صالح الحمصي:
أعلن سعادة خليل فولاذي نائب رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية أن السوق سيعمل خلال الفترة المقبلة ـ وبالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع ـ على تطوير الإطار القانوني الشامل واستحداث التشريعات الخاصة بالاستثمار الجماعي وقانوني الائتمان والحفظ ووضع قوانين تداول وحدات صناديق الاستثمار والتشريعات الخاصة بحماية صغار المستثمرين، وتنظيم عمل الوسطاء من خلال الترخيص لعدة مهن في مجال الاستشارات المالية، وتنظيم التداول بالهامش، ووضع شروط ومتطلبات الملاءة المالية التي تساعد الوسطاء على احتساب المخاطر، وكذلك التشريعات المتعلقة بعمليات الدمج والاستحواذ، وتعزيز دور الأسواق لتتمكن من التعامل بشكل ديناميكي مع احتياجات سوق رأس المال·
جاء ذلك أمس الأول خلال الملتقى الثاني للشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة المالية الذي نظمه سوق أبوظبي للأوراق المالية بمركز أبوظبي الوطني للمعارض·
وأكد فولاذي في كلمة ألقاها نيابة عن معالي ناصر السويدي رئيس مجلس إدارة السوق أن تنظيم الملتقى الثاني لسوق أبوظبي للأوراق المالية يهدف إلى ترسيخ التواصل مع الشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة لضمان استمرار نجاحنا في مسيرة التقدم والتطور التي بدأناها قبل نحو سبع سنوات·
وقال سعادته: ''إن سوق أبوظبي للأوراق المالية خطى خطوات كبيرة ومهمة نحو تعزيز بيئة الاستثمار في الدولة التي تشهد نشاطاً اقتصادياً واستثمارياً مميزاً على مستوى المنطقة بأكملها، حيث أصبحت دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص محط أنظار المستثمرين من مختلف دول العالم''، مشيراً إلى أن أبوظبي تسعى إلى تنفيذ خطة تهدف إلى تحرير وتنويع الاقتصاد وتطوير دور القطاع الخاص من خلال مشاريع ستنفذ خلال السنوات الخمس المقبلة لتطوير قطاعات التعليم والصحة والسياحة والصناعة تتجاوز قيمتها مئات المليارات من الدراهم وهذه كلها عوامل ومؤثرات أساسية في القرارات الاستثمارية وفي أنشطة الأسواق المالية''·
وقال فولاذي'': ''إن إدارة السوق أقرت استراتيجية قائمة على عدة محاور رئيسة أهمها تعزيز البيئة المنظمة لتعاملات السوق وتطويرها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، حيث تم تقديم مقترحات إلى هيئة الأوراق المالية والسلع صاحبة الاختصاص لتعديل، واستحداث العديد من الأنظمة مثل المقترح الخاص بشروط إدراج الصناديق الاستثمارية، ومقترح لتحديد معايير سلوك مديري المحافظ الاستثمارية ومقترحات رفع كفاءة الوسطاء وقواعد الملاءة المالية وتنظيم التداول بالهامش''·
ويركز المحور الثاني على دعم شركات المساهمة العامة في سعيها الدائم للارتقاء إلى أعلى مستويات الحوكمة، حيث تم العمل على مسودة مشروع حوكمة الشركات الرامي إلى تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية، والذي تم عرضه على الشركات المدرجة في السوق، والوقوف على ملاحظاتهم قبل إرساله إلى هيئة الأوراق المالية والسلع التي قامت مشكورة بإقرار الضوابط بشكلها النهائي، موضحاً أنه وفي إطار حرص السوق على مساندة الشركات المدرجة ودعمها في النمو، ومواجهة التحديات المستقبلية سيقوم سوق أبوظبي بتنظيم ندوات ترويجية بمشاركة ممثلي عدد من الشركات في مدينتي لندن ونيويورك خلال الفترة من 11 إلى 15 يونيو الجاري لإبراز فرص الاستثمار لمؤسسات إدارة الأصول وإدارة المحافظ العالمية وصناديق المعاشات وستليها ندوات أخرى لجميع الشركات الراغبة باستقطاب الاستثمار الأجنبي·
