تراجع أسعار الفائدة على القروض 20% خلال الربع الأول

تراجعت أسعار الفائدة على القروض الشخصية والعقارية والاستثمار في السوق المحلية بنحو 20% خلال الربع الأول من العام الحالي، وفقا للسعر التفضيلي ''الاسترشادي'' الذي يبلغ حاليا 8,0625% مقارنة مع نحو 10% مطلع العام الحالي· وقالت مصادر مصرفية إن البنوك تضيف نحو 1 - 2% على السعر التفضيلي حسب تقويم البنك للعميل وكفاءته المالية ومستويات المخاطر المتوقعة وبذلك يصبح سعر الفائدة على القروض والتمويل متوسط الأجل نحو 9% - 10% تقريبا مقارنة مع 11 % - 12% مطلع العام الحالي· وتعادل نسبة الفائدة المتناقصة الحالية البالغة 10% حوالي 7% لمعدلات الفائدة الثابتة ويستثنى من ذلك الفائدة التي تحددها البنوك على تمويل السيارات التي تبلغ نحو 4,75% كفائدة ثابتة للسيارات الجديدة وتمويل لمدة أربع سنوات بينما ترتفع إلى نحو 5% عند التمويل لفترات أطول تصل إلى 5 أو 6 سنوات وتزيد بنحو 0,5% للسيارات المستعملة· وأوضحت مصادر مصرفية أن البنوك التجارية يحق لها رفع أو تخفيض سعر الفائدة على جميع أنواع التسهيلات التي تقدمها وفقا للسعر التفضيلي ما عدا قروض السيارات التي لا تتغير· إلى ذلك أوضحت مصارف إسلامية أنه بالنسبة لها فعقود التمويل هي عقود مرابحة وبيع وشراء ولا يجري أي تغيير عليها بعد اعتمادها وتوقيعها· وأشارت المصادر إلى أن انخفاض أسعار الفائدة أدى إلى زيادة ملحوظة في مستويات الطلب على التمويل والقروض من قبل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لأغراض الاستثمار والاستهلاك أيضا· وقال مستشار السوق المالية الداخلية لبنك أبوظبي الوطني زياد الدباس إن التراجع في أسعار الفائدة يدل على أن السيولة تحسنت في البنوك وأن الودائع تراجع سعرها وتكلفتها مما يعتبر مؤشرا إيجابيا على دعم النمو الاقتصادي· وأوضح أن توفير الدعم الحكومي الكبير لرؤوس أموال البنوك بشقيه الأول والثاني عزز من قدرة البنوك على الإقراض مؤكدا أن تراجع سعر الفائدة سيعزز الطلب على الاقتراض ويعزز الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي· ولفت إلى أنه مع اتجاه الاقتصاد العالمي نحو الاستقرار فإن هذا يعزز التوقعات بمزيد من التراجع والانخفاض لأسعار الفائدة· واتفق الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية معه في الرأي مؤكدا أن هذه دلالة واضحة على تحسن مستويات السيولة لدى البنوك وتقلص هامش الفرق بين الودائع والقروض· وبين أن أسعار الفائدة على الودائع أيضا سجلت تراجعا وهو الأمر الذي يسمح للبنوك بتخفيض أسعار الفائدة على الإقراض و التسهيلات الممنوحة للشركات والأفراد· وقال : إن انخفاض أسعار الفائدة عاملا مهما في دعم النمو والانتعاش الاقتصادي في السوق المحلية، لاسيما قطاعات الإنتاج أو الاقتصاد الحقيقي الذي يحقق إنتاج قيمة مضافة جديدة· لكن الدكتور الشماع أشار إلى أن القطاع الذي شكل معضلة للبنوك خلال الفترة الماضية هو القطاع العقاري حيث مازال يشهد صعوبات في الحصول على التمويل اللازم بسبب تشدد البنوك خشية من تعرضها لمخاطر كبيرة أو غير محسوبة· وأوضح أن البنوك لا تمول سوى نحو 50%من قيمة العقار حاليا وبشروط متشددة جدا في ظل توقعات بتراجع القطاع وانحسار العائد على الاستثمار فيه