ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس في قصر الرئاسة بحضور سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء·
وقد استعرض المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات اللازمة التي تخدم الوطن والمواطن ومصالحهما العليا·
وقرر المجلس في هذا السياق تشديد الإجراءات والتدابير القانونية بحق العمالة المخالفة لقوانين وأنظمة الدولة ممن يقيمون ويعملون على أراضيها بصورة غير قانونية·
وأمر مجلس الوزراء وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والوزارات المعنية باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ أمر مجلس الوزراء وفرض عقوبة الغرامة المالية والسجن بحق كل من يؤوي أو يستخدم عاملا على غير كفالته أو يمنحه المسكن خاصة في المزارع والعزب العائدة للمواطنين·
ووافق المجلس على مهلة مدتها ثلاثة أشهر اعتبارا من أمس لتسوية أوضاع المخالفين أو مغادرة أراضي الدولة دون تغريمهم أو مساءلتهم·
كما أمر مجلس الوزراء وزارة العمل بالبدء في إبلاغ جميع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص بالبدء في صرف رواتب موظفيها والعاملين فيها عن طريق البنوك في الدولة وذلك اعتبارا من الأول من يناير عام ·2008
إلى ذلك التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في قصر الرئاسة بأبوظبي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة ومعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء صباح أمس مدير عام إدارة الجنسية والإقامة بوزارة الداخلية ومديري إدارات الجنسية والإقامة في إمارات ومدن الدولة·
وقد أثنى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على جهود مديري الجنسية والإقامة الذين أتموا بنجاح مميز الربط الإلكتروني مع الإدارة العامة في وزارة الداخلية ما يوفر خدمة أسرع وأفضل لمراجعي إدارات الجنسية والجمهور والجهات المعنية·
كما أشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية في معرض شرحه لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بجهود إدارة الجنسية والإقامة في دبي التي كانت السباقة في تطبيق وتنفيذ النظام الإلكتروني· وام
عدد اليوم