وذكر نائب رئيس مجلس إدارة السوق أن المحور الثالث الذي تقوم عليه استراتيجية السوق يركز على تدعيم علاقة السوق مع الوسطاء، والعمل على تغيير العلاقة ما بين السوق والوسطاء من علاقة رقابية إلى شراكة حقيقية تقوم على أساس الإحساس بالمسؤولية من كلا الطرفين في سبيل تطوير أداء السوق، مشيراً إلى أن إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية تؤمن بأهمية الدور الذي يقوم به الوسيط في رسم ملامح البيئة الاستثمارية والتأثير فيها ولذلك فإن إدارة السوق جادة في المضي قدماً في تقديم برامج لتدريب الوسطاء ورفع كفاءاتهم المهنية لتطوير عمليات السوق، واعتماد الأسس والأساليب العلمية في اتخاذ القرارات الاستثمارية، ومساعدة المستثمرين على اعتماد هذه الأساليب وتقديم النصح والمشورة لهم مما يساهم في استقرار السوق والتقليل من التقلبات السعرية الحادة·
وأوضح أن إدارة السوق تسعى إلى تطوير مهنة الوساطة وإخراجها من المفهوم المتمثل في تنفيذ أوامر العملاء إلى مفهوم أوسع يشمل إعداد الدراسات التحليلية القائمة على أسس فنية وعلمية محايدة ومنطقية وإدارة المحافظ، مؤكداً أنه تم الربط مع المكاتب الخارجية لمجموعة من الوسطاء وذلك لتمكينهم وعملائهم من التداول عن بعد من خارج السوق بما يخدم مصالح المستثمرين، حيث بلغت نسبة الأوامر الإلكترونية خلال الأشهر الستة الأخيرة نحو 52% من إجمالي عدد الأوامر اليومية·
ويركز المحور الرابع لاستراتيجية السوق على الاهتمام بالمستثمر سواء كان فردا أو مؤسسة، حيث تنظر إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى المستثمر على أنه محور العملية الاستثمارية، ولذلك فإنها تعمل جاهدة لتوفير بيئة استثمارية عادلة للمستثمرين كافة عبر اعتماد مبادئ الإفصاح والشفافية وعدالة الوصول إلى المعلومة، إضافة إلى السعي إلى استحداث أدوات استثمارية لتوزيع المخاطر وخفض التكاليف·
وأكد أن إدارة السوق ستواصل العمل وبالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة لزيادة الوعي الاستثماري بين مختلف شرائح المستثمرين مع التركيز بشكل خاص على شريحة صغار المستثمرين الذين يشكلون العصب الرئيس لأي سوق في العالم، وأشار إلى أن إدارة السوق بدأت بدراسة ايجاد قنوات استثمارية جديدة لتوزيع المخاطر لصغار المستثمرين قد تكون مناسبة لتوظيف مدخراتهم مما استدعى التحضير لإدراج وحدات الصناديق المتداولة في الأسواق التي تسهل توزيع المخاطر، حيث نأمل بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع البدء بتداولها خلال الأشهر القليلة المقبلة· كما أكد أن السوق بصدد إنشاء صندوق لحماية المستثمرين سيتم الإعلان عنه قريباً· وقال: ''إن سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي يضم 64 شركة محلية وعربية موزعة على 9 قطاعات مختلفة حقق قفزات واسعة سواء من حيث حجم التداول أو من حيث حجم الاستثمار الأجنبي أو قاعدة المستثمرين أو من حيث عدد الصفقات والأسهم المتداولة وغيرها، أضحى محط أنظار كثير من شركات الاستثمار المؤسساتية العالمية''·
وأكد أن مبدأ إفصاح الشركات عن البيانات والمعلومات الجوهرية والحوكمة التي لها تأثير على أداء الأسهم في السوق المالي أصبح اليوم أحد أهم معايير قياس أداء أسواق المال في العالم، وقد قامت 53 شركة مساهمة عامة تمثل 84% من الشركات المدرجة في السوق بالكشف لغاية الآن عن بياناتها المالية بحسب متطلبات المعايير الدولية خلال الربع الأول من هذا العام وقد أظهرت هذه البيانات أن هذه الشركات حققت أرباحاً صافية مقدارها 6,4 مليار درهم بارتفاع نسبة 8,4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي· وجاءت هذه النتائج لتظهر أن حركة السوق تمضي متلائمة نسبياً مع واقع وأداء هذه الشركات·
36 مليار درهم التداولات
