يتوقع أن تتخذ الأمم المتحدة قرارا قبل عيد الميلاد حول ترميم مباني الهيئة الأممية في جنيف، لكن الأزمة العالمية التي حدت من تمويل الدول قد تنعكس سلبا على هذا المشروع الضخم. وقالت مديرة المكتب الإعلامي في الأمم المتحدة كورين مومال-فانيان إن “قسما كبيرا من المبنى وبنيته التحتية تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي. وبعض المنشآت الكهربائية فيه أصبحت قديمة جداً”.
وأضافت “في السنوات الماضية تسربت المياه إلى أرشيف مكتبة الأمم المتحدة ما الحق أضرارا بالعديد من الوثائق”. وهذا هو السبب الذي يدفع الجمعية العامة للأمم المتحدة لدراسة “الخطة الاستراتيجية للحفاظ على تراث قصر الأمم المتحدة” الذي لن تبدأ أعمال ترميمه وتقدر قيمتها بـ600 مليون فرنك سويسري (490 مليون يورو) قبل عام 2015، بعد انتهاء الأعمال الجارية لترميم مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأضافت مومال-فانيان أن “كل شيء في الوقت الراهن بأيدي الدول الأعضاء”. وستتخذ لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة معنية بشؤون الإدارة والموازنة أولاً قرارا يتم التصويت عليه لاحقا. وأوضحت مومال-فانيان أن “النقاشات المتعلقة بالموازنة صعبة جداً”. وتابعت أنه في انتظار ذلك “أعلنت الحكومة السويسرية مؤخرا تقديم هبة بـ50 مليون فرنك سويسري في 2012 لبدء أعمال التحديث التي تسمح باقتصاد الطاقة في القصر من خلال ترميم نوافذه التي يبلغ عددها 2000 نافذة!”.
إلا أن الأوضاع بالنسبة إلى الأمم المتحدة التي توظف 3500 شخص في جنيف تظل صعبة. وعلى الأمم المتحدة في جنيف مواجهة الأزمة وأيضا ارتفاع سعر الفرنك السويسري الذي يزيد من كلفة الرواتب. وكادت الأمم المتحدة تلغي الزيارات السياحية لقصر الأمم المتحدة في نهاية الأسبوع بسبب المخاطر المالية. كما أن متانة العملة السويسرية أمام اليورو والدولار تزيد من تكاليف المنظمات الدولية في جنيف التي غالبا ما يتقاضى موظفوها رواتب عالية بالفرنك في حين تحصل على هبات بالدولار.
وعلى الصعيد نفسه، تبنت منظمة الصحة العالمية ميزانية تقشف لعامي 2012-2013 وأعلنت في مايو عدم التجديد لـ300 منصب من أصل 2400 في المقر. ودرس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية خلال جلسة استثنائية في أكتوبر مقترحات منها “خفض التكاليف بالفرنك الفرنسي من خلال خفض حجم الأمانة العامة في المقر من خلال إعادة توزيع قسم من الموظفين على مناطق تكون فيها الكلفة أقل”.
وكانت وكالات أخرى في الأمم المتحدة مثل المفوضية العليا للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة السباقة في اتخاذ هذه الخطوة. ولمنظمة الهجرة 300 موظف يعملون في المراكز الإدارية في مانيلا (أنشئ في 2001) وبنما (2006) مقابل 202 في مقر جنيف كما قال المتحدث جان فيليب شوزي. وأضاف “لو كان الموظفون الـ300 في جنيف لكانت التكاليف تراوحت بين 5 إلى 10 ملايين دولار إضافي سنويا”. أما بالنسبة للمفوضية العليا للاجئين فقال إدريان إدواردز المتحدث باسمها إن وقع تقلبات أسعار العملات محدود في الوقت الراهن لأن “50% فقط من ألإيرادات تأتي من الهبات بالدولار”.
عدد اليوم
