محمد الأمين (أبوظبي)
أصدرت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية 3985 رخصة تشغيل دائمة للشركات، منها 310 جديدة، و3575 رخصة تجديد، وذلك خلال العام الماضي، وضمن المرحلة الثانية من قانون النقل البري رقم 9 لعام 2011، وكذا الضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري في الدولة. كما أصدرت الهيئة العام الماضي 28445 بطاقة تشغيل لمركبة وطنية جديدة، وجددت 30034 بطاقة.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن تطبيق المرحلة الثالثة من قانون النقل البري الخاصة بالمنافذ الحدودية، في الربع الأول من العام الجاري، بعد الانتهاء من كل الإجراءات، والتأكد من أنظمة الربط المختلفة مع الجهات ذات العلاقة.
وأكدت الهيئة أنها ستقوم بمباشرة العمل، وفق نظام إلكتروني فعال، يمكنها من أداء عملها بأعلى المعايير، وبأقل وقت مستغرق في عملية تخليص معاملات الشاحنات، لافتة إلى أن الأنظمة التي سيتم العمل بها تستخدم التكنولوجيا الأنسب، مراعاة لسرعة ومرونة الحركة على المنافذ الحدودية، بما يحقق سهولة حركة الشاحنات دون تعريضها لأي عوائق أو تأخير عند دخول الدولة أو الخروج منها، وذلك على كافة مستويات الحمولة والركاب وسير العمليات الخدمية لمركبات نقل البضائع وإدخال المعلومات الأساسية، وتحديد أوزان وحمولات المركبات.
وأشارت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مراقبة قوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية حتى لا يحصل أي ازدحام على المنافذ الحدودية، لذلك تم استخدام نظام تكاملي فعال، لافتة إلى أنه وعند الانتهاء من هذه المرحلة ستكون الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، قد أكملت كل مراحل قانون النقل البري رقم 9 لعام 2011، الذي اهتم، في مرحلته الأولى، بآلية ترخيص المركبات وإصدار رخص التشغيل، وبطاقات المرور الجمركية، وتوفير قاعدة بيانات عن الشاحنات الموجودة داخل الدولة من حيث أنواعها وقدراتها ومعايير عملها، فيما اهتمت المرحلة الثانية بالتشغيل، بتنفيذ تصنيف للشاحنات بحسب ما تنقله من منتجات.
عدد اليوم
