إعداد - محمد عبد الرحيم:
يبدو أن القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بتخفيض رسوم الواردات على الألمنيوم الخام إنما يكشف تركيز الاتحاد المستمر والمتزايد على تأمين واردات رخيصة الثمن، عوضاً عن توفير الحماية للصناعات السلعية وفقاً لما ذكره مسؤولون في الاتحاد الأوروبي وبعد المحامين التجاريين·
فبعد إجراء تصويت وافق وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي على خفض رسوم استيراد الألمنيوم إلى 3 في المائة من معدل 6 في المائة وبشكل بات يوفر الازدهار للمزودين الروس مثل شركة يونايتد كومباني روسال العملاقة في مجال الألمنيوم، علماً بأن روسيا تعتبر المزود الأكبر على الإطلاق للاتحاد الأوروبي بالألمنيوم الخام·
وكما ورد في صحيفة الـ''وول ستريت جورنال'' مؤخراً فإن هذه الخطوة ظلت تحت الدراسة منذ أن التحقت الدول الثماني الشيوعية السابقة بالاتحاد الأوروبي في عام ·2004 وهذه الدول الأعضاء الجدد في الاتحاد لم تكن لديها رسوم في السابق على واردات الألمنيوم من روسيا التي درجت على تزويد منتجي عجلات السيارات وهياكل النوافذ وقطع أجزاء الطائرات والسلع الأخرى ذات القيمة المضافة في هذه الدول قبل أن تمارس ضغوطاً مستمرة على الاتحاد الأوروبي من أجل إزالة حاجز الـ 6 في المائة· وكما يقول لورنت رويسمان المحامي في الشركة القانونية الأميركية ''سيدلي أوستن'' في بروكسل: ''إن خفض الرسوم جزء من اتجاه أكثر اتساعاً يهدف إلى مساعدة الشركات التي تضيف قيمة للمنتجات وكذلك لباعة التجزئة''· وقد أكد أحد المسؤولين التجاريين في الاتحاد الأوروبي أيضاً أن الكيان يركز اهتماماً متزايداً على دعم الصناعات ذات القيمة المضافة· وشأنه شأن اليابان والولايات المتحدة الأميركية فقد اتجه الاتحاد الأوروبي لإزالة جميع الرسوم المفروضة على واردات المواد الخام تقريباً في الوقت الذي تراجع فيه إنتاجه من هذه المواد باستثناء الألمنيوم، إذ ما زال الاتحاد الأوروبي ينتج ما مقداره 2 مليون طن من الألومنيوم الخام في كل عام بينما يبلغ حجم الواردات 2,5 مليون طن سنوياً· وذكر المسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن فرنسا ظلت لسنوات طويلة تناضل بنجاح في الحفاظ على الرسوم في مستوى 6 في المائة نيابة عن شركة بيشتي التي اشترتها مؤسسة الكان الكندية في عام ·2003 وكذلك فإن شركة الكوا في نيويورك، وشركة نورسك هايدور النرويجية لديهما مصانع للألمنيوم في أوروبا· وإلى جانب فرنسا فإن قائمة الدول المنتجة للألمنيوم في الاتحاد الأوروبي تتضمن: إسبانيا، واليونان، وسلوفاكيا، بالإضافة إلى ألمانيا·
وإلى ذلك، فقد استمر الاتحاد الأوروبي أيضاً يجعل من الصعب على الشركات في أوروبا تأمين رسوم ضد الإغراق لمكافحة الواردات الرخيصة من آسيا· ففي أواخر العام الماضي رفضت المفوضية الأوروبية طلبات بفرض رسوم ضد الإغراق على واردات الأثاث، كما تم رفض طلبات أخرى برسوم على السيراميك والشموع ومنتجات فولاذ الكربون· إلا أن بيتر ماندلسون مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي يعكف حالياً على إعادة صياغة قوانين مكافحة الإغراق من أجل منح المزيد من القوة إلى باعة التجزئة وصناعات القيمة المضافة· وفي هذه الأثناء، فإن روسيا المصدر الأكبر للألمنيوم الخام إلى الاتحاد الأوروبي قد تمكنت أيضاً من زيادة شحناتها من الحديد والفولاذ والنيكل والنحاس إلى الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، علماً بأن الاتحاد يحصل على 44 في المائة من وارداته من الغاز وعلى 30 في المائة من النفط من روسيا· وكانت ألمانيا التي تحتفظ بالرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قد توسطت من أجل التوصل إلى تسوية في النزاع الذي طال أمده بشأن الرسوم على الألمنيوم· وبموجب التسوية تم الاتفاق على خفض الرسوم إلى مستوى 3 في المائة حالياً على أن تتم مراجعة الأمر من قبل الاتحاد الأوروبي بشأن إلغائها بالكامل بعد عامين من الآن·
عدد اليوم
