دبي (الاتحاد) - عقدت هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب اجتماعا مع عدد من ممثلي مستشفيات القطاع الخاص بدبي لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بدعم مبادرة السياحة العلاجية التي تتبناها هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.
وركز الاجتماع الذي عقد بمبنى الادارة العامة لهيئة الصحة بدبي على توحيد وتنظيم إجراءات السياحة العلاجية في إمارة دبي وتعريف ممثلي المستشفيات الخاصة بالمتطلبات اللازمة لإجراءات تأشيرة السياحة العلاجية للمرضى الراغبين الاستفادة من استخدام المرافق الصحية في الامارة.
وقالت ليلى الجسمي المدير التنفيذي لقطاع السياسات والاستراتيجية الصحي في هيئة الصحة بدبي، «يجب على المستشفيات التي تعتزم تقديم الخدمة لقاصدي السياحة العلاجية طلب الحصول على عدد معين لتأشيرات العلاج» من هيئة الصحة بدبي، حيث ستقوم الهيئة بالموافقة على عدد محدد لكل مستشفى بحيث يمكن للمستشفى التقديم فقط على تأشيرات السياحة العلاجية المحددة مسبقا حسب العدد المحدد، وذلك لضمان تقديم المستشفيات للخدمة على الوجه الأمثل إضافة إلى حماية قاصدي السياحة العلاجية».
وقالت الجسمي إن هذا الطلب يتم تقديمه مرة واحدة، لكن في حال أن احتاجت المستشفيات إلى زيادة سعتها في تقديم الخدمة الصحية فإن عليها إعادة التقديم مرة أخرى لرفع حصتها.
وقالت الجسمي «المستشفيات ستظل بحاجة إلى تقديم طلب للحصول على «بطاقة إنشاء منشأة « وهو إجراء إلزامي من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي. تحتوي البطاقة على كل التفاصيل من المستشفى، بما في ذلك عدد الموظفين كما أنها تستخدم للتسهيل والإسراع للحصول على تأشيرات السياحية العلاجية».
ويضيف الرائد جاسم علي راشد أهلي مدير إدارة أذونات الدخول في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، قائلاً «تماشيا مع توجيهات اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، سوف نستمر في تزويد المرضى الذين يرغبون في الحصول على العلاج في دبي، بخدمات ميسرة للحصول على التأشيرات. وستبقى عملية التقديم للحصول على تأشيرة للسياحية العلاجية كما هي وعلى المستشفيات القيام بتقديم الخدمة للمرضى.
وقال إن هذا النوع من التأشيرات تم وضعه منذ عام 2008 ويتم إصدارها فقط للمستشفيات التي تقدم الخدمة للمرضى وأفراد عائلاتهم المرافقين لهم. وأضاف «إن المريض يحتاج للحصول على تقرير طبي مصدق من القنصلية الإماراتية في بلده وعلى المستشفى الذي يقيم به في إمارة دبي أن يقدم هذا التقرير جنبا إلى جنب مع الوثائق المطلوبة».
والتأشيرة الصادرة هي تأشيرة صالحة لمدة ثلاثة أشهر وقابلة للتمديد مرتين، مما يعني أن المريض يمكن أن يبقى في البلاد لمدة تسعة أشهر في المرة الواحدة من وقت دخوله للسياحة العلاجية. وقال أهلي، «لا توجد قاعدة معينة لهذه التأشيرة على وجه الخصوص تنص على أن المريض يجب أن يبقى خارج البلاد لمدة شهر بعد انتهاء شهوره الثلاثة الأولى. وبما أننا نتعامل مع حياة المريض، فإنه يتم إعطاء هذه التأشيرات أولوية قصوى ويتم إصدارها أو تجديدها على الفور، متى ما اقتضت الحاجة».
وقال مروان عابدين، الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الطبية: «هذا المشروع له أهمية حيوية لقطاع الصحة العامة في دبي وجميع أصحاب المصلحة المشتركة والمعنيين بما في ذلك الهجرة، وقطاع الطيران، وقطاع الضيافة
والمستشفيات العامة والخاصة، سعيا إلى مكانة دبي كوجهة للسياحة العلاجية وتسهيل عملية جذب المرضى إلى دبي».
وقالت الدكتورة عائشة عبدالله، المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية، «إن السياحة العلاجية تعتبر من أحد محركات النمو ويمكن أن تساهم في الناتج المحلي الإجمالي العام للبلاد في الوقت المناسب من الزمن. كما أن دبي لديها مرافق رعاية صحية ممتازة وأن قطاع الرعاية الصحية يشهد نموا كبيرا وتطورا على مدى السنوات الأخيرة الماضية».
عدد اليوم
