الوكالة الدولية تعتمد اللائحة الجديدة للجنة الإمارات للمنشطات

مصطفى الديب (أبوظبي) صادقت الوكالة الدولية للمنشطات، على لائحة اللجنة الإماراتية للمنشطات، وتم اعتماد كافة التفاصيل المتعلقة باللائحة الجديدة التي تم إقرارها مؤخرا، وسوف يتم توزيعها على وسائل الإعلام والأندية والمؤسسات المعنية خلال الأيام القليلة المقبلة، كما سيتم العمل باللائحة الجديدة مع بداية العام الجديد أي بعد أيام قليلة. وضاعفت اللائحة الجديدة عقوبة تعاطي المنشطات، حيث تصل إلى أربع سنوات، وتبدأ من سنتين، على عكس الماضي، حيث كانت تبدأ من ثلاثة أشهر وتنتهي بسنتين فقط، ويأتي تغليظ العقوبة في إطار السعي الدائم نحو تقليل الحالات الإيجابية التي يتم اكتشافها في الملاعب الرياضية. وتعد لجنة المنشطات المحلية حاليا قائمة بكافة الأدوية المدرجة ضمن جدول الممنوعات حيث سيتم توزيعها على الأندية واللاعبين والمؤسسات المعنية فضلا على وسائل الإعلام. في الشأن نفسه ألزمت لجنة المنشطات الدولية نظيرتها المحلية بضرورة خضوع الأطباء المدونين في كشوفاتها إلى اختبارات جديدة، فضلاً على خضوع مرافقي الأطباء لاختبارات مشابهة، وأكدت في طلبها عدم جواز حصول أي طبيب على رخصة مزاولة المهنة إلا بعد تخطي الاختبار بنسبة لا تقل عن 90?، سواء كان ذلك للأطباء أو المرافقين، ومن المقرر أن يخضع الأطباء إلى اختبارات خلال الأيام المقبلة، على أن يتم الإفصاح عن النتائج بداية من شهر فبراير المقبل، مع إعطاء فرصة سماح لبعض الحاصلين على الرخصة الحالية لمزاولة المهنة في حال وجود بطولات أو أنشطة محلية تتطلب تواجدهم قبل الخضوع للاختبارات المحددة من قبل اللجنة الدولية للمنشطات. من جانبه أكد الدكتور أحمد الهاشمي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات أن اللجنة تعكف حاليا على تنفيذ متطلبات الوكالة الدولية، مؤكدا أن الجميع داخل اللجنة يبذل قصارى جهده في الوقت الراهن من أجل إنهاء المهمة في أقصر مدة زمنية. وأشاد بقرار الوكالة الدولية برفع العقوبة التي يحصل عليها الرياضي متعاطي المنشطات، مؤكدا أن ذلك سوف يصب في إطار المصلحة العامة للرياضة بشكل عام، خصوصا وأن البعض كانت لديه بعض الهواجس التي تؤكد عدم جدية مثل هذه العقوبات، وكان السعي الدائم هو الاعتماد على الحظ وعدم الخضوع للفحوصات التي يتم اختيارها بشكل عشوائي. وأشار إلى أن اللجة سوف تبدأ في اختبار الأطباء المتواجدين ضمن كشوفاتها مع بداية شهر فبرابر المقبل، وأعلن إلغاء كافة التصاريح التي حصل عليها الأطباء في السابق، إلا بعض الحالات التي سوف تعمل بشكل اضطراري في حال وجود نشاطات وبطولات تتطلب تواجدهم قبل الخضوع للاختبارات. وأضاف: «من دون شك ستكون هناك دقة بالغة في اختيار الأطباء بعد تجاوزهم الاختبارات، مشيراً إلى أن الطبيب أو المرافق الذي لن تتجاوز نسبة نجاحه التسعين بالمائة لن يحصل على الرخصة حسب تعليمات الوكالة الدولية». وتمنى من جميع الجهات المعنية التجاوب مع اللوائح الجديدة التي سوف يتم توزيعها خلال أيام قليلة، كما تم من الجميع التجاوب مع الاختبارات الطبية، لاسيما وأنها ستكون إجبارية على الجميع ولن يكون هناك أي تهاون في تنفيذها على الإطلاق. وتمنى أن تشكل اللائحة الجديدة عامل ردع أمام الرياضيين الذين يتهاونون في الحصول على بعض الأدوية دون معرفة مدى تأثيرها المستقبلي على مشوارهم في الملاعب الرياضية، لاسيما وان بعضها قد يحتوي على مادة منشطة محظورة دون علمه، الأمر الذي يتطلب ضرورة التعرف على اللائحة الجديدة بعناية، وقائمة الأدوية المحذورة بدقة فائقة لتجنب الوقوع في مثل هذه الأخطاء، التي قد تضر بمستقبل البعض.