دبي (الاتحاد) - أكد المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن صدور القانون بشأن تنظيم غرفة دبي سيعزز من الدور الذي تلعبه الغرفة في تنمية وتطوير اقتصاد دبي. وأضاف خلال الاجتماع الفصلي الأخير للعام 2012 الذي عقد مؤخراً في مقر الغرفة مع مجموعات ومجالس الأعمال، أن القانون سيعطي الغرفة القدرة على تمثيل أعضائها، وتطوير عمل مجالس ومجموعات الأعمال التي سيصبح لها كيان قانوني مشابهٍ للشركات التجارية مما سيعطي دفعةً قوية لقطاع الأعمال في الإمارة.
وأوضح مدير عام غرفة دبي ان بموجب القانون الجديد، فإن مجالس ومجموعات الأعمال ستصبح ذات كيان وشخصية قانونية، وسيكون بإمكانها امتلاك وافتتاح مكاتب لها، وتوظيف عاملين واستخراج تأشيرات، وفتح حساباتٍ مصرفية، مضيفاً ان هذه المجالس والمجموعات ستعامل معاملة الشركات التجارية وستمتلك نفس المزايا والتسهيلات، وستحظى بدعمٍ مباشرٍ من غرفة دبي.
واعتبر ان هذا القانون سيصب بمصلحة مجتمع الأعمال من خلال استقطاب جمعيات الأعمال والنقابات والمؤسسات الدولية والعالمية غير الربحية إلى الإمارة، ومساعدتها على تأسيس تواجدٍ لها، مما سيدعم جهود الغرفة في الترويج الخارجي لإمارة دبي، وسيجعل من غرفة دبي صوتاً حقيقياً وداعماً رئيسياً لمجتمع الأعمال.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قد أصدر القانون رقم (9) لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1997، بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي.وحددت المادة (6) من القانون الجديد، التي ستحل محل المادة ذاتها في القانون رقم (8) لسنة 1997، مهام وصلاحيات «الغرفة»، بما يمكنها من تحقيق أهدافها، إذ منحت الغرفة صلاحيات تسجيل الأشخاص الطبيعيين والاعتبارين المرخص لهم بمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون في عضوية الغرفة، وتزويدهم بالشهادات والوثائق التي تساعدهم على إنجاز معاملاتهم التجارية، وممارسة أنشطتهم.
ويمنح القانون أيضاً غرفة تجارة وصناعة دبي صلاحيات ترخيص مجالس الأعمال، التي يتم تشكيلها في الإمارة من الشركات وأصحاب الأعمال والخبراء المنتمين إلى جنسية معينة، ومنحها الشخصية الاعتبارية
بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، فضلاً عن دراسة الطلبات المقدمة من الهيئات والاتحادات والجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية غير الحكومية المتخصصة في المجالات التجارية والاقتصادية
والمهنية، لفتح فروع ومكاتب لها في دبي، ومن ثم ترخيصها، ومنحها الشخصية الاعتبارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بما في ذلك دائرة التنمية الاقتصادية.
وأشاد بوعميم بالدعم اللامحدود الذي يوفره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، و مشيداً برؤيته وحكمته التي جعلت من دبي واقتصادها المتنوع والمرن مثالاً عالمياً يحتذى بها، معتبراً ان المكانة العالمية التي وصل إليها مجتمع الأعمال في دبي تعكس التزام سموه بجعل دبي في ريادة مجتمعات الأعمال العالمية.
وأضاف مدير عام غرفة دبي ان القانون الجديد سيتيح للغرفة كذلك استقطاب الأشخاص المهنيين من كافة الاختصاصات للانضمام إلى عضوية الغرفة، خاصةً وان الغرفة تعمل على إطلاق عضوية دولية لغرفة دبي خلال الفترة المقبلة.
عدد اليوم
