مؤشر «الصكوك الوطنية» يرصد تحسناً في توجهات المدخرين بالإمارات للعام المقبل

مصطفى عبدالعظيم (دبي) - رصد مؤشر الصكوك الوطنية للادخار تحسناً في توجهات الادخار في الإمارات للعام المقبل مع ارتفاع شهية الأفراد للبدء ببرامج ادخار مستدامة، خاصة من شريحة ذوي الدخل المنخفض الذين تفوقوا على أصحاب الدخول العالية في الادخار المنتظم. وبحسب نتائج المؤشر، التي تم استعراضها خلال مؤتمر صحفي عقد بدبي أمس بحضور محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، توقع 84% من المشاركين استقرار أو تحسن وضعهم المالي خلال الأشهر الستة المقبلة، في حين توقع 93% من المقيمين في الدولة ممن شاركوا بالدراسة استقرار أو ارتفاع دخلهم، ما يعكس تحسناً بنسبة 1% على العام الماضي. وأعرب 86% من المواطنين عن عدم اقتناعهم بكفاية مدخراتهم للمستقبل على الرغم من تحسن هذه النسبة بنحو 1% على العام الماضي، فيما أشار 2% من المقيمين أن مدخراتهم أكثر من كافية للمستقبل. وشدد محمد قاسم العلي على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز الوعي الادخاري بين أفراد المجتمع خاصة في أوقات الطفرات الاقتصادية مقترحاً أن يتم العمل على إدراج مواضيع خاصة بالتثقيف المالي في المناهج التعليمية وكذلك العمل على تثقيف الشباب والفتيات المقبلين على الزواج مالياً وذلك على غرار الفحص الإلزامي قبل الزواج بهدف المساهمة في بناء أسرة منضبطة ماليا بما ينعكس على استقرار المجتمع في المستقبل. وبحسب النتائج تصدر الادخار من أجل التقاعد المرتبة الأولى في قائمة الأسباب المحفزة على الادخار في الإمارات تلته النفقات التعليمية ثم الادخار من أجل شراء السكن للاستخدام الشخصي. وأشارت الدراسة، التي شملت ثلاثة عوامل أساسية وهي الاستقرار المالي، واحتمالات الادّخار، وبيئة الادّخار ومقارنة نتائج مؤشر ادخار المقيمين في الدولة لهذا العام مع العام الماضي، إلى انخفاض بسيط في نسبة الادخار للمقيمين لتصل إلى 48% بفارق 3% عما كانت عليه العام الماضي، مع ارتفاع طفيف في الرغبة للبدء ببرامج ادخار مستدامة، حيث ارتفعت نسبة احتمالات الادّخار للمستقبل لتصل إلى 74% بزيادة تقدر بنحو 1% عما كانت عليه العام الماضي، بينما لم تتغير نسبة الرضا عن الاستقرار المالي عما كانت عليه العام الماضي، حيث أشارت الدراسة إلى ردود إيجابية بنسبة 61%. الاستقرار المادي وأظهرت الدراسة إجماعاً من قبل المشاركين في جميع دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالاستقرار المادي في الأشهر الستة المقبلة بنسبة 89%، كما أجمع المشاركون أن معظم نفقاتهم تعود على شراء المواد الغذائية والإيجارات. وبينت الدراسة أن ما نسبته 20% من المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي يدّخرون 11% إلى 20% من المجموع الكلي لمدخولهم الشهري، في حين أنّ ما نسبته 4% من المشاركين يدّخرون 51% - 60% من المجموع الكلي للدخل. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: “مر اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الخمس الماضية بتحديات متفاوتة شملت عدداً من الأحداث الاقتصادية المحلية والعالمية، وأصبح من المهم تهيئة كل من المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد بهذه الأحداث، التي ستساعدهم معرفتها على إمكانية التنبؤ بالتقلبات الاقتصادية وإعادة ترتيب الأولويات لضمان الصحة المالية لمستقبل آمن”. وأضاف: “نأمل عبر مؤشر الصكوك الوطنية للادخار تحفيز المجتمع وتوعيته لاتخاذ خطوات جادة فيما يخص عملية الادخار، وإننا على يقين أن المؤشر سيعمل على تحفيز الرأي العام والمؤسسات، حيث ستتضافر الجهود لإيجاد أفضل الحلول للتحديات والمصاعب التي تواجهها جميع فئات المجتمع فيما يخص تبني عادة الادّخار”. وأضاف: “عملنا في مؤشر الادخار 2013 على زيادة عينة المشاركين عبر إطلاق مؤشّر الصكوك الوطنية للادّخار الخاص بفئة محدودي الدخل في الدولة ليكون المؤشر بذلك أكثر دقة وليغطي فئات المجتمع كافة، حيث يعكس المؤشّر البيئة الاقتصادية الحالية لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة ولمجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى اعتباره مؤشّرا هاما في ما يخص اتجاه الاقتصاد في الدولة”. وكشف العلي عن اعتزام الصكوك الوطنية إطلاق برامج ادخارية جديدة خلال العام المقبل حيث سيتم الإعلان عن منتجين رئيسيين قبل نهاية الربع الأول من 2014. الموقف تجاه الادخار عكست النتائج في دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى مستويات الشعور بتوفر بيئة مناسبة للادّخار مقارنةً بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث وصلت في الإمارات إلى 26% تليها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 24%، كما أشار 14% من المشاركين في الدولة إلى أن عام 2013 لم يكن عاماً مناسباً للادّخار، بينما التزم 38% منهم بموقف حيادي، وأعرب 6% عن كونه عاماً مناسباً جداً للادّخار. وأظهرت نتائج المؤشر أن 2 % من المستطلعين في الإمارات يصفون مدخراتهم بأنها “أكثر من كافية” لمستقبلهم وهي نسبة شهدت تحسناً عن العام الماضي بواقع 1%، وهي نسبة أكثر إيجابية من تلك التي أظهرتها النتائج في قطر وعمان والكويت والمملكة العربية السعودية حيث صرح 1% أن مدخراتهم أكثر من كافية لتأمين مستقبلهم، وأخيراً وللأسف لا يوجد في البحرين من المستطلعين من يعتقد بأن مدخراتهم كافة للمستقبل. وفيما يخص إمكانيات الادخار، أشار أغلب المشاركين في الاستطلاع إلى رغبتهم بالبدء أو التخطيط للادّخار خلال الأشهر الستة المقبلة، حيث أعرب 59% من المشاركين أنهم يخططون للبدء بالادخار. بينما أشار 61% ممن يدخرون إلى أنهم يخططون أيضاً لزيادة نسبة ادخاراتهم في الأشهر الستة المقبلة. كما أظهرت الدراسة أن 37% من غير المدخرين يخططون للبدء بالادّخار، في حين لم يعبر 12% من المشاركين عن رغبتهم بالادخار في الأشهر الستة المقبلة. وبالرغم من اختلاف الأولويات الشخصية بين المقيمين في الدولة، إلا أن أكثرهم أجمعوا على أن أكثر ما ينفقون عليه هو المواد الغذائية والبقالة، تتبعها مصاريف الإيجارات. وبيّن المؤشر أبرز العوامل التي أُخذت بعين الاعتبار عند اختيار وسيلة للادّخار، حيث كان العامل الأبرز في دولة الإمارات العربية المتحدة هو العائدات السنوية العالية، يليها توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، يليها سمعة المزوّد. أما من ناحية أسباب الادّخار للمشاركين المدخرين، احتل عامل “التقاعد” المرتبة الأولى في الإمارات، بالإضافة إلى تعليم الأبناء الذي احتلّ المرتبة الثانية، يليهما شراء العقارات. أمّا بالنسبة للمشاركين غير المدّخرين في الإمارات، فقد احتل تعليم الأبناء المرتبة الأولى، بالإضافة إلى التوفير للمستقبل الذي احتلّ المرتبة الثانية، يليهما الادّخار لتوفير نمط حياة أفضل في المرتبة الثالثة. كما أظهرت الدراسة زيادة في نسبة استخدام المشاركين بطاقات الائتمان وصلت إلى 34% في دولة الإمارات، بينما أعرب 24% منهم عدم امتلاكهم لبطاقات الائتمان. وأفاد نصف المشاركين أنه ليس لديهم أية التزامات مثل القروض البنكية بالرغم من ارتفاع عدد الحالات القضائية المرتبطة بالقروض الشخصية والتي تتصدرها قائمة الرهن العقاري. وأظهر 66% من المشاركين استخدامهم التحويلات المالية، حيث يعمل 65% منهم بتحويل مبالغ مالية عن طريق خدمات الصرافة، و16% عن طريق البنوك. وأشار 43% منهم إلى أنهم يقومون بتحويل الأموال إلى خارج الدولة بشكل شهري، بينما أوضح 12% أنهم يستخدمون التحويلات المالية مرتين أو ثلاث مرات في الشهر، كما أفاد 12% أنهم يستخدمون التحويلات المالية من مرتين إلى ثلاث مرات في السنة. أما بالنسبة لفئة محدودي الدخل، فأظهرت نتائج الدراسة أنّ أكثر وسائل الادّخار استخداماً حسب رأي 47% من المشاركين ذوي الدخل المحدود في الإمارات، هي الادّخار نقدا، بينما يعتمد 22% منهم على التحويلات المالية. كما بيّن المؤشر أنّ أبرز العوامل التي أُخذت بعين الاعتبار عند اختيار وسيلة الادّخار هي توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.