نيقوسيا (ا ف ب) - قال الرئيس القبرصي ديمتريس خريستوفياس إن الاعمال «الاجرامية» التي قامت بها البنوك القبرصية هي المسؤولة عن اضطرار الجزيرة الى قبول الشروط المؤلمة المرتبطة بصفقة الانقاذ الأوروبية.
وفي خطوة لتهدئة الاستياء المتزايد في الجزيرة بسبب فقدان الوظائف وخفض الرواتب، قال خريستوفياس في خطاب للشعب القبرصي أول من أمس إنه بذل كل ما بوسعه للتفاوض على صفقة مقبولة مع الجهات الدائنة.
وقال خريستوفياس في الخطاب الذي بثه التلفزيون «لو لم تكن البنوك تعاني من مشاكل، لما اضطرت قبرص الى اللجوء الى أية آلية». وأشار الى أن قبرص في وضع «صعب للغاية» من صنع يديها. وأضاف «العديد من المواطنين يسألون أنفسهم، لماذا يتحتم علينا أن ندفع ثمن الأخطاء والتجاوزات الإجرامية وربما الانتهاكات التي ارتكبها عدد من كبار إداريي البنوك”.
وقال «صحيح أن قرارات إدارات البنوك وضعف سيطرة البنك المركزي القبرصي كلفا قبرص عدة مليارات يورو». وأشار الى أن النظام المصرفي المتعثر يحتاج الى نحو 10 مليارات يورو (12,9 مليار دولار) كأموال انقاذ أوروبية، ولكن تغطية النفقات العامة لا يحتاج سوى الى 1,5 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة.
وقال «هذه الأرقام تظهر أن الأزمة الكبيرة سببها النظام المصرفي». غير انه قال إن الحكومة لا يمكن ان تسمح بانهيار النظام المصرفي لأن ذلك سيدمر الاقتصاد.
وأضاف أنه يجب متابعة «بشكل حثيث» التحقيق الحالي حول الطريقة التي تصرفت بها البنوك خلال الأزمة، مثل شراء سندات يونانية عالية الخطورة. وأعلنت الترويكا الدائنة «المفوضية الأوروبية، البنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي» عن حدوث تقدم جيد في محادثات صفقة الانقاذ، رغم أنها لا تزال تحتاج الى بعض التعديلات.
وكانت قبرص طلبت صفقة انقاذ في يونيو عندما طلب أكبر مصرفين فيها المساعدة بسبب انكشافهما على البنوك اليونانية. ويتردد أن قبرص تحتاج الى 17,5 مليار يور من بينها 10 مليارات يورو للبنوك، و6 مليارات يور لسداد ديون الدولة، و1,5 مليار يورو للتمويل العام. وقال خريستوفياس إن حكومته نجحت في الحيلولة دون خصخصة المنشآت الحكومية. الا أنه يتعين الاستغناء عن 5 آلاف وظيفة في القطاع العام وخفض الرواتب والمعاشات التقاعدية الى جانب رفع عدد من الضرائب.
وفي بروكسل، أعلن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية اولي ريهن أن قراراً سيتخذ على أبعد حد نهاية يناير حول برنامج دعم قبرص مالياً ولكن يتوجب على قبرص أن تكون أكثر وضوحاً اعتباراً من الأسبوع المقبل حول حاجاتها المالية. وقال في ختام اجتماع لوزراء المالية الأوروبيين إن «قراراً قد يتخذ» اعتباراً من الأسبوع المقبل حول برنامج المساعدة ولكن يجب أن يتخذ في أي حال «قبل نهاية يناير».
عدد اليوم
