عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي): قدم صندوق خليفة لتطوير المشاريع تمويلاً بقيمة 800 مليون درهم لنحو 463 مشروعاً، منذ تأسيسه عام 2007 وحتى عام 2013، بحسب إبراهيم المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات بالصندوق.
وقال المنصوري في تصريحات صحفية خلال افتتاحه معرض ومؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمركز أبوظبي للمعارض أمس، إن صندوق خليفة يعتزم بدء تقديم التمويل للمزارعين ضمن برنامجه الجديد” زرعي” خلال العام المقبل، فضلاً عن التوسع في إقراض المشاريع لرواد الأعمال المواطنين في الإمارات الشمالية.
وأضاف “أن برنامج “زرعي” الموجه للمزارعين، جري تأسيسه بالتعاون مع مركز خدمات المزارعين بأبوظبي، وتصل تمويلاته إلى مليون درهم للمزارع الواحد”، موضحاً أن البرنامج يستهدف تدريب المزارعين على التقنيات الحديثة في الزراعة، والتي توفر كميات كبيرة من المياه، فضلاً عن تشجيع المزارعين على التوجه نحو التكنولوجيا الجديدة في مجال الزراعة.
وأشار إلى تنظيم أولى الدورات التدريبية ضمن برنامج “زرعي” شارك فيها 37 مزارعاً، ويعكف الصندوق حالياً على الإعداد للدورة الثانية متوقعاً أن يشارك فيها عدد أكبر من المزارعين.
وقال المنصوري في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، بحضور عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية، إن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات يقدر حالياً بنحو 200 ألف شركة، تشكل نحو 85% من إجمالي النشاط التجاري، وتساهم بنحو 46% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشغل 86% من حجم العمالة.
وأضاف أن تطوير بيئة رواد الأعمال، ودعم تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يأتي في صميم أولويات الحكومة في الوقت الحالي، في إطار سعيها لبناء اقتصاد يقوم على المعرفة، فضلاً عن إدراك الحكومة بأن هذا النوع من النشاط يعتبر حجر الأساس لأي اقتصاد متطور يسعى نحو الارتقاء بالإبداع والتوظيف والاستثمار.
وأوضح أن الحكومة تخطط لإيجاد بيئة تشريعية مناسبة تساعد على تحفيز وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن هذا المنطلق جاء تأسيس صندوق خليفة لتطوير المشاريع قبل 7 سنوات، بهدف الاستفادة من الكفاءات الوطنية الموجودة للمشاركة في تطور الاقتصاد.
وأشار المنصوري إلى البرامج التي يوفرها “صندوق خليفة” لأصحاب المشاريع، موضحاً أن الصندوق قام بتطوير برامج اقتصادية واجتماعية من أجل جذب وتثقيف الطاقات المواطنة، ورواد الأعمال من جميع الشرائح، وتقديم الخدمات المتنوعة من التمويل وغيرها من برامج الدعم، التي تهدف إلى بناء قدرات رواد الأعمال وزيادة فرص نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبين أن الصندوق يتعاون في هذا المجال مع عدد من المعاهد الأكاديمية العالمية والمحلية، بهدف تقديم برامج تدريب عالية الكفاءة لرواد الأعمال، علاوة على تقديم خدمات استشارية لزيادة فرص نجاح المشاريع، من خلال الوحدة الاستشارية بالصندوق.
وذكر المنصوري أن المؤسسات الجديدة الصغيرة والمتوسطة تواجه بعض العقبات في الحصول على رؤوس الأموال، ومن أجل التغلب على هذه العقبة طرح صندوق خليفة لتطوير المشاريع 4 برامج مالية أساسية تقدم تمويلات تتراوح بين 250 ألف درهم و10 ملايين درهم.
وأكد أهمية إشراك المرأة الإماراتية في مجال إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، انطلاقاً من الاهتمام الذي تبديه القيادة بتمكين المرأة في النشاط الاقتصادي، موضحاً أن 30% من المشاريع التي يمولها الصندوق تدار من قبل النساء.
