أبوظبي (الاتحاد) - عقد مكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة أمس حلقة نقاشية حول “أفضل الممارسات في تطبيق مبادئ المساءلة والشفافية في مجال المساعدات الخارجية” حضرها كبار ممثلي الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية الإماراتية.
واستعرض المشاركون خلال الحلقة التقدم الذي حققته دولة الإمارات في مجال تقديم المساعدات الخارجية، ونقاط القوة التي تتسم بها كدولة مانحة رئيسية على الساحة الدولية، إلى جانب المجالات التي يمكن تطويرها، من أجل رسم خارطة طريق عملية نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات 2021 والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة على الساحة الدولية.
كما ناقشت الجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية الإماراتية خبراتها في استخدام الأدوات المتاحة لتعزيز قدرتها على تطبيق مبادئ المساءلة والشفافية، مثل عمليات تقييم أثر المساعدات الخارجية على المستفيدين منها، والآليات المستخدمة في تسجيل وتوثيق البيانات.
وقال هزاع محمد القحطاني، مدير عام مكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة “إن دولة الإمارات تتمتع بالعديد من الأدوات اللازمة لإبراز دورها كنموذج رائد يحتذى به إقليمياً وعالمياً لتحقيق رؤية الدولة لعام 2021. ويعتبر تطوير المعايير والدليل التوجيهي لنظام تتبع المساعدات الخارجية خطوة هامة في سبيل تعزيز شفافية المساعدات المقدمة من قِبل الدولة ومؤسساتها. وعلى نحو مشابه، فهناك العديد من الجهات المانحة قد استفادت بالفعل من إجراء عمليات تقييم دورية للوقوف على أثر المساعدات التي يتم تقديمها للمحتاجين، وبحث مجالات التطور”.
وأضاف أن دولة الإمارات أكدت مراراً أهمية تطبيق مبادئ المساءلة والشفافية في جميع برامجها. ويدعم مكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة هذا الالتزام عن طريق إصدار التقارير السنوية للمساعدات الخارجية وتوثيقها دولياً مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة وتعريف الجهات المانحة الإماراتية بأفضل الممارسات العالمية من خلال أنشطة بناء القدرات التي ينظمها المكتب.
عدد اليوم
