دبي - بسام عبدالسميع:
أصدرت وزارة الصحة أمس قرار وزاريا الأول من نوعه، يقضي بتشكيل مجلس ادارة لكل مستشفى تابعه للوزارة، ويضم عددا من أفراد المجتمع والأطباء العاملين بالمستشفى، على أن يمنح المجلس صلاحيات الوزير بشأن إعداد الميزانية واحتياجات المستشفيات وساعات العمل، والمراقبة والسياسة العامة للعمل داخل المستشفيات، على أن يتم اختيار المشاركين من المجتمع من الشخصيات الخدمية·
وأكد معالي حميد القطامي وزير الصحة أن القرار يأتي لتعزيز ودعم اللامركزية ومشاركة المجتمع في اتخاذ القرارات والالتزام باللوائح الصحية العالمية، وأنظمة الجودة ومعايير تطبيقها، على أن تضم المجالس ممثلين من الوزارة ويتراوح عدد المجلس من 7 الى 9 أفراد، موضحا أن القرار يتوافق مع استراتيجية الحكومة الجديدة ومنهاج العمل والأهداف الموضوعة، ولتحقيق مرونة وجودة الأداء·
بدوره قال سعادة ناصر خليفة البدور وكيل الوزارة المساعد للعلاقات الدولية: أن القرار الذي أصدره معالي حميد القطامي وزير الصحة، يعد اضافة جديدة في مجال الشراكة المجتمعية وصناعة القرار في الشأن الصحي، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإشراك المجتمع وخلق التنافس الجيد والشفافية والمصداقية، والارتقاء بجودة الرعاية الصحية والوصول الى أفضل الممارسات العالمية من خلال الإبداع والتدريب والمراقبة وتبني أفضل الوسائل في تقديم الخدمات الصحية·
وبين أن الأسابيع المقبلة ستشهد تشكيل مجال الإدارات وبدء تنفيذ القرار والعمل به، مشيرا الى أنها خطوة رائدة في مجال تقديم الخدمات الصحية، ورفع مستوى الخدمة وجودتها في أيد المراجعين أنفسهم، مما يمثل نقلة نوعية في أداء وزارة الصحة للمرحلة القادمة·
وحسب المادة (1) من القرار فإنه ينشأ مجلس إدارة لكل مستشفى من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة يتولى إدارة المستشفى ويصدر بتشكيله وتسمية أعضائه قرار وزاري، فيما حددت المادة (2) مهام المجلس باقتراح السياسة العامة لإدارة شؤون المستشفى الفنية والإدارية في ضوء احتياجات العمل، دراسة الاحتياجات السنوية للمستشفى من القوى البشرية والأجهزة والأدوات الطبية والتجهيزات، اقتراح مشروع الميزانية السنوية للمستشفى ومراقبة صرف الميزانية المخصصة له، إصدار القرارات اللازمة لتحديد نظام ومواعيد العمل في الأقسام المختلفة وتوزيع الأسرة على الأقسام المختلفة، دراسة ومناقشة الاقتراحات المقدمة من السادة أعضاء المجلس واتخاذ ما يلزم من القرارات أو التوصيات التي تحقق الوصول بخدمات المستشفى إلى أعلى مستوى طبقاً لأحدث النظم العالمية على المستويين الفني والإداري·
كا يختص المجلس بتوفير الوسائل التشجيعية والرعاية الاجتماعية للعاملين بالمستشفى، بما لا يخالف القوانين واللوائح والنظم المعمول بها بالدولة، وتوفير الرعاية الاجتماعية والترفيهية للمرضى أثناء إقامتهم في المستشفى وتنظيم متابعة حالاتهم بعد الخروج من المستشفى، توفير وسائل البحث العلمي والتدريب ورفع كفاءة العاملين بالمستشفى، النظر فيما يعرضه مدير المستشفى أو أحد أعضاء المجلس من شؤون فنية وإدارية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، النظر في الموضوعات التي تحال اليه من الوزير أو من وكيل الوزارة، النظر في أية أمور أخرى يرى المجلس أهميتها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية·
وحسب المادة (3) فإن المجلس يختار في أول اجتماع له نائباً للرئيس من بين أعضائه ومقرراً من بين موظفي المستشفى، أما مادة (4) فإنه لا يكون اجتماع مجلس إدارة المستشفى صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الاقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائب الرئيس· اما مادة (5) فنصت على قرارات المجلس تصدر بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة·
أما مادة (6) من القرار فقد اشارت الى أن مجلس الإدارة يجتمع مرة على الأقل كل شهرين أو بناء على طلب رئيسه أو طلب ثلاثة من الأعضاء على أن يوضحوا في طلبهم الموضوعات المطلوب عرضها على المجلس ويحدد موعد الجلسة في هذه الحالة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، ويوجه رئيس المجلس الدعوة إلى الأعضاء مرفقاً بها جدول الأعمال قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل·
وأجازت المادة (7) للمجلس أن يستعين بمن يراه لحضور مناقشات جلساته، على أن لا يكون له صوت معدود، فيما أكدت مادة (8): أن قرارات المجلس تصدر بتوقيع الرئيس وترسل نسخة من محاضر اجتماعات المجلس ومن قراراته إلى الوزارة·
عدد اليوم