وأضاف أن أكثر من 4600 شخص من رواد الأعمال الإماراتيين تم تدريبهم في الدورات التدريبية التي عقدها الصندوق، 70% منهم من النساء، كما أن برنامج “صوغة” الذي أطلقه الصندوق قبل 5 سنوات موجه للنساء في الأساس، ويدعم حالياً 400 حرفية، مقارنة مع 20 حرفية في العام 2009، ويستهدف البرنامج الحفاظ على التراث الإماراتي، والحرف اليدوية.
من جانبه، قال عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية، في كلمته أمام المؤتمر إن فرص قطاع المشروعات الصغيرة في النمو ستتعاظم خلال الأشهر المقبلة، للاستفادة من الفرص التي يوفرها فوز دبي باستضافة معرض “إكسبو 2020”، الأمر الذي سيؤدي إلي زيادة الاستثمارات في مجال السياحة والبنية التحتية وتجارة التجزئة.
وأكد أن قيادة الدولة تعطي أولوية كبيرة لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة التي تعد محوراً رئيسياً لاستمرار النمو الاقتصادي في الدولة، مضيفاً أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم في توفير فرص عمل كبيرة للشباب المواطن، كما تساهم في الناتج المحلي الإجمالي، خصوصاً في القطاعات غير النفطية.
وأوضح أن الأبحاث والدراسات العالمية تشير إلي أن قطاع المشاريع الصغيرة يوفر عائدات أسرع ست مرات، ووظائف أسرع أربع مرات من المشاريع الكبيرة، مؤكداً أن المشروعات الصغيرة في الإمارات تساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد، وتقود النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أنها تشجع الاستثمار الأجنبي وتدعم التنمية.
وجدد آل صالح التزام دولة الإمارات بإيحاد مناخ جاذب للاستثمار، وهو ما أظهره التقرير الأخير للبنك الدولي، وصنف الإمارات في المرتبة الـ 26 عالمياً في سهولة أداء الأعمال. وأشار إلى أهمية قانون المشروعات الصغيرة، الذي تعده وزارة الاقتصاد، في زيادة تنافسية قطاع المشروعات الصغيرة والاقتصاد ككل، مضيفاً أن تنبي الحكومة لمفهوم اقتصاد المعرفة يفرض العمل على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يوفر فرصاً كبيرة لنمو القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وركزت الجلسة الأولى للمؤتمر على آفاق النمو التي تنتظر قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وشارك فيها عدد من المسؤولين من شركة “اتصالات” والبنوك والشركات، وأكد أيمن الدسوقي رئيس المبيعات في مؤسسة “اتصالات” على أهمية الابتكار في نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن المؤسسة تقدم الخدمات لأصحاب المشاريع الناشئة من خلال وحدة جديدة أنشأتها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.وقال كريس توماس، الرئيس التنفيذي لشركة “يوريكا”، توفر شركته منصة شبكية للشركات الصغيرة ورواد الأعمال لجمع المال، “إن الغالبية العظمى من الشركات الصغيرة لديها فرص صغيرة للغاية لاستقطاب الأموال من خلال الطرق التقليدية كالبنوك، أو رؤوس الأموال المخاطرة”. وأضاف: “الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل الغالبة العظمى من الاقتصاد، ومع شح التمويل اللازم وخياراته ستفلس العديد من هذه الشركات”.
وتابع قائلاً:” استثمار الجمهور يوفر الفرصة للشركات للتوصل للقرارات الصحيحة مع العديد من المستثمرين الذين لم يتمكنوا من التواصل معهم بأي طريقة أخرى”.
ويقام على هامش المؤتمر معرض للشركات الصغيرة والمتوسطة، يشارك فيه عدد من البنوك التي تنشط في تقديم التمويل لهذه النوعية من الشركات، كما يعقد على هامش المعرض والمؤتمر أكثر من 15 ورشة تدريبية مجانية، حيث تقوم بعض الشركات الكبيرة بتوفير نصائح ثمينة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال حول الطريقة الأصح لإدارة وتطوير أعمالهم.
عدد اليوم
