تعهد الرئيس الاندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو أمس الأول بحماية الإصلاحات بعد أن قررت مؤسسة فيتش رفع التصنيف الائتماني لأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا إلى الدرجة الاستثمارية. واستعادت اندونيسيا تصنيفها لدى فيتش وهي الأولى بين مؤسسات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث التي تعطي دفعة لهذا الاقتصاد الصاعد.
وتأتي هذه الخطوة تتويجا لعقد من التطور الاقتصادي في اندونيســيا التي جــرى خفض تصنيفها الائتماني إلى الدرجة عالية المخاطر أثناء الأزمة المالية الآسيوية في 1997 حين انتهى حكم سوهارتو الذي استمر 32 عاما.
وقال يودويونو للصحفيين “ذكرت فيتش أنه إلى جانب العوامل الإيجابية التي جعلت تصنيفنا يرتفع يمكن للمشكلات السياسية في اندونيسيا أن تعطل عملية الإصلاحات الجارية ... ما زالت هناك قضايا فساد”.
وأضاف قائلا “أعتقد أن هذا صحيح ولذلك علينا جميعا أن نحمي سياستنا جيدا لتنشيط النمو الاقتصادي”. ومن جهة أخرى وافق البرلمان الأندونيسي أمس الأول على مشروع قانون الاستحواذ على الأراضي الذي طال انتظاره والذي يأمل المستثمرون أن يعطي دفعة كبيرة لمشروعات البنية التحتية الحكومية في البلاد.
ويمثل القانون محاولة للخروج من عنق الزجاجة في تطوير البنية التحتية الذي يعتبر منذ فترة طويلة عائقا للنمو في اندونيسيا. كما يمثل أيضاً فرصا استثمارية كبيرة في البلاد التي تئن طرقها وموانئها ومطاراتها تحت أعباء فوق طاقتها. وكانت فيتش قد أشارت إلى ضعف البنية التحتية كأحد أسباب إرجاء رفع التصنيف.
عدد اليوم
