القاهرة (الاتحاد)- أرجأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسات متوالية تعقد أيام 11 و12 و13 يناير المقبل، مع استمرار قرار حظر النشر في تلك الجلسات.
وقررت المحكمة استدعاء اللواء محمد فريد التهامي رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصري الحالي باعتباره كان يشغل منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية إبان اندلاع ثورة يناير 2011 لسماع شهادته في اليوم الأول، واستدعاء الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى والعميد أيمن فهيم أحمد من قوة الحرس الجمهوري لسماع شهادتهما في اليوم الثاني.
وقررت المحكمة أيضا استدعاء اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني الحالي لسماع أقواله وشهادته في اليوم الثالث.
وأمرت المحكمة بسرعة ضم صورة رسمية من تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تفضيلية، والمتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق وعدد آخر من قيادات قطاع البترول.
كما قررت المحكمة استعجال ورود لجان الخبراء المنتدبين بشأن تصدير الغاز لإسرائيل، وفحص الأسلحة والذخائر المحرزة بالقضية، والفيللات موضوع القضية ومخاطبة هيئة القضاء العسكري لإعلان اللواء حمدي بدين الملحق العسكري المصري بالصين للاستماع إلى شهادته بجلسة 8 فبراير المقبل.
عدد اليوم
