بعد عامين من الانتعاش الهش يرزح النمو العالمي تحت وطأة أزمة الديون، فيما يبدو أن منطقة اليورو مركز الأزمة غرقت مجددا في انكماش، في سيناريو لطالما كان مصدر تخوف لم يكن من الممكن تفاديه في نهاية المطاف.
فبالرغم من وعود القادة الأوروبيين وقوى عظمى أخرى في كل قمة ببذل “كل الجهود” لتلافي الأسوأ، لم يُفعل شيء. فالأزمة تستفحل كما حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد يوم الخميس الماضي. واكثر الأنباء أثارة للقلق تأتي من أوروبا، خصوصا من منطقة اليورو حيث بات المرور بمرحلة ركود ولو لفترة قصيرة في افضل الأحوال, أمرا محتوما في رأي معظم خبراء الاقتصاد. وكانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أول من حذر في اواخر نوفمبر من أن “منطقة اليورو تمر على ما يبدو بانكماش طفيف” يترجم بتراجع الناتج المحلي الإجمالي الداخلي أواخر 2011 ومطلع 2012 في الاقتصادات الثلاثة الأولى، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. وبالرغم من تباطؤ ملفت لا يزال الاقتصاد العالمي صامدا بصورة أو بأخرى. وبحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فان نمو العالم سيتباطأ بنسبة 3,4% العام المقبل بعد 3,8% هذا العام، فيما اعلن صندوق النقد الدولي انه سيخفض “على الأرجح” توقعه بـ 4% في يناير بالنسبة لعام 2012. من جهتهم لم يتوصل القادة الأوروبيون إلى حل سريع لأزمة الديون في منطقة اليورو التي بات عدد من دولها مجددا هدفا لوكالات التصنيف الائتماني.
وقد خفضت وكالة فيتش أمس الأول تصنيف فرنسا إلى سلبي رغم أنها أبقت عليه عند “ايه ايه ايه”. وقالت الوكالة في بيان لها إن “تفاقم أزمة منطقة اليورو منذ يوليو يمثل صدمة سلبية كبيرة للمنطقة ولاقتصاد فرنسا ولاستقرار قطاعها المالي”.
ووضعت الوكالة تصنيف كل من بلجيكا وأسبانيا وسلوفينيا وإيطاليا وأيرلندا وأسبانيا تحت المراقبة السلبية، ما يشير إلى أن تصنيفاتها تخضع للمراجعة النشطة مع احتمال كبير بتخفيض تصنيفها على الأمد القريب”، بحسب الوكالة. وخفضت وكالة موديز مساء أمس الأول تصنيف بلجيكا مشيرة إلى تدهور الظروف المالية لدول منطقة اليورو والمخاطر بالنسبة لنمو الاقتصاد البلجيكي والكلفة التي يمكن أن يتسبب بها إنقاذ المصارف ومنها ديكسيا للميزانية. ووضعت فيتش رايتينجز من جهتها عدة دول أوروبية تحت المراقبة السلبية مهددة بتخفيض تصنيفها بحلول نهاية يناير بسبب غياب أي افق للخروج بسرعة من أزمة الديون. واعتبرت فيتش في بيان أن “حلا شاملا” لأزمة منطقة اليورو “لم يعد تقنيا وسياسيا بمتناول اليد” بالرغم من القرارات التي اتخذت في قمة بروكسل. وهددت الوكالة بخفض تصنيف أسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وأيرلندا وسلوفينيا وقبرص. ونظرت فيتش بإيجابية إلى تعهد قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل بتسريع إنشاء آلية أوروبية للاستقرار، لكنها أبدت قلقها من غياب شبكة أمان مالية ذات مصداقية.
كما شددت على دور متزايد للبنك المركزي الأوروبي مطالبة بالتزام أكبر وأكثر وضوحا لمؤسسة فرنكفورت بغية تخفيف خطر حصول أزمة سيولة في الدول التي تتمتع بالملاءة لكنها قد تكون في وضع هش بسبب النقص في الخزينة. وأخذ وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي فرنسوا باروان علما بقرار فيتش مذكرا بالتزام باريس بمكافحة العجز. ويأتي إعلان فيتش بعد إعلان وكالتي موديز وستاندرز اند بورز اللتين قد تخفض تصنيف دول أوروبية عدة في الأسابيع المقبلة. وقالت موديز إنها ستعيد النظر في تصنيف دول منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي في الفصل الأول من عام 2012، بسبب غياب أي “قرارات حاسمة” أثناء القمة الأوروبية في بروكسل.
أما ستاندرز اند بورز فقد هددت حتى قبل الخامس من ديسمبر، أي قبل قمة بروكسل، بتخفيض التصنيف الائتماني لـ 15 من الدول الـ 17 الأعضاء في منطقة اليورو وبينها ألمانيا وفرنسا اللتان تحظيان كلاهما بعلامة “ايه ايه ايه” لدى الوكالة. وتواجه دول منطقة اليورو بسبب ثقل ديونها أيضا خطر الوقوع في انكماش.
وقد أعلنت أيرلندا إحدى ضحايا أزمة الديون والتي تحظى بخطة مساعدة مكثفة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، من جهتها أمس الأول أنها سجلت تراجعا بنسبة 1,9% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث. وفي إيطاليا تبنى النواب بغالبية واسعة خطة تقشف حكومية تقدمت بها الحكومة الجديدة برئاسة ماريو مونتي.
وقال الأخير أمام النواب انه “يأمل بان لا يضطر إلى أن يطلب “تضحيات” اخرى من الإيطاليين واكد أن “لا شك” لديه بان إيطاليا ستخرج من الأزمة. وكرر مونتي أن بلاده التي ترزح تحت ديون ضخمة تقدر بنحو 1900 مليار يورو (نحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي) ليس أمامه من خيار أخر. وقد اعتمدت الحكومة في الرابع من ديسمبر خطة التقشف الجديدة الثالثة منذ الصيف، والتي تفرض تضحيات كبيرة على الإيطاليين مع تدابير لخفض العجز بنحو 20 مليار يورو وإنعاش الاقتصاد بأكثر من 10 مليارات يورو.
وفي هذا الوضع فان النبأ السار الوحيد بالنسبة للأوروبيين يأتي عبر المانش من بريطانيا. فبريطانيا التي كانت البلد الوحيد التي اعترضت على المعاهدة الأوروبية الجديدة، سعت أمس الأول للعودة إلى الساحة من خلال قبولها المشاركة في اجتماعات الخبراء من اجل التمكن من التأثير في المناقشات. وبعد جلسة من التردد أغلقت البورصات الأوروبية على تراجع في سوق لا يزال تحت الضغط قبل تخفيض تصنيف دول في منطقة اليورو الذي بات يعتبر أمرا محتوما.
وأغلقت وول ستريت من جهتها على توازن فيما أصدرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إشارات إيجابية بالنسبة لسوق العمل والإنتاج الصناعي. لكنها مع ذلك ليست في منأى كما يتبين من الدعوات الملحة لقادتها إلى الأوروبيين لكي يعملوا على وقف انتشار أزمة ديونهم.
عدد اليوم
