بروكسل، برلين (رويترز، د ب أ)- أظهرت بيانات أمس أن فائض التجارة الخارجية لمنطقة اليورو تضاعف في أكتوبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بفضل زيادة متواضعة للصادرات وتراجع الواردات ما يشير لتنامي المنافسة في المنطقة مع استمرار ضعف الطلب المحلي.
وبلغ الفائض التجاري غير المعدل للدول السبع عشرة التي تتعامل باليورو 17.2 مليار يورو (23.62 مليار دولار) في أكتوبر مقارنة مع 9.6 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع الفائض التجاري في أول عشرة أشهر إلى 122.8 مليار يورو مسجلاً أكثر من مثلي مستواه في نفس الفترة من عام 2010 عند 57.4 مليار حسبما أظهرت مكتب احصاءات الاتحاد الأوروبي.
وزادت الصادرات 1% في اكتوبر بعد زيادة 3% في سبتمبر في حين انخفضت الواردات 3% عقب زيادة بنسبة 1% في سبتمبر.
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر رئيسي لقياس الناتج الاقتصادي في منطقة اليورو إلى 52,1 نقطة خلال ديسمبر الحالي وهو أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر ليقترب من ذروته في 27 شهراً والتي سجلها في سبتمبر. وقالت مجموعة ماركيت للأبحاث ومقرها لندن أمس: إن هذا التحسن في مؤشر مديري المشتريات نتج عنه أفضل ربع سنوي خلال عامين ونصف العام ودشن “انقلابا على تراجع وتيرة النمو في الشهرين الماضيين”.
وأضافت: إن مؤشرها لمديري المشتريات لقطاعي الخدمات والصناعات التحويلية بمنطقة اليورو تراجع إلى 51,7 نقطة في نوفمبر. وتشير قراءة المؤشر فوق 50 نقطة بوجود حالة من النمو الاقتصادي.
وقال كبير الاقتصاديين لدى ماركيت كريس وليامسون إن الزيادة في مؤشر مديري المشتريات بعد شهرين متتاليين من التراجع تمثل “ارتياحاً كبيراً وتضع التعافي مرة أخرى على الطريق”. ووفقاً للمحلل المالي مارتن فان فليت لدى مصرف “آي إن جي” الهولندي تأتي الزيادة بعد شهرين متتالين من التراجع “كنوع من الارتياح وستعزز الآمال بمواصلة التحسن العام القادم”.
غير أن بن ماي وهو خبير اقتصادي لدى مجموعة “كابيتال ايكونوميكس” أشار إلى أنه بينما كان التحسن في المؤشر الرئيسي لشهر ديسمبر أفضل بشكل طفيف عما كان يتوقعه المحللون فهو لا يزال “ضعيفا عن أن يغير وجهة النظر التي ترجح أن يكون الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة ضعيفا في الربع الأخير”. وأشارت ماركيت وماي على حد سواء إلى التفاوت المقلق بين أكبر اقتصادين في منطقة اليورو في ظل استمرار نشاط القطاع الخاص في التراجع في فرنسا بينما يتزايد في ألمانيا. وقال ويليامسون إن: “فرنسا تبدو بشكل متزايد وكأنها رجل أوروبا المريض الجديد... في المقابل أكملت بيانات المسح للشهر الجاري ربعاً سنوياً قوياً من النمو في ألمانيا حيث يبدو أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بمعدل 0,5%”.
كما اتضحت الطبيعة المتفاوتة للتعافي عند النظر إلى أحدث تقديرات ماركيت فيما يتعلق بالتوظيف. ففي حين ارتفع معدل التوظيف في ألمانيا لأعلى مستوى منذ يناير عام 2012 شهدت فرنسا خسارة للوظائف للشهر الثاني على التوالي.
من ناحية أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة أمس بعد بيانات ضعيفة للقطاع الصناعي الصيني ومراهنات متزايدة على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ تقليص إجراءات التحفيز خلال اجتماعه المقرر هذا الأسبوع.
وفي الساعة 0808 بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.14? إلى 1240.99 نقطة مواصلاً انخفاضه الحاد المستمر منذ أسبوعين. وأظهرت بيانات أمريكية في الفترة الأخيرة نمو الوظائف ومبيعات التجزئة والخدمات والناتج وهو ما يغذي- مع اتفاق الميزانية المهم في واشنطن الأسبوع الماضي- التكهنات بأن مجلس الاحتياطي سيعلن غداً الأربعاء بدء خفض مشتريات السندات التي تبلغ 85 مليار دولار شهرياً.
ودفع ذلك المستثمرين إلى البيع لجني الأرباح في الأصول عالية المخاطر والتي استفادت بقوة من السيولة الضخمة التي ضخها البنك المركزي. وارتفع يوروفرست 300 بنسبة 15 بالمئة منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني لكنه تراجع نحو 4.8? منذ ذلك الحين.
وتأثرت المعنويات سلبا ببيانات تشير إلى تباطؤ نمو القطاع الصناعي الصيني العملاق إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر في ديسمبر. وسارت أسهم الاتصالات عكس الاتجاه وارتفع سهم دويتشه تليكوم 3% مدعوما بتوقعات لمزيد من الدمج في القطاع بعد تقارير بأن سبرنت الأميركية تدرس الاستحواذ على منافستها تي- موبايل يو.اس.
وفي أنحاء أوروبا فتح مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني منخفضا 0.1? وفقد كاك 40 الفرنسي 0.2? وداكس الألماني 0,4?.
عدد اليوم
