حكام الولايات الأميركية يدعون إلى تفادي زيادة الضرائب وخفض النفقات

حث حكام الولايات الأميركية من الديمقراطيين والجمهوريين البيت الابيض والكونجرس، على التوصل لاتفاق لتفادي زيادات في الضرائب وتخفيضات في الانفاق سيبدأ سريانها بشكل تلقائي في مطلع العام المقبل لكنهم لم يقدموا توصية علنية بشأن كيفية جسر الخلافات بين الجانبين. وقال جاك ماركيل حاكم ولاية ديلاوير للصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس باراك أوباما في البيت الابيض أول من أمس “اننا لا نقول انه ينبغي الموافقة على هذه الخطة أو تلك الخطة، اعتقد اننا جميعا نتفق على انه يجب عمل شيء ما”. واضاف ماركيل -وهو ديمقراطي يرأس الرابطة الوطنية لحكام الولايات- قائلا “فكرة أن الضرائب على عدد كبير جدا من الاميركيين من الطبقة المتوسط قد ترتفع في بداية العام اذا لم يتم عمل شيء ما.. هي شيء قد تكون له فعلا تداعيات سلبية على اقتصادات جميع ولاياتنا”. ويحاول اوباما والجمهوريون في الكونجرس ايجاد مخرج لتفادي زيادات في الضرائب تشمل جميع الفئات وتخفيضات في الانفاق الحكومي بقيمة اجمالية 600 مليار دولار او ما يطلق عليه “الهاوية المالية” التي يقول محللون انها قد تدفع أكبر اقتصاد في العالم للانزلاق الى الركود مرة اخرى. وقال حكام الولايات للصحفيين بعد الاجتماع إن المأزق بشأن الهاوية المالية يلقي بظلاله على الاستثمار والتوظيف في قطاع الاعمال. وقال ماركيل “ما يزعج الناس هو الشكوك التي يثيرها الوضع الحالي للمناقشات فيما يتعلق بالشركات والافراد في ارجاء البلاد.” واضاف قائلا “كلما أمكن حل هذا المأزق سريعا، كلما كان ذلك أفضل لنا”. وقال حكام الولايات إن ولايات أميركية كثيرة مازالت تعاني نقصا في الميزانية بعد تباطؤ اقتصادي مؤلم، وأن صدمة الوصول إلى “الهاوية المالية” قد تكون انتكاسة موجعة. وقالت ماري فالين حاكمة ولاية اوكلاهوما، وهي جمهورية، “هذا وقت عصيب لبلدنا ووقت عصيب لولاياتنا خصوصا ونحن نتعافى من التباطؤ الذي حدث في 2008”. إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأول إنه يعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق لتجنب ما يسمى بـ “الهاوية الاقتصادية” فيما يتعلق بإجراءات التقشف والزيادات الضريبية، غير أنه أشار إلى أنه يتعين أن تتضمن زيادات ضريبية على الأثرياء، وهو ما يعارضه الجمهوريون. وصرح أوباما خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج هي الأولى له منذ إعادة انتخابه الشهر الماضي “أعتقد أنه لدينا إمكانية للتوصل إلى اتفاق، غير أن ذلك يتطلب ما تحدثت عنه خلال الحملة الانتخابية، وهو منهج متزن ومسؤول لتقليص العجز، يمكن أن يساعد على منح الثقة للأعمال التجارية وضمان نمو البلاد”. واتهم جمهوريو مجلس الشيوخ أوباما بأنه لا يبذل جهدا كافيا للتفاوض، وقالوا إن مقترحه ليس جاداً في حل المشكلات المالية التي تواجهها البلاد.