طالبت المسيرات الشعبية في الأردن عقب صلاة الجمعة أمس، بمحاكمة الفاسدين وبحكومة إنقاذ وطني دستورية وبحل مجلس النواب وبقانون انتخابات عصري يعكس تمثيل الأردنيين كافة في البرلمان ورفع القبضة الأمنية عن البلاد.
وفي عمان، طالب المئات في مسيرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني «بإحالة جميع المتورطين بنهب المال العام والرشوة والفساد إلى السجون، في إشارة إلى سجن الحكومة لأمين عمان الحالي عمر المعاني قبل أيام بتهمة الفساد والرشوة»، فضلاً عن «إعادة فتح ملف الكازينو وموارد وسكن كريم»، وهي ملفات شابها الفساد.
ودعا حوالي 800 متظاهر في مسيرة نظمتها الحركة الإسلامية، إلى استرداد الأراضي التي سيطر عليها متنفذون ورجال أعمال من الأراضي الأميرية وتوزيعها على الشعب. وأحالت الحكومة قبل أيام نحو خمسين رجل أعمال للتحقيق بتهمة الاستيلاء على أراض بغير وجه حق.
وفي محافظة الكرك «جنوب البلاد»، طالب منتسبو الحراك الشبابي والشعبي «بمجانية التعليم» باعتباره حقاً للجميع، وليس مكرمة، واعتبروا أن «الحكومة الحالية ليست بأفضل من سابقاتها، فهي كغيرها لا تحمل إرادة التغيير والإصلاح». وانتقدوا تجاهل الحكومات المتعاقبة للحراك الشعبي المطالب بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين المتسببين بهدر المال العام.
ودعوا إلى رفع «القبضة الأمنية عن الحياة العامة»، معتبرين أن «الحلول الأمنية لم تعد قادرة على تكميم أفواه المنادين بحرية المواطن وتحقيق كرامته». ونددوا بالتدخل الأجنبي في الشأن العربي واعتبروه «مقدمة لاستعمار جديد للمنطقة العربية وهاجموا سياسات الغرب وإملاءاته على المنطقة».
وفي منطقة الشوبك (جنوب)، طالب الحراك الشبابي بتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وإعادة ما اعتبروه أراضي منهوبة من متنفذين إلى أصحابها، فيما أشاروا إلى أن تحقيق الإصلاح لا يكون بالعنف والفوضى والتخريب.
وفي محافظة معان «جنوب الأردن»، طالب ائتلاف شباب الإصلاح والتغيير بتسريع الإصلاح واجتثاث الفساد ومحاسبة المفسدين والحفاظ على المال العام وإعادة الأموال المنهوبة. وفي مدينة العقبة (جنوب)، دعا الحراك الشبابي إلى التحقيق في أراضي العقبة التي بيعت بأسعار زهيدة، وتحقيق العدالة للجميع. وفي مدينة اربد «شمال البلاد»، طالب الحراك الشعبي بتسريع وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية ومكافحة الفساد والمفسدين.
عدد اليوم
