وزراء مالية اليورو يناقشون مسودة اتفاقية قواعد الميزانية بعد غد

قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي أمس الأول، إن من المرجح أن يناقش وزراء مالية منطقة اليورو مسودة الاتفاقية الخاصة بقواعد الميزانية لدول المنطقة والقروض الثنائية لصندوق النقد الدولي ربما بعد غد. وأضاف المسؤولون أنه لم يتقرر حتى الآن موعد محدد أو شكل المناقشات التي سيعقدها الوزراء. وقد يجتمع الوزراء شخصياً أو يعقدون مؤتمراً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. ووزعت المسودة التي تتضمن قواعد لتشديد التقيد بقواعد الميزانية، والتي ستصبح معاهدة بين الحكومات في مارس، على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بعد ظهر أمس الأول. وتهدف القواعد إلى إعادة ترتيب المالية العامة في دول اليورو وإعطاء دفعة لثقة المستثمرين في سندات منطقة اليورو، والتي وافق عليها زعماء الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماعهم في التاسع من ديسمبر مع تعهد بأن تقدم الدول الأوروبية ما يصل إلى 200 مليار يورو (260 مليار دولار) قروضاً ثنائية إلى صندوق النقد الدولي لمساعدته في التصدي لأزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو. وأظهرت مسودة الاتفاقية، التي تم تسريب جزء منها أمس الأول، أنه يمكن إحالة الدول إلى محكمة العدل الأوروبية إذا فشلت في تحقيق الأهداف المحددة في الاتفاقية. واتفقت كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عدا بريطانيا، أثناء القمة الأوروبية على صيغة اتفاقية مالية جديدة تهدف لتشديد قواعد عجز الميزانية والدين في منطقة اليورو والدول الأخرى المشاركة. وتقول المسودة التي جرت كتابتها خلال الأسبوع المنصرم إنه يتعين على الدول الموقعة على الاتفاقية أن تحافظ على عجز أولي يقل عن 0,5% على مدار الدورة الاقتصادية وأن تبقي ديونها عند مستوى أقل من ?????% من الناتج المحلي الإجمالي وأن يكون العجز في الميزانية أقل من 3%. ووفقاً للمسودة، فإنها ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ حالما تصدق عليها تسع دول. وتنص الاتفاقية على أن اجتماعات القمة لمنطقة اليورو ستعقد مرتين سنوياً على الأقل. وتقول إن الدول التي تصدق عليها ثم تفشل في تحقيق الأهداف التي تضمنتها يمكن مقاضاتها في محكمة العدل الأوروبية - أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي - وهي خطوة تجعل العقوبات شبه تلقائية. وتقول المادة الثامنة من الاتفاقية التي تتضمن 14 مادة “أي طرف موقع يعتبر أن طرفاً موقعاً آخر فشل في الالتزام ... له أن يرفع الأمر إلى محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي. سيكون حكم محكمة الاتحاد الأوروبي ملزماً للأطراف المعنية التي يتعين عليها أخذ الإجراءات الضرورية للامتثال للحكم خلال فترة تقررها المحكمة المذكورة”. وحدد زعماء الاتحاد التاسع عشر من ديسمبر موعداً نهائياً لأن تعلن الدول الأعضاء هل ستقدم قروضاً لصندوق النقد وما هو حجمها.