من جانبه، قدم سعادة راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية عرضاً شاملاً عن نشاط السوق وإنجازاته وخططه المستقبلية، مؤكداً أن السوق يسعى لأن يكون الخيار الأمثل في المنطقة في قيادة عملية تطوير سوق رأس المال في الإمارات عن طريق الكلفة الفعالة وذاتية التنظيم من خلال بيئة قانونية تضمن النزاهة والإفصاح والشفافية·
وقال: ''إن عدد الصفقات التي أبرمت في السوق منذ بداية العام وحتى نهاية مايو الماضي بلغ 339,449 ألف صفقة وبلغ عدد الأسهم المتداولة 11,482 مليار سهم، في حين بلغت قيمة التداول 35,941 مليار درهم وبمعدل تداول يومي بلغ 339مليون درهم، وارتفع عدد شركات الوساطة العاملة في السوق إلى 93 شركة حتى نهاية مايو الماضي''·
وفيما يتعلق بإحصائيات أرقام المستثمرين الصادرة عن السوق حتى نهاية مايو الماضي، أوضح راشد البلوشي أن السوق أصدر 1954 رقماً لمستثمر مواطن و2588 رقماً لمستثمرين عرب وخليجيين، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للمستثمرين في السوق والحاصلين على أرقام مستثمرين بلغ 853 ألف مستثمر، وذكر أن صافي الاستثمارات الأجنبية في السوق خلال شهر مايو بلغت 1,400 مليار درهم ''بالموجب'' (أي بمعنى أن قيمة الأسهم المشتراه أكثر من الأسهم التي تم بيعها بهذه القيمة)·
اتفاقيات تعاون
أكد البلوشي الدور الريادي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في المنطقة، حيث قام السوق بتوقيع اتفاقية الحفظ الأمين مع بنك HSBC ومذكرات تفاهم مع عدد من الأسواق المالية في كل من: مسقط، و البحرين، وهونج كونج، وسنغافورة، وباكستان، وكذلك إتمام الربط الإلكتروني مع سوق مسقط للأوراق المالية، وتوقيع اتفاقيات إدراج مشترك مع عدد من الدول العربية، من: عمان، وقطر، والبحرين، ومصر، وفلسطين، والسودان·
وأشار البلوشي إلى أن السوق قام بالاستثمار في أنظمة التداول الإلكتروني في السوق لزيادة الفعالية والطاقة الاستيعابية لمواكبة الزيادة المطردة في أنشطة السوق المختلفة·
وقال: ''إن سوق أبوظبي للأوراق عضو في عدد من المنظمات والاتحادات والمؤسسات الدولية منها: المنظمة العالمية لهيئات أسواق المال IOSCO، والمنظمة العلمية لأسواق المال WFE، واتحاد البورصات الأوربية والآسيوية FEAS، والمنظمة الأفريقية والشرق الأوسطية للإيداع AMEDA، واتحاد البورصات العربية''·
تكريم الشركات
كرمت إدارة السوق عدداً من الشركات المساهمة المدرجة وشركات الوساطة المالية، حيث قام سعادة خليل فولاذي نائب رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية ومنحهم ''جائزة أفضل الشركات المدرجة من حيث الإفصاح عن البيانات المالية لسنة 2006 '' وهي: شركة دار التمويل، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك العربي المتحد، وبنك الاستثمار، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الخليج الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وشركة دانة غاز، وشركة رأس الخيمة للدواجن والعلف، وشركة سيراميك رأس الخيمة، كما تم منح كل من الإمارات الدولي للأوراق المالية، وشركة أبوظبي للخدمات المالية جائزة الوسيط الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الأسهم المتداولة لسنة ،2006 ومنح شركة الأنصاري للخدمات المالية جائزة الوسيط الأكثر نشاطاً من حيث قاعدة المستثمرين لسنة ،2006 والـوسيط المباشر للخدمات الـمالية جائزة الوسيط الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات الأجنبية لسنة ،2006 والشركة المتحدة للوساطة المالية جائزة أولى شركات الوساطة المساهمة في الربط الإلكتروني مع سوق مسقط للأوراق المالية، والإمارات الدولي للأوراق المالية جائزة الوسيط الأكثر من حيث التوطين لسنة 2006
عدد اليوم
