالمستوى العالمي· ويعمل الصندوق على تمويل برامج المنح التعليمية للطلبة الإماراتيين المتفوقين كاعتراف بتميزهم في حقل الاتصالات ونظم المعلومات، حيث تهدف هذه المنح إلى الاعتراف ومكافأة المواهب الشابة من خلال تمويل رسوم التسجيل وتكاليف السكن في الجامعات الموافق عليها من قبل الصندوق، على أن تكون المنح المعطاة خاضعة لشروط الأداء الأكاديمي والتعهد بالعمل في قطاع الاتصالات ونظم المعلومات بدولة الإمارات لمدة خمسة أعوام بعد التخرج واستكمال الدروس·
عدد اليوم
