على الورق، يجب أن يشهد العام المقبل تصويتاً في مجلس الأمن الدولي بشأن طلب عضوية فلسطين بالأمم المتحدة، والانتخابات الفلسطينية في 4 مايو المقبل، والوصول لموعد نهائي دولي للتوصل لاتفاق سلام إسرائيلي-فلسطيني بحلول نهاية 2012. وفي الواقع، هناك جمود بين إسرائيل والفلسطينيين، ومأزق في الساحة الداخلية الفلسطينية، ومأزق في مجلس الأمن الدولي.
وقدم عباس الطلب التاريخي لمجلس الأمن الدولي في 23 سبتمبر، لكن سرعان ما اتضح أن الفلسطينيين لديهم دعم من 8 دول من الدول الأعضاء في المجلس المؤلف من 15 دولة. ووصل الطلب لطريق مسدود عندما أعلنت لجنة قبول الأعضاء الجدد بمجلس الأمن في منتصف نوفمبر الماضي إنها عاجزة عن التوصل إلى قرار بالإجماع. ويقول الفلسطينيون إنهم سيجربون حظهم مجدداً بعد انضمام أعضاء جدد غير دائمين لمجلس الأمن في يناير العام المقبل، والعام الذي يليه إلى أن يجمعوا موافقة 9 أعضاء اللازمة على الأقل لإجبار الولايات المتحدة على استخدام حق النقض “الفيتو”.
وحالياً، لا يلوح في الأفق أي تصويت متوقع في يناير المقبل. وقال مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية إن هذا لا يعني أن الفلسطينيين سحبوا طلبهم أو تخلوا عن جهودهم في مجلس الأمن الدولي. وقال إننا “نعتقد أن لدينا حقاً وسنحاول ممارسة ذلك الحق في الوقت المناسب”. ويقول الفلسطينيون إنهم ليس لديهم خطط حالية بالتقدم لوكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، بعد أن فازوا بجولة واحدة في 31 أكتوبر الماضي، عندما صوتت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونيسكو” بالاعتراف بفلسطين كدولة عضو رقم 195 بها.
وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صورة مختلفة، وهي صورة ربما يكون الفلسطينيون فيها قد خضعوا لضغوط أميركية وتهديدات إسرائيلية بوقف تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية المتعطشة للحصول على سيولة نقدية.
وقال نتنياهو إنه تم إبلاغه بأن الفلسطينيين جمدوا بصورة غير رسمية “خطواتهم الأحادية” في الأمم المتحدة. فيما يقول المسؤول الفلسطيني إن الأمر يعود الآن إلى عباس ليقرر في العام المقبل إذا ما كان سيطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة قبول فلسطين كدولة مراقبة غير عضو، كخطوة مؤقتة. وهناك عقبة واحدة ضخمة أمام الفلسطينيين وهي الانقسام بين قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية “حماس” منذ عام 2007، والضفة الغربية التي تسيطر عليها فتح. ويستخدم الخصوم الأمر كأحد الحجج وراء عدم تلبية فلسطين حتى الآن كل معايير قيام الدولة.
وأعلن عباس وخالد مشعل في القاهرة الربيع الماضي إنهاء نزاعهما المرير، ما يسمح بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فلسطينية. لكن احتدم الجدل بين حماس بقيادة مشعل وفتح بقيادة عباس بشأن رئيس وزراء حكومة الوحدة المؤقتة. ويتشكك مراقبون بصورة كبيرة في نجاح الجانبين في تسوية خلافاتهما. من ناحية أخرى، اصطدمت جهود جديدة لوسطاء دوليين لإحياء محادثات السلام المتوقفة منذ فترة طويلة بعقبة مألوفة، إذ يرفض الفلسطينيون إجراء مفاوضات ما لم تجمد إسرائيل النشاط الاستيطاني، وتصر إسرائيل على إجراء مفاوضات دون شروط مسبقة وترفض تجميداً آخر للاستيطان.
وقال مسؤول حكومي إسرائيلي إن المقترحات التي قدمها الفلسطينيون بشأن الحدود والأمن لمبعوثي اللجنة الرباعية الدولية هي استرجاع لموضوعات قديمة. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن إسرائيل لن تقدم مقترحاتها إلا في مفاوضات مباشرة. في الوقت نفسه يشعر الفلسطينيون بإحباط شديد تجاه الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي يقولون إنه يردد تصريحات مؤيدة لإسرائيل بصورة أكبر في ظل اقتراب موعد الانتخابات الأميركية في نوفمبر المقبل.
عدد اليوم
